قاض في نيويورك: ترامب ارتكب عمليات احتيال مالية متكرّرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نيويورك"أ.ف.ب": اعتبر قاض في نيويورك أنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكرّرة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".
والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنجورون يمثّل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة الإثنين المقبل فيما يسعى ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر 2024.
في المقابل يسهل هذا القرار مهمة المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي رفعت شكوى قضائية على ترامب.
ويُحاكم ترامب وابناه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدّهم المدّعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس بتهمة تقديمهم أرقاماً "مضخّمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين.
وتطالب المدّعية العامّة في دعواها خصوصاً بأن يدفع المدّعى عليهم غرامات تناهز 250 مليون دولار ومنعهم من إدارة شركات. وابنا ترامب هما "نائبا الرئيس التنفيذي" للمجموعة التي أسّسها والدهما.
وقال جون كوفي استاذ الحقوق في جامعة كولومبيا في نيويورك والخبير في الجرائم المالية إن القاضي اتخذ قراره "حول مسائل الاحتيال والتصريح الكاذب" وهي "مسائل مهمة" ويبقى أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن العقوبة.
ورأى هذا الخبير "أن الأمل الوحيد المتبقي لدونالد ترامب" هو "التقادم" وهي حجة ينبغي أن يبت بها القضاء أيضا.
عبر شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها "تروث سوشال" أعاد الرئيس السابق التأكيد أنه لم يرتكب أي خطأ ووصف القاضي الذي اتخذ القرار بأنه "حاقد" عليه.
واعتبر القاضي في قراره أنّ ترامب وابنيه "مسؤولان" عن "انتهاكات متكرّرة" للقانون.
وأكد أن الوثائق التي قدّمتها المدّعية العامّة تُظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب دونالد ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوّعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمرة ونوادي جولف وغيرها الكثير.
وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّ الملياردير الجمهوري وابنيه عمدا إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.
وقال ترامب عبر "تروث سوشال" إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له.
وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.
فهذ المحاكمة المدنية تندرج في إطار سلسلة طويلة من المحاكمات إذ على الرئيس السابق أن يمثل أمام القضاء الفدرالي بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات العام 2020 الرئاسية وأمام قضاء ولاية جورجيا بتهمة محاولة التلاعب بنتائج هذا الاقتراع الذي خسره أمام جو بايدن.
وجاء في قرار القاضي انجورون أن ليتيسيا جيمس قدمت "أدلة دامغة على أن المتهمين عمدوا بين 2014 و2021 إلى تضخيم الأصول الواردة في التصريح المالي (لدونالد ترامب) بنسبة تراوح بين 17.27 % 38.51 %" أي بفارق يراوح بين "812 مليون دولار و2.2 مليار دولار".
وتضم منظمة ترامب مجموعة من الشركات التي تعني بالعقارات مع أبراج عدة في نيويورك وفنادق فخمة فضلا عن مقار إقامة ونواد خاصة مثل مارالاغو في فلوريدا ونوادي غولف. في مارس 2023 قدرت مجلة "فوربز" ثورة دونالد ترامب بـ2,5 مليار دولار.
في شكواها أوردت المدعية العامة أمثلة عدة من بينها شقة من ثلاثة طوابق لدونالد ترامب في برج ترامب تاور في نيويورك مع قيمة قدرت على أساس مساحة أكبر بثلاث مرات (2700 متر مربع بدلا من ألف متر مربع) ما سمح بتقدير قيمتها بـ327 مليون دولار.
وقال القاضي في قراره الواقع في 35 صفحة أن حجج الدفاع عن ترامب "أقرب إلى الوهم منها إلى الواقع".
وفي سياق آخر ، توجه المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024 اليوم الأربعاء الى مناظرة متلفزة بدون دونالد ترامب المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية والذي سيحاول مرة أخرى أن يسرق منهم الأضواء.
فضل الرئيس السابق مقاطعة هذه المناظرة وهي محطة مهمة في الطريق الطويل الى البيت الابيض بسبب تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي لدى الجمهوريين بحسب قوله الذي حافظ عليه رعم متاعبه القضائية الكثيرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دونالد ترامب فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
عمليات ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا
سلطت صحيفة، واشنطن بوست، الأمريكية الضوء على ترحيل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية 271 ألفا و484 مهاجرا إلى ما يقرب من 200 دولة في السنة المالية الماضية.
ونشرت الصحيفة، اليوم الخميس، التقرير السنوي للإدارة الذي أفاد بأن هذا العدد من المرحلين هو أعلى رقم مسجل خلال عقد من الزمان.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم المرحلين كانوا قد عبروا الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل غير قانوني، كجزء من عدد قياسي من الأشخاص الفارين من الفقر والانهيار الاقتصادي في نصف الكرة الغربي بعد الوباء. وغطى تقرير إدارة الهجرة والجمارك عمليات الإنفاذ من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024.
وبحسب الصحيفة، يعد التقرير هو الحساب الختامي لإدارة الهجرة والجمارك بشأن إنفاذ قوانين الهجرة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.
ووعد ترامب بإطلاق أكبر حملة ترحيل في تاريخ أمريكا بشكل فوري، على الرغم من أنه قدم تفاصيل قليلة أو متضاربة حول كيفية إدارتها. وظلت مستويات توظيف ضباط إنفاذ قوانين الهجرة راكدة لسنوات.
وذكرت الصحيفة أن بايدن تولى منصبه في عام 2021، متعهدا بوقف عمليات الترحيل، وأرسل إلى الكونجرس مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح لمعظم المهاجرين غير المسجلين البالغ عددهم 11 مليونا في الولايات المتحدة بالوصول إلى مسارات الحصول على الجنسية.. لكن زيادة عدد المعابر الحدودية أفسدت خططه، وانتهى الأمر بمسؤولي بايدن إلى توسيع عمليات الاحتجاز والترحيل بدلا من الحد منها.
وأشارت الواشنطن بوست إلى أن عمليات الترحيل التي قامت بها إدارة الهجرة والجمارك خلال فترة ولاية ترامب الأولى بلغت ذروتها عند 267 ألفا و260 مهاجرا خلال السنة المالية 2019، وفقا للبيانات. وفي عهد ترامب، كان من المرجح أن يكون المرحلون أفرادا تم القبض عليهم في المناطق الداخلية من الولايات المتحدة، وليسوا عابري حدود حديثًا.
وقال مسؤولون فيدراليون في مجال الهجرة، إن هناك عدة عوامل دفعت إلى الزيادة الإجمالية في عمليات الإنفاذ والترحيل خلال العام الماضي، وخاصة إلى السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، التي قبلت المزيد من الرحلات الجوية التي تنقل المرحلين من الولايات المتحدة.
كما وسعت إدارة الهجرة والجمارك بعد "جهود دبلوماسية مكثفة" عدد الرحلات الجوية المستأجرة العام الماضي إلى دول في نصف الكرة الشرقي، بما في ذلك أول رحلة ترحيل كبيرة إلى الصين منذ السنة المالية 2018. وذهبت رحلات أخرى إلى ألبانيا والهند والسنغال وأوزبكستان.
ووفقا للصحيفة، تُظهر السجلات أن بايدن أوفى إلى حد كبير بوعده بالتركيز على المهاجرين الذين يشكلون أولوية قصوى للترحيل، بما في ذلك الذين عبروا الحدود مؤخرا والأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي أو السلامة العامة.
ويعيش حوالي 11 مليون مهاجر غير موثق في الولايات المتحدة، ويقوم مسؤولو الهجرة عادة بترحيل جزء صغير منهم كل عام، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراكمات طويلة الأمد في محاكم الهجرة الأمريكية، والقيود على الميزانية، والمعارضة العامة لعمليات الترحيل في العديد من الولايات.
ويظهر تقرير عام 2024 أن أعلى أعداد المهاجرين الذين تم إبعادهم من الولايات المتحدة ذهبت إلى المكسيك وجواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وتتعاون هذه الدول عادة مع عمليات الترحيل ومن المرجح أن يكون مواطنوها أهدافا مهمة للترحيل في ظل إدارة ترامب القادمة.