عمل الإسماعيلية تقوم بجولة بشركات الاستثمار للاطمئنان على تطبيق أحكام القانون
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية لشركة عثمان جروب استثمار مصرى والتى تعمل فى نشاط إنتاج المصنع ألواح جبسية ومواسير p.v.c & c.o.d وتقع مساحة المصنع ٣٣ الف متر تقريباً، ويعمل به 237 عاملا ، وذلك للاطمئنان على سير العمل بدون أى معوقات وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يخص العمال وحقوقهم وواجباتهم وأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل أدوات المديريات بالمحافظات من أجل الحفاظ على سلامة العمال والمنشآت وضمان سير العمل فى ضوء مناخ آمن وصحى ، وتعزيز علاقات العمل ، مع تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى كافة المنشآت العاملة بالمحافظات.
وأوضح محمد طلعت مدير المديرية، أنه رافقه خلال الجولة سامية عبد السلام مديرة إدارة تفتيش عمل الأحياء، وحمدى النجار مفتش عمل الأحياء ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، كما استقبله خلالها اشرف نبيل محمود مدير عام الشئون المالية والإدارية، ويحيي محمد مدير الموارد البشرية ،وتم التأكد من استيفاء المنشأة لأحكام القانون فيما يخص تعيين ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالى العاملين بكل منشأة يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، مع التزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين على حد سواء، وكذلك الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، اتباع أسلوب المساواة بين العاملين والمشرفين القائمين على العمل والالتزام بالزى الخاص الآمن لمنع التعرض للإصابات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وهبي: دخول تطبيق قانون العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني حيز التنفيذ غشت المقبل
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في نهاية شهر غشت من العام الماضي، سيدخل حيز التنفيذ في غضون عام، فور صدور النصوص التنظيمية اللازمة لذلك.
وأوضح وهبي أن هذه النصوص التنظيمية تتعلق بآليات تطبيق السوار الإلكتروني، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمهام الإدارة المكلفة بالسجون في تنفيذ العقوبات البديلة.
وأشار إلى أن وزارته قد قامت، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة في نونبر الماضي، بعقد اجتماع تشاوري حضرته كافة القطاعات والمؤسسات المعنية بتطبيق مقتضيات القانون الجديد.
ويهدف القانون إلى توفير بدائل للعقوبات السجنية التقليدية، بما يسهم في تخفيف الضغط على السجون وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية للمحكومين.