متخصص في الشؤون الروسية: مجلس حقوق الإنسان يخضع لضغوطات خارجية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال الدكتور سمير أيوب، المتخصص في الشؤون الروسية، إن مجلس حقوق الإنسان الدولي أصبح في الفترات الأخيرة مجلسا للتسييس وليس لحقوق الإنسان، فلا يمكن لمجلس مثل هذا أن يتخذ قرارات دون تحقيقات أو قرارات مستقلة عن الضغوط الخارجية.
ضغوط على الدول للتصويت ضد روسياوأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من سان بطرسبرج مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ادعاءات الغرب والهيستريا الإعلامية ضد روسيا مع بداية العملية العسكرية على أوكرانيا، أدت إلى ضغوط على الدول للتصويت ضد روسيا في المجلس.
وأوضح أن مجلس حقوق الإنسان لو كانت به عدالة لكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من أوائل الدول التي تعاقب على الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن يبدو أن استراتيجية روسيافوبيا التي ابتدعها الغرب تريد إلصاق كل التهم بروسيا.
أوكرانيا ارتكبت مجازر في الحربوذكر أن النظام الأوكراني الحالي، الذي أتى بانقلاب، ضرب سكان أوكرانيا الشرقية بالدبابات والطائرات في 2014، وهناك تقارير تتحدث عن أن أوكرانيا ارتكبت مجازر في الحرب، كل هذه الاتهامات استبعدت دون تحقيق، فإذا كان هناك عدالة ستعود روسيا لمجلس حقوق الإنسان، لأن الكثير من الدول بدأت ترى حقائق الوضع وترى محاولات الهيمنة الغربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا حقوق الإنسان القاهرة الإخبارية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا