9 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات هي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية اليونسكو المُنقحة الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والتي تهدف لتوفير إطار لضمان الجودة.
ويتيح انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الحق للطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات دراسية من الجامعات المصرية في التقييم والاعتراف بمؤهلاتهم لدى الدول الأطراف في الاتفاقية، والتقدم للقبول لاستكمال الدراسة ببرامج الدراسات العليا في الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية، إلى جانب البحث عن فرص عمل.
وتُعد عملية الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بمثابة تعزيز للحراك الأكاديمي بين مختلف مناطق العالم، مما يتيح زيادة الحراك الطلابي للأجانب والوافدين إلى جمهورية مصر العربية من الدول الأطراف في الاتفاقية، وفقاً للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وطبقا للمواصفات الخاصة بالمؤهلات الممنوحة محلياً.
ويسهم الانضمام إلى الاتفاقية أيضا في تحسين الجودة والتشجيع على تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، وذلك بالنظر إلى أهمية الاعتراف بالمؤهلات، الذي بات هدفاً استراتيجياً للحكومات.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 9 أفدنة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لإقامة صوامع غلال عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية بالمحافظات.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 97.5 فدان من الأراضي المُخصصة لصالح محافظة المنيا، ليتم استخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف الصحي.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 14.8 ألف م2 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية القنطرة شرق، وذلك لصالح محافظة الإسماعيلية، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي، في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 89.5 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية الحسنة، بمحافظة شمال سيناء، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منظومة الكترونية للمقاصة والتسويات المالية، بين مُستحقات المُستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية في مايو الماضي.
وسوف تُصدر وزارة المالية بياناً بإجراءات تنفيذية لهذا القرار.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، والذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية أحكاماً لتنظيم دور المجلس الصحي المصري في ضوء المهام المنوط بها، وتتعلق تلك الأحكام بشروط ضوابط كل من الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، وكذا منح شهادة "البورد" المصري المُعتمدة بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص، فضلاً عن اعتماد مراكز التدريب وضمان الجودة.
ونظمت اللائحة التنفيذية أيضاً دور وعمل اللجان التخصصية، وتشمل: اللجان العلمية لاقتراح معايير البرامج التدريبية، ولجان السجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجنة التقييم والمراجعة الداخلية للتأكد من الالتزام بالمعايير، ولجنة القوى البشرية لوضع أسس توزيع الكوادر الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، ولجنة الأخلاقيات الطبية لاقتراح معايير لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية بهدف تحقيق الممارسة الطبية الآمنة، ولجنة رعاية حقوق أعضاء المهن الصحية بالتنسيق مع النقابات المهنية، ولجنة الدلائل الارشادية لاقتراح التدخلات الطبية بالتعاون مع الجمعيات الطبية، ولجان التطوير المهني المستمر المعنية بالتقييم المستمر للعاملين بالمجال الصحي بجميع تخصصاتهم.
8. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 182 بتاريخ 27 أغسطس 2023، على تخصيص قطعة أرض بمنطقة مركز خدمات النرجس بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 5 آلاف م2، لصالح إحدى الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لإقامة نشاط تجاري إداري.
9. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة والجنيهات العشرة، بمناسبة ذكري مرور 50 عاماً على انتصارات الجيش المصري العظيم في حرب أكتوبر عام 1973.
كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسك عملات معدنية متداولة تحمل شعار انتصارات أكتوبر، فئة "الجنيه"، و"نصف الجنيه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي تعزيز التعاون الدولي اللائحة التنفیذیة تخصیص قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات للنهوض بملف الخدمات والطاقة والتعليم والامن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسين لمجلس الوزراء، والتي جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
ففي إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بمشروع (إيدوبا) للأبنية المدرسية، وافق مجلس الوزراء على ما جاء في محضر الجلسة 9 لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، المنعقدة في (2 كانون الأول 2024)، واعتماد محضر لجنة الفتح وتحليل العروض، والجدول المرفق بالشركات التي ستجري إحالة المشروع لها، وبحسب الآتي:
1-إحالة تنفيذ مشروع المدارس بمرحلة أولى، وعددها (600) مدرسة إلى الشركات المثبتة في المحضر المذكور آنفاً، البالغ عددها (12) شركة من أصل (17) شركة، ولمجلس إدارة الصندوق صلاحية إضافة شركات متخصصة ورصينة لإنجاز العمل ضمن المواعيد المقررة.
2-إلزام صندوق العراق للتنمية بالتأكد من صحّة وثائق المناقصة كافة، والوثائق المطلوبة قانوناً لإبرام العقود.
3-استثناء صندوق العراق للتنمية من أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة.
4-إصدار وزارة المالية ضمان الدفع للعقود المبرمة استناداً لما جاء في المادة 3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وفق الإجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020).
5-تخويل المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية صلاحية توقيع العقود أصولياً.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لمستهدف إتمام المشاريع المتلكئة، واستكمال مشاريع البنى التحتية، جرى إقرار ما يلي:
1-إدراج مشروع محطة المعالجة لمحافظة النجف الأشرف/ المرحلة الثالثة، واستثناؤه من الضوابط الخاصة بتنفيذ المشروع بأسلوب (تصميم وتنفيذ)، وذلك لأهمية المشروع وبسبب التوسع السكاني في المحافظة.
2-زيادة كلفة مكوّن (إزالة التعارضات وتعويضات المتجاوزين ضمن خط سكة حديد "بصرة- شلامجة")، أحد مكونات مشروع (استملاك أراضي وإزالة الألغام)، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع مستشفى تخصصي لأمراض الدم سعة (70) سريراً في الموصل، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى عام سعة (200، 100) سرير، ومستشفيات تخصصية مع الأجهزة والأثاث).
وضمن إجراءات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المواطنين في بغداد والمحافظات، وافق مجلس الوزراء على استمرار تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالكميات المخصصة من منتوج زيت الغاز، وبمعدّل (10 لتر لكل KVA)، خلال شهر كانون الأول وبالسعر المدعوم البالغ (400 دينار/ لتر)، إضافة إلى تجهيز حصة إضافية بمعدل (10 لتر لكل KVA)، وبسعر (250 دينار/ لتر)، كدعم حكومي، ولضمان استمرار تشغيل المولدات الأهلية.
ومتابعة لشؤون شريحة الصيادلة في العراق وإزالة معوّقاتهم، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة ونقيب الصيادلة في العراق، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة، على أن ترفع التوصيات خلال 30 يوم عمل، وللجنة استضافة من تراه مناسباً لإكمال مهامها.
ولتنظيم أوضاع الملاكات الطبية العراقية والأجنبية القادمة من الخارج، وافق المجلس على عمل هذه الملاكات، وبشكل تطوّعي في المؤسسات الصحية العاملة في وزارة الصحة، ويتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن، فيما تتحمل وزارة الصحة نفقات النقل وتهيئة ظروف العمل المناسبة لهم، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023)، على أن تضع لجنة الأمر الديواني (24821) لسنة 2024، الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الملاكات، خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار هذا القرار.
وفي القطاع الصحي أيضاً، تابع مجلس الوزراء مشروع التشغيل المشترك للمستشفيات، إذ وافق على شمول الشركة المشغلة لمستشفى الشعب العام في بغداد (سعة 200 سرير) بالاستثناءات الممنوحة سابقا للشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة المشغل للمستشفيات الحديثة من قراري المجلس (24202 لسنة 2024)، و(24279 لسنة 2024)، كما وافق المجلس على استثناء الشركات المؤهلة لمشاريع إنشاء (16) مستشفى في جميع أنحاء العراق، من شرط فتح فرع داخل العراق عند توقيع العقد، على أن يستكمل تسجيل الفرع وفق نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)، وخلال 90 يوماً من توقيع العقد، وبخلافه يلغى العقد.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتائج التسجيل البايومتري (UPN)، كأرقام وظيفية لموظفي المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان العراق، وفق النموذج المعتمد من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط الاتحادية، ليتم اتخاذ الإجراءات على وفق تلك البيانات، وقيام حكومة إقليم كردستان العراق، باستقطاع ما نسبته (1%)، من الراتب الاسمي للموظف عند التسجيل البايومتري، أو عند ترفيع الموظف ولمرّة واحدة، وتحويله إلى وزارة التخطيط الاتحادية، وكذلك قيام حكومة الإقليم بتقديم البيانات التي تطلبها وزارة التخطيط الاتحادية، وأن تُكمل الوزارة جميع الإجراءات خلال هذه السنة.
وضمن منهج التواصل بين مجلس الوزراء والنقابات والاتحادات والشرائح المهنية، أقر المجلس جملة مقررات تخصّ شريحة المهندسين، ودعم المكاتب الهندسية والعلمية في القطاع الخاص، وكالآتي:
1-التزام الجهات الحكومية كافة بوضع بند في العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص، يلزم الجهة المتعاقد معها باعتماد نموذج العقد الذي تعده نقابة المهندسين، على وفق المادة (39) من قانون نقابة المهندسين (51 لسنة 1979)، عند تعاقدها مع المهندسين.
2-تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ونقابة المهندسين، أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الأموال المستحصلة عن رسم الطابع الهندسي من الجهات الحكومية كافة، المقيّدة إيراداً حكومياً وغير المسددة إلى (صندوق تقاعد المهندسين)، وتقديم المعالجات بشأن الموضوع إلى مجلس الوزراء.
3-تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التأكد من صحّة الشهادات والمؤهلات المقدمة من العامل الأجنبي، ومراعاة مدى حاجة سوق العمل في العراق إلى الأيدي العاملة الأجنبية، في ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني بحسب متطلبات كل محافظة عند اصدار إجازة العمل، والتنسيق مع النقابات بهذا الشأن بحسب القطاع الذي تعود إليه تلك النقابات.
4-التزام الجهات الحكومية كافة بمطالبة الجهات المتعاقد معها تقديم براءة ذمّة عن رسم الطابع الهندسي، من صندوق تقاعد المهندسين قبل توقيع العقود معها على وفق القانون.
5-التزام وزارتي الدفاع والداخلية بقرار مجلس الوزراء (233 لسنة 2008) والتنسيق مع وزارة المالية بشأنه.
6-تعتمد الدورات الهندسية المقامة من نقابة المهندسين لأغراض الترفيع والترقية للموظفين وفقاً للقانون.
7-تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات، التعاقد مع المكاتب والمختبرات الهندسية المجازة، والحاصلة على شهادة الاعتماد وفقاً للقانون، للإشراف والفحص في المشروعات الاستثمارية، بموجب عقود تُبرم بين المكتب أو المختبر من جهة، وهيئة الاستثمار المختصة من جهة أخرى، تتضمن تسديد مستحقات المكتب أو المختبر من هيئة الاستثمار مباشرة، بعد استيفاء مبالغها من المستثمر وينظم ذلك بالعقد الاستثماري.
8- السماح للمكاتب العلمية وشركات الخدمات الهندسية وشركات الخدمات الطبية وغيرها من الشركات التجارية، باستيراد الأجهزة الطبّية بعد استحصال موافقة وزارة الصحة.
ودعماً لقدرات القوة الجوية العراقية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الدفاع، لإنشاء قاعدة جوية نموذجية في القيارة (المرحلة الأولى)، ضمن قرض ضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية، استناداً إلى قانون الموازنة العامة (13 لسنة 2023).
وأقرّ مجلس الوزراء تخويل السيد وزير البيئة صلاحية التوقيع على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لعام 2012، استناداً إلى أحكام الدستور، وأن تعد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء، مع التحفظ على المادة( 9)، من النظام الأساسي المذكور.
كما أقر المجلس توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، باعتماد الشفافية في إعلان المناقصات، وعدم ذكر وتحديد اسم شركة معيّن، والاكتفاء بالإشارة إلى المواصفات المطلوبة، على ألا يجري شراء المنتج الأجنبي عند توفر حالات تطبيق المادة (30/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة (13 لسنة 2023).
وتمت الموافقة على استثناء هيئة البحث العلمي/ مركز معالجة واتلاف المخلفات الكيمياوية والبايلوجية والحربية، من تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات الممولة مركزياً والقطاع الخاص (1 لسنة 2024)، وأساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لإنشاء محطتي (ذي قار، والموصل) لمعالجة وإتلاف المخلفات الخطرة.
ووافق المجلس على استثناء مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، وأمانة مسجد الكوفة، وأمانة مسجد السهلة، من أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، لشراء المستلزمات الضرورية الأساسية لإنجاح الزيارات الفاطمية في محافظة النجف الأشرف، ولغاية 31 كانون الأول 2024، وضمن الموازنة التشغيلية لمكتب رئيس مجلس الوزراء، وبما يتضمن؛ (1) مليار دينار للعتبة العلوية المقدسة، و(750) مليون دينار لأمانة مسجد الكوفة، و(750) مليون دينار لأمانة مسجد السهلة.
وشهدت الجلسة إلغاء قرار مجلس الوزراء (3 لسنة 2022)، والمتضمن توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن تنفيذ خطوط نقل (400 كي في) لانتفاء الحاجة، وذلك ضمن توصيات اللجنة المعنية بإعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة، المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من تاريخ 8 تشرين الأول 2021، ولغاية 27 تشرين الأول 2022.
واقر مجلس الوزراء استمرار العمل بقراره (23604 لسنة 2023) بشأن تجهيز مركبات إلى وزارة الخارجية، خلال عامي 2024، و 2025، وتخويل الوزارة صلاحية عقد اتفاق مع الشركة المصنّعة، لغرض استيراد السيارات واستبدالها بعد مرور كل ثلاثة موديلات، مع دفع فارق سعر الموديل الجديد باتفاق مشترك لتسعير السيارات المستخدمة، بما يحفظ مصلحة العراق والمال العام.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل