أمنية المهرة تتخذ قرارات بشأن عرقلة عمل البنك المركزي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اتخذت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة سلسلة قرارات على خلفية إغلاق اتحاد المقاولين مبنى فرع البنك المركزي اليمني وعرقلة عمله.
الاجتماع، الذي عقد مساء الثلاثاء، جاء على خلفية مذكرة وجهها محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور احمد المعبقي إلى محافظ المهرة - رئيس اللجنة الأمنية محمد علي ياسر.
وأقرت اللجنة تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية مقر فرع البنك المركزي لتأمينه وسلامة موظفيه واستمرارية العمل فيه بشكل طبيعي وإحالة من يتسبب بعرقلة عمله إلى الجهات المختصة لمعاقبته.
وفي حين أكدت وقوفها مع حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بما يكفله الدستور والقانون، حذرت اللجنة من أي محاولات لزعزعة الأمن أو عرقلة سير العمل في مرافق الدولة أو المساس بها.
وقالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار، الذي تنعم به المحافظة على الدوام.
وتشهد مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجات نظمها اتحاد المقاولين على خلفية عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة، قبل أن يصعدوا احتجاجاتهم منتصف نفس الأسبوع ويغلقوا مقر البنك المركزي في المحافظة ويوقفوا عمله.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تعز.. اللجنة الأمنية تنفي إصدار توجيهات لقمع احتجاجات المعلمين
نفت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيهات من محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات السلمية للمعلمين، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها، معتبرة ذلك "افتراءً" على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية.
وأبدت اللجنة في بيان صادر عنها، الجمعة، استغرابها مما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بما مفاده "توجيهات محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية للمعلمين في المحافظة، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها".
واعترت اللجنة الأمنية ذلك افتراء واضح على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة.
وأكدت أن محافظ المحافظة نبيل شمسان، بصفته رئيس السلطة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية، تُعد توجيهاته وقراراته ملزمة التنفيذ ولا يمكن لأي جهة، بما في ذلك إدارة عام الشرطة، رفضها.
وأشارت إلى أن قيادة السلطة المحلية تقدر المعاناة التي يواجهها المعلمون وتتفهم مطالبهم المشروعة، مؤكدة أنها تبذل جهودًا متواصلة مع مختلف الجهات لإيجاد حلول مناسبة لتلك المطالب.
وأشارت إلى أن شرطة المحافظة وفرت خلال الفترة الماضية الحماية اللازمة للمظاهرات الأسبوعية انطلاقًا من واجبها في حماية الأمن العام وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقوقًا مكفولة للمواطنين.
وقال البيان إن اللجنة الأمنية أقرت، خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025م، تطبيق قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، نظرًا للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومحافظة تعز على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن شرطة المحافظة ستصدر لاحقًا تعميمًا مفصلًا بهذا الشأن.
ودعت اللجنة الأمنية جميع الجهات والمكونات والأفراد إلى احترام قراراتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الأمن والنظام العام والممتلكات، مؤكدة التزامها بحماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون.
وحثّت وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي على تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء إلى تعز ومؤسساتها وتاريخها الحضاري والنضالي.