الحكومة الليبية توافق على صرف رواتب 3 أشهر للعاملين بالشركات المتعثرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وافق رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، على صرف رواتب ثلاثة أشهر للعاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة، بناءً على طلب وزير العمل والتأهيل عبد الله أرحومة.
وبحسب وزارة العمل جاءت الموافقة، خلال اجتماع حماد مع عدد من الوزراء بمدينة درنة المنكوبة، تقديراً للعاملين بهذه الشركات في هذه الظروف الاستثنائية للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي يعيشونها.
وقدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اجتماع مع وزير العمل في ديسمبر الماضي، توصيات لمعالجة أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة وموظفيها وذلك بعد اعتصامهم أمام مقر المجلس.
وشملت توصيات عقيلة دعوة الشركات المتعثرة الكبيرة ودعمها وإمكان تكليفها بأعمال لصالح الدولة الليبية وإعطائها أولوية بدلاً من الشركات الخاصة حتى تتمكن في المستقبل القريب من سداد رواتب موظفيها وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، فضلا عن توزيع الموظفين بالشركات غير القادرة على مؤسسات الدولة الليبية لحل هذا المشكل بشكل جذري.
وعقد حماد في مدينة درنة، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع عدد من وزراء حكومته أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكارثة الإنسانية التي شهدها مناطق ومدن الجبل الأخضر جراء العاصفة المتوسطية المدمرة دانيال في 10 سبتمبر الجاري.
ودعا حماد جميع الأطراف والمؤسسات السيادية في البلاد إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار درنة، مؤكداً رفض الحكومة القاطع للمتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية.
وناقش الاجتماع حزمة من الأمور المتعلقة بكارثة دانيال، علاوةً على أنسب الطرق والوسائل التي ستقوم بها اللجنة من خلال الجهات التنفيذية في الدولة؛ للوقوف بجوار المتضررين في درنة ومناطق الجبل الأخضر المنكوبة، ورفع معاناتهم.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
محافظة شمال سيناء: طفرة في الاستثمار الزراعي خلال 6 أشهر قادمة (فيديو)
قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن هناك استراتيجية سيتم العمل عليها في 2025، على رأسها تحقيق تنمية اقتصادية، وتنمية بشرية عن طريق العمل المجتمعي ، والمسؤلين بالمحافظة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة من سيناء"، أن التنمية البشرية مهمة جداً، وهناك تركيز كبير على القوافل والنهوض بالمجتمع والأفراد، ومشروعات القطاع الخاصة تتحرك في مسار جيد، بناء على تخطيط الدولة، ولكن التنمية البشرية تتطلب تجاوب جميع المواطنين بجميع فئاتهم.
وشدد على أن الدولة تسخر كل الإمكانيات لتحقيق طفرات حقيقية في مجال الزراعة على أراضي سيناء، وهناك 100 طن أسمدة متواجدة بالمحافظة، ونبحث استثمارات زراعية جديدة، وخلال الـ6 أشهر المقبلة سيكون هناك طفرة بالاستثمار الزراعي وتنظيم العملية الزراعية.
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
محمد ممدوح: خطوة عظيمة تنتصر لحقوق الإنسان في مصر
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹