سمير أيوب: لو كان هناك عدالة لطردت بريطانيا والولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال سمير أيوب، متخصص في الشئون الروسية، إن مجلس حقوق الإنسان أصبح مجلس للتسييس وليس حقوق الإنسان لأنه كان لا يمكن أن يتخذ قرارات تعتمد على جهة واحدة دون اتخاذ تحقيقات، على خلاف الآن.
وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية مارينا المصري، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كل الادعاءات التي قام بها الغرب واتهام روسيا بالهمجية أدت لضغط نفسي كبير على العديد من دول العالم من أجل التصويت لإخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان.
وأكد أنه لو كان هناك عدالة لكانت بريطانيا والولايات المتحدة، من أوائل الدول التي طردت من المجلس للانتهاكات التي قامت بها الدولتين في عدد من الدول.
وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان لم يتحدث عن الأحداث الأوكرانية في 2014 والانقلاب الذي حدث فيها وضرب جنوب أوكرانيا بالطائرات، مؤكدًا أن الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا سياسيًا وعسكريًا وكل القرارات التي تتخذ ضد روسيا تكون محضرة مسبقًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الإدعاءات دول العالم طائرات مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: نأسف لعدم توصل مجلس الأمن لإجماع بشأن غزة
أعربت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد عن أسف بلادها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت ودوورد لقد "صوَّتنا بنعم على قرار مجلس الأمن بشأن غزة وسنواصل السعي لإنهاء الحرب"، مؤكدة أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة في غزة.
وأكدت المندوبة البريطانية أن تدهور الوضع الإنساني في القطاع "كارثي وغير مقبول"، وأن غزة كلها معرضة لخطر المجاعة وفي بعض المناطق يرجح أن يكون وقوعها وشيكا، لافتة إلى أن المساعدات التي تصل إلى المدنيين غير كافية للتخفيف من الكارثة.
وكان مشروع القرار بمجلس الأمن الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار "يجب أن تحترمه كل الأطراف"، وإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى.
كما يرفض مشروع القرار أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى غزة بجميع مناطقها، لا سيما شمالي القطاع.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتصلة بحماية الأعيان المدنية.
ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها المدمرة على غزة، مخلّفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.