برلماني يكشف عن تنازل الحكومة بنصف شحنة مساعدات بولندية من مادة القمح تقدر بـ 40 ألف طن
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف البرلماني علي عشال، الأربعاء، عن تنازل الحكومة الشرعية بنصف مساعدات القمح البولندية المقدرة بـ40 ألف طن لأحد التجار بعد عجزها عن توفير تكاليف عملية النقل.
وقال النائب "عشال" في تغريدة على منصة "إكس": 40 الف طن من القمح مساعدة لليمن من الحكومة البولندية قيمتها حوالي 14مليون دولار، عجزت الحكومة عن توفير 2 مليون دولار تكاليف نقلها ليستفيد منها المحتاجين من ابناء الشعب.
وأشار إلى أنه "تم التعاقد مع تاجر يتولى نقلها مقابل أخذ نصف الكمية !!يعني يكسب 7مليون دولار!!؟".
وتساءل "عشال" في نهاية تغريدته بالقول: "أي درجة من السفه بلغ الأمر؟".
وأرفق النائب عشال، تغريدته بمذكرة مرسلة من مكتب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة إلى ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن، يطالبه فيها بناء على توجيهات رئيس الوزراء، بنقل الشحنة المقدمة من بولندا لليمن والمقدرة بـ40 ألف طن، وتوزيعها نظراً لعدم توفر الإمكانات المادية لنقل الشحنة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بولندا مجلس النواب معين عبدالملك الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية
صرّح النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد تمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية بمصر، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس حرص الدولة على بناء بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق العامل وتحقق التوازن مع مصلحة صاحب العمل.
وأوضح النائب أحمد عاشور أن القانون جاء ليواجه التحديات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الماضية، ويستجيب لتطلعات ملايين العمال، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، والأجور، وظروف العمل، وتثبيت دعائم الاستقرار المهني والاجتماعي.
وأشار إلى أن التشريع الجديد لا يقتصر فقط على حماية العامل، بل يدعم الاستثمار ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين، من خلال وضوح القواعد المنظمة للعلاقات العمالية، وتبني آليات متطورة لتسوية النزاعات وضمان الشفافية.
كما شدد النائب أحمد عاشور على أن القانون يُولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، وذوي القدرات الخاصة، ويضع ضمانات قوية لمنع التمييز في بيئة العمل، بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وكرامة الإنسان.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون هو خطوة جادة نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر كفاءة، ويعكس رؤية الدولة لبناء مستقبل اقتصادي قوي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية.