برلماني يكشف عن حراك لتعديل قانون الاستثمار.. ثغرات عديدة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسين السعبري، عن تحرك برلماني لتعديل قانون الاستثمار، فيما اكد ان التعديل سيتناسب مع معالجة المشاكل المتواجدة في القانون الحالي.
وقال السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “النهوض بالاستثمار داخل العراق يحتاج الى حلول عديدة لجميع المشاكل التشريعية وانضاج قوانين تتناغم مع التقدم الاستثماري الذي تشهده دول العالم”، مشيرا الى ان “هنالك العديد من الثغرات التي تتطلب إيجاد الحلول لها”.
وتابع، ان “احد أسباب الرئيسية التي أدت الى ضعف الاستثمار في البلد الدوائر التنفيذية والوزارات ذات العلاقة من ناحية التأخير في انجاز التصاريح”، لافتا الى ان “مسالة التأخير تعرقل تقدم الاستثمار الاجنبي في العراق”.
واتم رئيس لجنة التعديل لقانون الاستثمار حديثه، قائلاً: “التعديل سيتم بما يتناسب مع معالجة المشاكل المتواجدة في القانون الحالي”، مضيفا ان “منح الاجازات في العراق قد تصل مدة تاخيره لمدة سنة، بينما وصلت بعض الدول المتقدمة الى منح اجازات الاستثمار بـ 48 ساعة فقط”.
ويعاني العراق من شحة الاستثمارات نتيجة؛ عدة أسباب تقف خلف هذا الخلل، منها الحروب التي خاضها العراق، فضلا عن عدم اهتمام الحكومات بملف الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة الى الاعتماد على الطرق القديمة في منح اجازات في العراق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدةساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية