مستشار ألمانيا يقنع الحكومة بدعم نظام اللجوء الأوروبي.. صحيفة تُوضح
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
توصل المستشار الألماني، "أولاف شولتس"، لاتفاق مع الشركاء في الائتلاف، بشأن ضرورة دعم النظام الأوروبي الخاص باستيعاب طالبي اللجوء، حسبما أفادت صحيفة "بيلد"، مساء اليوم الأربعاء.
وأفادت الصحيفة بأن شولتس أوضح خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح الأربعاء، أن ألمانيا لا تعيق تمرير التشريع الأوروبي الجديد الخاص بمنح اللجوء للمهاجرين.
يُذكر أن حزب الخضر، وهو جزء من الائتلاف، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، التي تمثله، يدعم التشريع الجديد، ولكنه يعارض بعض البنود، لا سيما البند المتعلق باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه التدفق الطارئ للمهاجرين.
ويجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس لمناقشة اعتماد نظام جديد للجوء يسمح بإقامة مخيمات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لاحتجاز طالبي اللجوء لحين اتخاذ قرارات بشأن طلباتهم.
ويسمح أحد بنود النظام الجديد بتطبيق إجراءات أكثر صرامة بحق المهاجرين في حالة حدوث أزمة هجرة، وهو البند الذي انتقده حزب الخضر.
ألمانيا تُؤجل إرسال صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى لأوكرانياقررت "السُلطات الألمانية"، تأجيل إرسال صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى للقوات الأوكرانية بسبب المخاوف من الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة، مساء اليوم الأربعاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن برلين تخشى إذا سلمت صواريخ "تاوروس" إرسال متخصصين ألمان إلى أوكرانيا للعمل مع الصواريخ، وهذا قد يدخل ألمانيا في صراع مباشر مع روسيا.
وأكدت أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أوقف شخصيا شحن هذه الأسلحة إلى القوات الأوكرانية بسبب هذه المخاوف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شولتس ألمانيا النظام الأوروبي طالبي اللجوء بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب الحكومة بتطوير نظام الحسبة
طالب حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، الحكومة ووزارة الداخلية، بتفعيل وتطوير نظام الحسبة الذي لم يتم تحيينه منذ أكثر من 40 سنة.
وفي سؤال وجهه إلى وزير الداخلية، سجل عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في المجلس، أن مؤسسة الحسبة بالمغرب تعد من بين إنتاجات التراث العربي الإسلامي، وتستمد شرعيتها من القرآن والسنة، وبتوالي السنين تنوعت واختلفت تدخلاتها، ومن بين أهدافها: محاربة الغش في المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار والمكاييل والموازين في الأسواق، والحفاظ على نظافة الأسواق، وزجر السلوكيات المنافية للآداب والأخلاق العامة، وحل النزاعات بين الزبناء والتجار.
وأشار بوانو إلى أن المغرب من بين الدول التي سعت للحفاظ على هذه المؤسسة من خلال الظهير الشريف الصادر في 21 يونيو 1982، المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف.
وأوضح أن القانون 82.02 وبعد أربعة عقود من تنفيذه، أبان عن محدوديته في مجالات معينة، بالإضافة إلى عدم توافقه مع باقي القوانين الأخرى ذات الصلة، الأمر الذي يستلزم وضع آليات وإجراءات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات السوسيو-اقتصادية التي يعرفها المغرب، وملاءمته مع مقتضيات دستور يوليوز 2011، ولاسيما الفصل الأول منه، وكذا القوانين التي لها علاقة بحماية المستهلك، وبحرية الأسعار والمنافسة، والقوانين المنظمة لقطاع الصناعة التقليدية، وخاصة القانون رقم 17-50.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا