اقتصاد السعودية|وزارة الصناعة تصدر 63 رخصة تعدينية جديدة خلال أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 63 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2023، بينها 31 رخصة محاجر مواد بناء، و25 رخصة كشف، و5 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس 2023 بلغ 2,335 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,496 رخصة، ثم رخص الكشف بـ 599 رخصة، وبعدها رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 184رخصة، إضافة إلى 30 رخصة فائض خامات معدنية، و26 رخصة استطلاع.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ593 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ407 رخص، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 385 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 245 رخصة، ومنطقة عسير بـ 191 رخصة، أما منطقة تبوك بـ 159 رخصة، ومنطقة جازان بـ 75 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 73 رخصة، إضافةً إلى منطقة نجران بـ 60 رخصة، ومنطقة حائل بـ 58 رخصة، ثم منطقة الباحة بــ 34 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ29 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 26 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، فيما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين كي يصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها نحو 5 تريليونات ريال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية الاستثمار التعديني الثروات المعدنية الخدمات اللوجستية الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مزرعة رياح رأس غارب تدفع الصناعة نحو آفاق جديدة من الابتكار
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسية في الصناعة المصرية.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فقط، بل يمتد تأثيره إلى تحفيز الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، مثل تصنيع مكونات التوربينات وتطوير تقنيات التحكم والمراقبة.
وأشارت متى إلى أن المشروع يوفر فرصًا لتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، ما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية في مجال الطاقة النظيفة.
وأضافت أن التعاون مع شركات دولية في تنفيذ المشروع يعزز من قدرات الكوادر المصرية، ويفتح المجال أمام تصدير الخبرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكدت النائبة أن لجنة الصناعة تدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، مشددة على أهمية استمرار الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص خلال جولته اليوم بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.
ورافقه خلال هذه الجولة المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة ومسئولي الشركات المنفذة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع إلى عرض تقديمي من المهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، أشار خلاله إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه