برلماني يكشف عن حراك لتعديل قانون الاستثمار.. ثغرات عديدة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسين السعبري، عن تحرك برلماني لتعديل قانون الاستثمار، فيما اكد ان التعديل سيتناسب مع معالجة المشاكل المتواجدة في القانون الحالي.
وقال السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “النهوض بالاستثمار داخل العراق يحتاج الى حلول عديدة لجميع المشاكل التشريعية وانضاج قوانين تتناغم مع التقدم الاستثماري الذي تشهده دول العالم”، مشيرا الى ان “هنالك العديد من الثغرات التي تتطلب إيجاد الحلول لها”.
وتابع، ان “احد أسباب الرئيسية التي أدت الى ضعف الاستثمار في البلد الدوائر التنفيذية والوزارات ذات العلاقة من ناحية التأخير في انجاز التصاريح”، لافتا الى ان “مسالة التأخير تعرقل تقدم الاستثمار الاجنبي في العراق”.
واتم رئيس لجنة التعديل لقانون الاستثمار حديثه، قائلاً: “التعديل سيتم بما يتناسب مع معالجة المشاكل المتواجدة في القانون الحالي”، مضيفا ان “منح الاجازات في العراق قد تصل مدة تاخيره لمدة سنة، بينما وصلت بعض الدول المتقدمة الى منح اجازات الاستثمار بـ 48 ساعة فقط”.
ويعاني العراق من شحة الاستثمارات نتيجة؛ عدة أسباب تقف خلف هذا الخلل، منها الحروب التي خاضها العراق، فضلا عن عدم اهتمام الحكومات بملف الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة الى الاعتماد على الطرق القديمة في منح اجازات في العراق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
برئاسة أخنوش.. لجنة الإستثمارات تصادق على 20 مشروعا توفر 27 ألف منصب شغل
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. إذ تواصل اللجنة الوطنية للاستثمارات ديناميتها غير المسبوقة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها السابعة، على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين (2)، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها بحوالي 4.3 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 5.500 منصب شغل، من بينها 3.900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، بني ملال، وكلميم، وطانطان.
وتتعلق هذه المشاريع بـ 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13%، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
كما صادقت اللجنة على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم، من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بلادنا تعرف دينامية متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل توجيهات جلالة الملك، نصره الله.
وأضاف أخنوش، أن هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار الخاص في المملكة تعكس جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار وتبصم على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لجذب الاستثمارات، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع السياحي، الذي تصدر الاستثمارات المقدمة خلال اجتماع هذه اللجنة، بعد الانتعاشة التي عرفها القطاع بفضل خارطة الطريق السياحية.
حضر هذا الاجتماع، كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، وكريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وزكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وهشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث