السياحة والاستثمار الأخضر المستدام تجمع الشركاء الاستراتيجيين في عجمان
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عجمان في 27 سبتمبر /وام/ اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان ورشة "السياحة والاستثمار الأخضرالمستدام" بحضور شركاء استراتيجيين وخبراء السياحة والبيئة من مختلف القطاعات. استعرضت الورشة مجموعة متنوعة من المواضيع البارزة المتعلقة بصناعة السياحة العالمية، وذلك في سياق يتزامن مع اليوم العالمي للسياحة واقتراب موعد انعقاد مؤتمر COP28.
وتأتي هذه الورشة التي أقيمت في فندق عجمان سراي في إطار دعم دور السياحة في تعزيز الاستثمار الأخضر المستدام حيث جمعت مشاركين من مختلف القطاعات المهتمة بالسياحة والبيئة ناقشوا دور السياحة كقوة دافعة للتبادل الثقافي والاقتصادي العالمي، وصولاً إلى تسليط الضوء على أهداف السياحة العالمية لعام 2023 وسُبل تحقيقهاى وضرورة تبني الممارسات المستدامة، وتفسير مفهوم "الاستثماراتالخضراء" وكيفية توجيهها نحو تعزيز السياحة المستدامة.
كما تم استعراض فرص الاستثمار الخضراء في مجال السياحة وضوابطها المتعلقة كما تمت مناقشة معايير إدارة المنشآت والمطاعم السياحية وضرورة تطبيق معايير صارمة للحفاظ على جودة الخدمات والمحافظة على البيئة.
وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أهمية الاستدامة في مجال السياحة وأشار إلى أن إمارة عجمان تتمتع بتراث ثقافي غني وجمال طبيعي استثنائي. .وبفضل شواطئها الخلابة ومعالمها التاريخية الفريدة وحيويتها الثقافية،أصبحت وجهة جاذبة للسياح الباحثين عن تجربة إماراتية أصيلة.
وأضاف الهاشمي: “وبالرغم من ذلك، يتطلب النمو السريع الذي يشهده قطاع السياحة في إمارة عجمان تحقيق توازن دقيق بين التنميةالاقتصادية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية الغنية للمنطقة..” مؤكدا أن هذا التحدي يتطلب جهدًا كبيرًا واهتمامًا دائمًا.
وفي هذا السياق، تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان بجدية إلى التصدي لهذا التحدي الكبير، حيث تعمل على اتخاذ إجراءاتاستباقية وتنفيذ استراتيجيات متعددة الأوجه بهدف تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية وتشجيع التعاون مع الشركاءذوي الاهتمام المشترك. تأتي هذه الجهود في إطار السعي الحثيث لضمان استدامة قطاع السياحة في إمارة عجمان وتحقيق الازدهارالشامل للمجتمع والبيئة على حد سواء.
وقالت حمدة المطروشي، مديرة مكتب الاستراتيجية وتطوير الأداء في دائرة التنمية السياحية في عجمان: "تمثل ورشة العملالسياحة والاستثمار الأخضر المستدام فرصة رائعة لنجتمع معاً ونبتكر استراتيجيات مستدامة تعكس تفانينا في الحفاظ على البيئة وتعزيزالقطاع السياحي بشكل مستدام."
وأضافت المطروشي: "نحن على يقين بأن هذه الورشة ستكون مناسبة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات بين مختلف الجهات المهتمةبالسياحة والبيئة والاستدامة. نتطلع إلى العمل بجد معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة عبر السياحة، ونشجع الجميع على المشاركة فيمثل هذه الورشة والمساهمة في جعل عجمان وجهة سياحية مستدامة ومبتكرة."
زكريا محي الدين/ سعد المهري
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم