الحكومة الليبية توافق على صرف رواتب 3 أشهر للعاملين بالشركات المتعثرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وافق رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، على صرف رواتب ثلاثة أشهر للعاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة، بناءً على طلب وزير العمل والتأهيل عبد الله أرحومة.
وبحسب وزارة العمل جاءت الموافقة، خلال اجتماع حماد مع عدد من الوزراء بمدينة درنة المنكوبة، تقديراً للعاملين بهذه الشركات في هذه الظروف الاستثنائية للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي يعيشونها.
وقدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اجتماع مع وزير العمل في ديسمبر الماضي، توصيات لمعالجة أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة وموظفيها وذلك بعد اعتصامهم أمام مقر المجلس.
وشملت توصيات عقيلة دعوة الشركات المتعثرة الكبيرة ودعمها وإمكان تكليفها بأعمال لصالح الدولة الليبية وإعطائها أولوية بدلاً من الشركات الخاصة حتى تتمكن في المستقبل القريب من سداد رواتب موظفيها وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، فضلا عن توزيع الموظفين بالشركات غير القادرة على مؤسسات الدولة الليبية لحل هذا المشكل بشكل جذري.
وعقد حماد في مدينة درنة، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع عدد من وزراء حكومته أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكارثة الإنسانية التي شهدها مناطق ومدن الجبل الأخضر جراء العاصفة المتوسطية المدمرة دانيال في 10 سبتمبر الجاري.
ودعا حماد جميع الأطراف والمؤسسات السيادية في البلاد إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار درنة، مؤكداً رفض الحكومة القاطع للمتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية.
وناقش الاجتماع حزمة من الأمور المتعلقة بكارثة دانيال، علاوةً على أنسب الطرق والوسائل التي ستقوم بها اللجنة من خلال الجهات التنفيذية في الدولة؛ للوقوف بجوار المتضررين في درنة ومناطق الجبل الأخضر المنكوبة، ورفع معاناتهم.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تحسم إرسال رواتب إقليم كردستان الأسبوع المقبل
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتجه وزارة المالية العراقية إلى المصادقة على قائمة الرواتب الخاصة بإقليم كردستان خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي المقبل، في خطوة تمهد لبدء إجراءات تحويل المستحقات المالية للموظفين عن شهر نيسان.
وبحسب معلومات خاصة، من مسؤول رفيع في وزارة المالية الاتحادية، فقد أرسلت وزارة مالية الإقليم مؤخراً بيانات عن الإيرادات النفطية لبغداد، والتي بلغت نحو 48 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي، ورغم تسجيل وزارة المالية في بغداد بعض الملاحظات على حجم هذه الإيرادات، إلا أنها لم تتعامل مع هذه التحفظات بجدية، واكتفت بإبلاغ الجانب الكوردي بها.
ووفقًا للمصدر، فإن حكومة الإقليم أوضحت أن جزءًا من عائدات النفط تم استخدامه لتغطية مصاريف تشغيلية داخل الإقليم، مؤكدة أن الرقم الكامل كان يُفترض أن يصل إلى نحو 150 مليار دينار، ومع ذلك، فإن وزارة المالية الاتحادية لم توقف إجراءات إرسال الأموال، مستندة إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزمها بتحويل الرواتب.
وقد رفعت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، هذا الملف من صلاحياته إلى مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن تتم المصادقة على القائمة خلال اجتماع المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقًا لمصادر، من المتوقع أن تبدأ إجراءات تحويل الرواتب لموظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم توزيع الرواتب عمليًا مع بداية الشهر المقبل.
وبينما يترقب موظفو إقليم كردستان بفارغ الصبر بدء صرف رواتبهم، تؤكد الخطوات الأخيرة من الحكومة الاتحادية أن ملف الرواتب بات على وشك الحسم، ما يبعث برسائل طمأنة في ظل الأزمات المالية المتكررة التي شهدها الإقليم في الفترات الماضية.
المصدر: شفق نيوز
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا