الكتائب: لوقف عملية التطهير العرقي ضدّ الأرمن في ناغورنو قره باغ – ارتساخ
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب البيان التالي:
"يجد أرمن إقليم ناغورنو قره باغ – ارتساخ أنفسهم مرة جديدة عرضة لما يشبه عملية تطهير عرقي تجري تحت أعين المجتمع الدولي الذي لم يحرّك ساكنًا حتى اللحظة. إن جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب يعتبر أن إفراغ الإقليم الصغير من سكانه الأرمن وإجبارهم على الفرار بالآلاف من موطنهم التاريخي وتركهم ليواجهوا مصيرهم، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولجميع مواثيق حقوق الإنسان ويعيد إلى الأذهان مآسي الإبادة التي تعرض لها الشعب الأرمني في القرن الماضي، والتي لا يجوز أن تتكرر، فيما العالم يتفرج حفاظًا على مصالح نفطية من جهة أو خوفًا من انغماس في حروب جديدة من جهة أخرى".
أضاف البيان: " وإذ يعرب الجهاز عن حزنه لوقوع ضحايا من الأبرياء والعزّل، يؤكد رفضه الكامل للظلم الذي يتعرض له سكان ناغورنو قره باغ – ارتساخ الأرمن وتضامنه الكامل مع اللبنانيين الأرمن ويشعر بوجعهم العميق على المشاهد الأليمة التي يرونها، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فورًا لإنهاء هذه المأساة الإنسانية وتوفير آليات فعالة للحماية من حملة التطهير العرقي ووقف انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأرمن في ارتساخ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.