أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين، بعد الحريق الذي نشب ليل الثلاثاء في قاعة أفراح وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

نص بيان المجلس:

تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخذت محكمة تحقيق الموصل، مساء الثلاثاء، إجراءات عاجلة بعد حدوث حريق في الحمدانية بمحافظة نينوى.

أكدت محكمة تحقيق الموصل أن الحريق اندلع في الساعة 11 ونصف مساء يوم الثلاثاء، حيث تم الانتقال إلى محل الحادث من قبل قاضي التحقيق المختص، وأصدر التوجيهات للأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين في الحادث. تم اعتقال بعض العاملين في القاعة المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية، التي كانت هي السبب الرئيسي في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال.

إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال، كانت سببا أيضا في الحريق، ما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة. باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا، وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ أن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة ما تسبب بوفاة أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 150 شخصا وهم بحالة خطرة. قاضي التحقيق أجرى كشفا ومخططا على محل الحادث، كما دونت أقوال المتهمين البالغ عددهم 9 أشخاص. جرى إصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق صاحب القاعة المدعو سمير سولاقة، والمشرف المسؤول عن تنظيم القاعة المدعو مارتن عصام. صاحب القاعة سمير سولاقة وبقية المتهمين الهاربين سلموا أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل، وتم استلامهم من قبل الأجهزة الأمنية ونقلهم إلى مدينة الموصل لتدوين أقوالهم قضائيا.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في وقت سابق من الاربعاء، القبض على 3 من المتهمين بحادثة الحمدانية.

وليل الثلاثاء شب حريق في قاعة زفاف مكتظة شمالي العراق، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في بلدة مسيحية، وأعلنت السلطات فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وظل رجال الإطفاء يبحثون وسط حطام المبنى المتفحم في بلدة قراقوش، مركز قضاء الحمدانية، حتى صباح الأربعاء، وتجمع الأقارب المكلومون أمام مشرحة في مدينة الموصل القريبة.

وقال نائب محافظ نينوى حسن العلاف، لـ"رويترز"، إنه تأكد مقتل 113شخصا، بيتنا أوضح رئيس فرع الهلال الأحمر في المحافظة أن حصيلة الضحايا غير نهائية بعد، لكنها تتجاوز "مئات الجرحى وعشرات القتلى"

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الموصل الحمدانية سمير سولاقة وزارة الداخلية العراقية العراق حريق الحمدانية الموصل الحمدانية سمير سولاقة وزارة الداخلية العراقية أخبار العراق

إقرأ أيضاً:

العميري: دستور العراق ضمِنَ الحقوق والحريات والديمقراطية واستقلال القضاء

بغداد اليوم -  بغداد

أكد رئيس رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الاثنين، (27 كانون الثاني 2025)، أن دستور العراق ضمِنَ الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية وحقق استقلالاً تاماً للقضاء.

وقال العميري بكلمة خلال حضوره في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية (الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية)، تابعتها "بغداد اليوم"،  إن "مبادئ دستور العراق لعام 2005 وفرت الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بعد ان حُدِدت هذه الحقوق والحريات بموجب باب كامل في الدستور".

وأضاف "كما نص الدستور على عدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وعلى عدم جواز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور".

وتابع "ويقوم الدستور على أساس أن يبنى نظام الحكم على مبدأ التداول السلمي للسلطة ومشاركة الجميع في التمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح من أجل الوصول الى تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وبما يضمن الحفاظ على كافة المبادئ التي جاء بها دستور جمهورية العراق من أجل الوصول الى بناء ديمقراطية حقيقية يتجسد فيها إرادة الشعب العراقي".

وأكد العميري إن "ما حققه الشعب العراقي خلال الفترة السابقة يعتبر انجازا كبير على المستوى الدستوري وعلى المستوى الديمقراطي لا سيما بعد أن استطاع العراق أن ينجز عدة انتخابات وبنجاح كبير اخرها انتخابات برلمان اقليم كردستان التي تمت من قبل المفوضيه العليا المستقلة للانتخابات وبنجاح كبير تجسدت فيه إرادة الشعب بصورة عامة".

ولفت إلى أن "ذلك يعتبر إنجازا كبيرا بالنسبة للعراق على صعيد البناء الديمقراطي وعلى صعيد البناء المؤسساتي وعلى صعيد اتخاذ القضاء الدستوري دورا كبيرا في عملية الحفاظ على الدستور من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة لجميع أبناء الشعب العراقي.".

وأشار إلى أن "دستور جمهورية العراق حقق استقلالاً تاما للقضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وكان للمحكمة الاتحادية العراقية العليا دور كبير في البناء المؤسسي للمؤسسات الدستورية وفي الحفاظ على دستور جمهورية العراق بما يحقق مصلحة الشعب العراقي، واستقلال القضاء في العراق هو استقلال حقيقي وقد يكون من من أبرز وأهم ما حققه الشعب العراقي خلال الفترة السابقة".

مقالات مشابهة

  • عادل حمودة يكتب: البوسطجي
  • تهور السائقين السبب.. إصابة 8 في حادث تصادم سيارتين بصحراوي المنيا
  • حزب طالباني: تركيا لها أطماع تأريخية في العراق
  • دعوة عاجلة من نادي قضاة لبنان
  • مجلس النواب يحدد ضوابط إعلان الخصوم من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية بالإجراءات الجنائية
  • التحديات الأمنية تعترض طريق التنمية: هل يمكن تجاوز ألغام الشمال؟
  • تركيا:صحيح قواتنا لن تنسحب من العراق وتخفيض المياه مستمر من قبلنا لكن حكومة السوداني منحت لنا فرص استثمارية كبيرة!
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين
  • مفاجأة.. والدة آلاء عبدالعزيز تكشف عن السبب الرئيسي وراء تدهور حالة ابنتها| فيديو
  • العميري: دستور العراق ضمِنَ الحقوق والحريات والديمقراطية واستقلال القضاء