موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية في القرم
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عواصم " وكالات ": اتهمت موسكو اليوم الأربعاء لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقرّ الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "ليس لدينا أدنى شكّ في أن الهجوم كان مخططًا له مسبقًا باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية ومعدات الأقمار الاصطناعية التابعة لحلف شمال الأطلسي وطائرات الاستطلاع".
وأضافت أن الضربة نُفّذت "بتنسيق وثيق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية".
ولم تردّ لندن وواشنطن بعد على الاتهامات الروسية.
الاثنين، أعلنت أوكرانيا أنها قصفت الجمعة مقرّ البحرية الروسية في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، متسببة بحريق كبير.
ولفتت روسيا يوم الهجوم إلى أن عسكريًا واحدًا فقط في عداد المفقودين، فيما قالت كييف إن الضربة قتلت 34 ضابطًا بينهم قائد الأسطول فيكتور سوكولوف.
غير أن سوكولوف ظهر في مقطع فيديو غير مؤرّخ بثته قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية على تلغرام، قال فيه إن أسطول البحر الأسود "ينفّذ المهام التي حددتها القيادة".
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة اللقطات أو تاريخها.
وفي سياق آخر، أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن أملها في أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية السنة مفاوضات لانضمام أوكرانيا ومولدافيا إليه، داعية إلى عدم "تخييب" آمال هاتين الدولتين المرشحتين.
وفي لقاء أجرته امس مع "يوروبيين نيوزروم" التي تضم وكالات أنباء أوروبية من بينها وكالة فرانس برس، قالت المسؤولة المالطية ردأً على سؤال حول الموعد الذي اقترحه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لتوسيع الاتحاد الأوروبي في عام 2030 "بدلاً من التركيز على التاريخ مع أنه من الجيد أن يكون هناك تاريخ مطروح على الطاولة، لنركز على بدء مفاوضات الانضمام بحلول نهاية العام على ما نأمل".
واضافت "إذا كانت أوكرانيا ومولدافيا مستعدتين، يمكن البدء بمفاوضات الانضمام ومن ثم اتخاذ التدابير تدريجا، خطوة خطوة. كل دولة تتبع مسارها، ولكن دعونا لا نخيب آمال الملايين من الناس الذين يعتبرون أوروبا ديارهم".
ولطالما أظهرت رئيسة البرلمان الأوروبي دعمها لأوكرانيا ولانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت أول مسؤولة في هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي تزور كييف، في أبريل 2022، بعد بدء الحرب.
في يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع مرشحة لعضوية الاتحاد في لفتة رمزية، وكذلك لمولدافيا. وفي المقابل، رفض منح هذا الوضع لجورجيا، مطالباً تبليسي بمزيد من الإصلاحات.
ومن أجل انلاتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة في فتح مفاوضات الانضمام، حددت المفوضية الأوروبية سبعة معايير لكييف كشروط لبدء مفاوضات الانضمام، لا سيما تعزيز مكافحة الفساد المستشري والقيام باصلاحات قضائية.
وفي تقييم مرحلي في، قدرت المفوضية أنه تم استيفاء معيارين وأن المعايير الخمسة الأخرى كانت "على مستوى معين من التقدم".
يفترض أن تقدم المفوضية تقريرا في نهاية أكتوبر حول وضع التقدم الذي أحرزته أوكرانيا ومولدافيا قبل ان تبحث الدول الأعضاء الـ27 المسألة خلال قمة بروكسل في منتصف ديسمبر.
وقد تستغرق هذه المفاوضات بعض الوقت قبل أن تفضي إلى الانضمام.
الى جانب أوكرانيا، نالت خمس دول من غرب البلقان (ألبانيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية ومونتينغرو وصربيا) ومولدافيا وضع مرشحة للانضمام. وبدأ بعضها مفاوضات الانضمام منذ أكثر من عشر سنوات. فيما توقفت المفاوضات مع تركيا منذ سنوات عدة.
من جهة اخرى، حثت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، على غرار دول البلطيق.
وأشارت كالاس إلى أن إستونيا ستزيد بند الإنفاق الدفاعي في موازنة العام المقبل ليصل إلى3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت كالاس، لوكالة الأنباء الألمانية، على هامش "مؤتمر البلطيق السنوي للدفاع" الذي يعقد في العاصمة الإستونية تالين الذي اختتم اعماله اليوم الأربعاء، "وهذا شيء أدعو إليه أيضا على مستوى الناتو".
وكان الوضع الأمني الإقليمي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر.
وقالت كلاس "انظروا إلى عام 1988 عندما أنفق جميع الأعضاء في الناتو أكثر من 1% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع. ولماذا؟ لأنهم اعتبروا الخطر جديا. لكن الخطر الآن أكبر مما كان عليه خلال الحرب الباردة لأن الحرب عادت إلى أوروبا".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مفاوضات الانضمام
إقرأ أيضاً:
ماكرون يدعو لمناقشة الردع النووي الأوروبي في مواجهة التهديدات الروسية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لبدء مناقشات حول تعزيز الردع النووي الأوروبي، وذلك ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد طلب من فريدريش ميرتس، المرشح المحتمل لمنصب المستشار الألماني، بفتح حوار حول مشاركة الأسلحة النووية الفرنسية والبريطانية في حماية أوروبا.
وفي حديثه لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أكد ماكرون أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الاستقلالية في مجال الدفاع، وأن مناقشة إستراتيجية الردع النووي يجب أن تكون "مفتوحة" و"شاملة". وأضاف أن هذه المناقشة ستتضمن جوانب حساسة وسرية، لكنه مستعد لبدئها.
وتأتي تصريحاته في أعقاب تقارير أشارت إلى أن فرنسا قد تكون مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية لدعم حماية أوروبا، خاصة في ظل الشكوك التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وترك ترامب، الذي أشار مرارا إلى إمكانية انسحاب واشنطن من الحلف، أوروبا في حالة من عدم اليقين بشأن ضماناتها الأمنية.
ردود الفعل الدوليةعلق مايكل ويت، أستاذ الأعمال الدولية والإستراتيجية في كلية كينغز لندن، على الموقف قائلا إن عرض فرنسا لتمديد مظلتها النووية إلى ألمانيا وبقية أوروبا يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق في ظل انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية.
إعلانوأضاف ويت أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز إنتاجها المحلي للطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، لتقليل اعتمادها على مصادر خارجية وتعزيز أمنها القومي.
من جهة أخرى، دعا بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، إلى منح أوكرانيا سلاحا نوويا لمواجهة التهديدات الروسية، واصفا ذلك بأنه "حالة أخلاقية" في ظل التصعيد المستمر من جانب موسكو.
ما الذي يعنيه هذا لأوروبا؟رغم استعداد ماكرون لفتح النقاش، فإن التحديات لا تزال قائمة. ووفقا لمصادر دبلوماسية ألمانية، لم تبدأ المحادثات الرسمية بعد، خاصة مع استمرار المناقشات حول تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا بعد الانتخابات الأخيرة.
كما أن أي نقاش حول الردع النووي الأوروبي سيحتاج إلى موافقة المملكة المتحدة، التي تمتلك أيضا ترسانة نووية. ومن غير الواضح ما إذا كانت لندن ستشارك في هذه الإستراتيجية أم ستظل متمسكة بتحالفها الأمني التقليدي مع الولايات المتحدة.
وتعكس تصريحات ماكرون تحولا جوهريا في التفكير الإستراتيجي الأوروبي، ففي ظل التهديدات الروسية المتزايدة وتراجع الضمانات الأمنية الأميركية، أصبحت أوروبا مضطرة إلى إعادة تقييم اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الدفاع.
وإذا نجحت أوروبا في بناء إستراتيجية ردع نووي مشتركة، فقد يمثل ذلك خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلاليتها الأمنية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز الخلافات الداخلية وبناء إجماع بين الدول الأوروبية حول مستقبل الدفاع القاري.
وقال الرئيس الفرنسي "إذا كان الزملاء يريدون التحرك نحو مزيد من الاستقلالية وقدرات الردع، فإننا سنضطر لفتح هذه المناقشة الإستراتيجية العميقة جدا. لديها مكونات حساسة جدًا وسرية للغاية، ولكنني متاح لفتح هذه المناقشة".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال