أمنية المهرة تتخذ قرارات بشأن عرقلة عمل البنك المركزي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اتخذت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة سلسلة قرارات على خلفية إغلاق اتحاد المقاولين مبنى فرع البنك المركزي اليمني وعرقلة عمله.
الاجتماع، الذي عقد مساء الثلاثاء، جاء على خلفية مذكرة وجهها محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور احمد المعبقي إلى محافظ المهرة - رئيس اللجنة الأمنية محمد علي ياسر.
وأقرت اللجنة تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية مقر فرع البنك المركزي لتأمينه وسلامة موظفيه واستمرارية العمل فيه بشكل طبيعي وإحالة من يتسبب بعرقلة عمله إلى الجهات المختصة لمعاقبته.
وفي حين أكدت وقوفها مع حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بما يكفله الدستور والقانون، حذرت اللجنة من أي محاولات لزعزعة الأمن أو عرقلة سير العمل في مرافق الدولة أو المساس بها.
وقالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار، الذي تنعم به المحافظة على الدوام.
وتشهد مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجات نظمها اتحاد المقاولين على خلفية عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة، قبل أن يصعدوا احتجاجاتهم منتصف نفس الأسبوع ويغلقوا مقر البنك المركزي في المحافظة ويوقفوا عمله.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل