الحكومة الليبية توافق على صرف رواتب 3 أشهر للعاملين بالشركات المتعثرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وافق رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، على صرف رواتب ثلاثة أشهر للعاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة، بناءً على طلب وزير العمل والتأهيل عبد الله أرحومة.
وبحسب وزارة العمل جاءت الموافقة، خلال اجتماع حماد مع عدد من الوزراء بمدينة درنة المنكوبة، تقديراً للعاملين بهذه الشركات في هذه الظروف الاستثنائية للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي يعيشونها.
وقدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اجتماع مع وزير العمل في ديسمبر الماضي، توصيات لمعالجة أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة وموظفيها وذلك بعد اعتصامهم أمام مقر المجلس.
وشملت توصيات عقيلة دعوة الشركات المتعثرة الكبيرة ودعمها وإمكان تكليفها بأعمال لصالح الدولة الليبية وإعطائها أولوية بدلاً من الشركات الخاصة حتى تتمكن في المستقبل القريب من سداد رواتب موظفيها وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، فضلا عن توزيع الموظفين بالشركات غير القادرة على مؤسسات الدولة الليبية لحل هذا المشكل بشكل جذري.
وعقد حماد في مدينة درنة، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع عدد من وزراء حكومته أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكارثة الإنسانية التي شهدها مناطق ومدن الجبل الأخضر جراء العاصفة المتوسطية المدمرة دانيال في 10 سبتمبر الجاري.
ودعا حماد جميع الأطراف والمؤسسات السيادية في البلاد إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار درنة، مؤكداً رفض الحكومة القاطع للمتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية.
وناقش الاجتماع حزمة من الأمور المتعلقة بكارثة دانيال، علاوةً على أنسب الطرق والوسائل التي ستقوم بها اللجنة من خلال الجهات التنفيذية في الدولة؛ للوقوف بجوار المتضررين في درنة ومناطق الجبل الأخضر المنكوبة، ورفع معاناتهم.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
ترتيبات لمباحثات جديدة لاستكمال المشاورات
إشادة بجهود مصر في لمنع الاقتتال الداخلي ودعم الوحدة والاستقرار
مطالبة بعثة الأمم المتحدة بالالتزام بدورها دون تجاوزات
نواب ليبيون: الأزمة تكمن في عدم تنفيذ قرار انتخاب الرئيس
محمد العباني: ضعف الشرعية الدستورية أضعف مؤسسات الدولة
نجح مؤتمر القاهرة، الذي عُقد برعاية جامعة الدول العربية، في تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين في عدد من القضايا المهمة التي تهدف إلى استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا وتجنب تدهورها. واتفق المجتمعون على أن تستضيف القاهرة اجتماعًا آخر سيتم تحديد موعده في وقت لاحق.
أشاد المجتمعون بالرعاية التي قدمتها جامعة الدول العربية ومحاولات رأب الصدع الليبي-الليبي، التي تحرص القاهرة على استمرارها لتجنب حالة الاقتتال الداخلي بين الليبيين، مما يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام بين أبناء الشعب الليبي.
شارك في اجتماع القاهرة 96 عضوًا من مجلس النواب، فيما شارك 73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، واستمرت المباحثات على مدى يومين في مطلع الأسبوع الماضي. وشدد المجتمعون على ضرورة التمسك باستمرار العملية السياسية في يد المؤسسات الرسمية في ليبيا، واستمرار التنسيق بين المجلسين عبر القنوات المشتركة.
كما طالب المجتمعون بضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدورها المحدد في قرار تأسيسها، والذي يهدف إلى دعم المؤسسات الليبية ضمن الإطار السياسي في الدولة الذي تم التوافق عليه.
ولم يغفل المجتمعون تأكيد دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي، مع الإشادة بالموقف المصري الرافض لعملية التهجير من الأراضي الفلسطينية إلى خارجها.
وأعلن أعضاء مجلسيْ النواب والأعلى للدولة الليبية وقوفهم وتأييدهم للموقف العروبي الذي اتخذته مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية. كما أشادوا بالموقفين المصري والعربي اللذين رفضا التطبيع مع الكيان المحتل قبل العمل على حل الدولتين وإنهاء عمليات التهجير والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال.
كما دعا المجتمعون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه هذه القضية، بما يلبي طموحات الشعوب العربية ويدعم الحق الفلسطيني في بناء دولته.
تم الاتفاق على العمل لعقد اجتماع لاحق خلال أيام في إحدى المدن الليبية، بهدف استكمال المشاورات ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله في القاهرة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه المجتمعون بالموقف المصري الداعم لوحدة الشعب الليبي وحريته في بناء دولته وعدم تقسيمها، شدد النواب على أن الأزمة الحقيقية التي تعيشها ليبيا تكمن في عدم تنفيذ قرار البرلمان الليبي بشأن انتخاب الرئيس.
وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أن ضعف الشرعية الدستورية، المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس عام 2011، أدى إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية عاجزة عن إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية.
وأضاف: "ما زاد من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية، هو ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة، وانتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي في البلاد".
وكشف عضو مجلس النواب محمد العباني أن كل ذلك لم يجعل البنية السياسية مواتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، والتي تنص على: "ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين".
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر بشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، مستشهدًا بالنموذج اللبناني.
وأوصت جامعة الدول العربية، عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقدته في مارس الماضي، بضرورة دعم إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة العام الماضي.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة