اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تخاطب مصر بخصوص أزمة سد النهضة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قالت المحامية البريطانية المتخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، هايدي دايكستال، إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خاطبت بشكل رسمي السلطات المصرية والإثيوبية، خلال الأيام الماضية، بخصوص أزمة سد النهضة.
وأوضحت دايكستال، في تصريحات مصورة لـ"عربي21"، أن "تلك الخطوة جاءت على خلفية تطورات الشكوى التي تقدمت بها، في 25 حزيران/ يونيو 2021، إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالنيابة عن حركة (المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية)، وبدعم من قِبل حزب (أمل مصر)، ونيابة عن المزارعين المصريين في صعيد مصر".
وأضافت: "الآن، بموجب النظام الداخلي للجنة الأفريقية أمام هاتين الدولتين (مصر وإثيوبيا) 60 يوما لتقديم رد، وبعد ذلك سيكون لدى فريقنا القانوني الوقت الكافي للرد قبل أن تتخذ اللجنة الأفريقية قرارها النهائي"، مُشدّدة على أنه "سيتم بذل كل الجهود للتأكيد على الالتزام بهذه الأطر الزمنية".
وذكرت المحامية الدولية أنه "في شهر أيار/ مايو 2022، قدّم الفريق القانوني لحركة مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية مذكرات بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، وتتمثل الخطوة التالية في قيام مصر وإثيوبيا بالرد على انتهاك الحقوق في هذه الادعاءات المقدمة من قِبلنا".
وأوضحت: "فيما يتعلق بقوة القضية، والتي تعني مدى فداحة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، فنحن نؤكد أن قضيتنا قوية، حيث أن مصر وإثيوبيا ارتكبتا انتهاكات مزعومة للحق في التنمية والحق في الملكية والموارد الطبيعية والتوظيف".
واستطردت دايكستال، قائلة: "يؤكد فريقنا القانوني أن هذه قضية قوية من حيث الحقائق والقانون، ونأمل أن يتم حلها في النهاية من قِبل اللجنة الأفريقية مع الإقرار بأن هناك انتهاكات لحقوق المزارعين من قِبل الدولتين المُشار إليهما".
وواصلت دايكستال حديثها بالقول: "إذا توصلت اللجنة الأفريقية بالفعل إلى نتيجة إيجابية مفادها أن حقوق المزارعين المصريين قد انتُهكت، لأنه لم يتم استشارتهم ولم يتم ضمان حقهم في التنمية والتشاور؛ فمن المأمول أن تقوم اللجنة الأفريقية بتقديم توصيات لمصر وإثيوبيا بشأن كيفية معالجة هذه الانتهاكات وكيفية الالتزام والتأكد من حماية حقوق المزارعين المصريين وجميع مواطني هذه الدول المتأثرة بالسد".
وأكدت أن فريقهم القانوني، الذي يضم كذلك أعضاء من معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا، رفع هذه القضية من أجل "الدفاع عن حقوق المزارعين المصريين الذين تأثروا بسد النهضة الإثيوبي، وطالبنا اللجنة الأفريقية بأن تقرّ بأن مصر وإثيوبيا فشلتا في إجراء مشاورات فعّالة مع المواطنين المصريين لا سيما المزارعين المصريين فيما يتعلق بالسد وتأثيره".
وأوضحت أنه "جرى انتهاك حق المزارعين المصريين في التنمية بموجب الميثاق الأفريقي بسبب شرط المشاركة والتشاور المرتبط بهذا الحق، وقد أثّر ذلك بشكل كبير أيضا على الحقوق في الموارد الطبيعية والملكية والتوظيف، وهي أيضا حقوق بموجب الميثاق الأفريقي".
وتركّز الشكوى، بحسب دايكستال، على "انتهاك حق المزارعين المصريين في التنمية بسبب فشل مصر وإثيوبيا في التشاور مع المزارعين حول تأثير سد النهضة أثناء إنشائه وملئه والآن أثناء تشغيله، وبسبب هذا الفشل لم يتم التوصل إلى أفضل طريقة للحد من آثار السد على المزارعين المصريين".
ولفتت دايكستال، التي عملت سابقا لدى المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن "عملية الملء الرابعة والأخيرة لسد النهضة الإثيوبي تؤثر مباشرةً على حقوق المزارعين المصريين، وخاصة الحق في التنمية، والحق في الموارد الطبيعية، والحق في الملكية، والحق في العمل".
وفي 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إتمام الملء الرابع لخزان سد النهضة، واصفا إياه بـ"الملء الأخير"، مما آثار جدلا واسعا وتكهنات كثيرة.
في المقابل، قالت القاهرة، بحسب بيان لوزارة الخارجية، إنه ملء "أحادي مخالف للقانون"، غير أنها عبَّرت عن آمال أن تشهد مفاوضات أديس أبابا المقبلة تحولا نحو تحقيق التوصل إلى اتفاق ثلاثي ملزم لملء وتشغيل السد، لا سيما في أوقات الجفاف.
وأشارت دايكستال إلى أن "القضايا المعروضة أمام اللجنة الأفريقية عادة ما تتأخر وتستغرق وقتا طويلا جدا لإحراز تقدم، وهذا ينطبق على جميع القضايا المعروضة أمام اللجنة؛ إذ لا بد من مرور كل مرحلة من مراحل الإجراءات ببعض الوقت من أجل الوصول إلى المرحلة النهائية".
وأكدت دايكستال أن "اللجنة الأفريقية ستتخذ قرارا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، والقرار الذي سيُتخذ هو ما إذا كانت الدول المعنية مصر وإثيوبيا قد انتهكت الحقوق الإنسانية لأفراد معينين أم لا، ونحن هنا نتحدث عن مزارعين مصريين، وذلك بموجب الميثاق الأفريقي".
وأوضحت أن "اللجنة الأفريقية أبلغت في آذار/ مارس 2022 فريقنا القانوني بأنها قررت البتّ في القضية، وبالتالي اتخاذ قرار إيجابي بشأن النظر فيها، وهذه خطوة مهمة جدا، لأنها تعني أن اللجنة الأفريقية قرّرت أن القضية مبنية على أسُس جيدة من الأدلة الواقعية والقانون وتم استيفاؤها بحيث يمكن المضي قدما إلى المرحلة التي تنظر فيها اللجنة رسميا في مقبولية القضية وحيثياتها الموضوعية".
وتابعت دايكستال: "ينبغي أن يكون مفهوما أنه ليست جميع الشكاوى المُقدمة إلى اللجنة الأفريقية قد تجاوزت بنجاح هذه المرحلة بالكامل، وبالتالي هذه بادرة إيجابية للغاية للمضي قدما إلى المراحل التالية من الإجراءات بعد أن تقرر اللجنة النظر فيها".
وختمت المحامية الدولية تصريحاتها الخاصة لـ"عربي21"، بالقول: "لذا، سيواصل الفريق القانوني اتخاذ جميع الخطوات لضمان المضي قدما في القضية في أسرع وقت ممكن ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية في نهاية المطاف لصالح هذه القضية".
يُشار إلى أن اللجنة الأفريقية تعتبر هيئة شبه قضائية، تعزز حقوق الإنسان وتحميها في أفريقيا عبر الإشراف على تنفيذ الميثاق الأفريقي وتفسيره، وهو الميثاق الذي صادقت عليه 53 دولة أفريقية، من بينها مصر وإثيوبيا والسودان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اللجنة الأفريقية المصرية مصر أثيوبيا اللجنة الأفريقية سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مصر وإثیوبیا فی التنمیة سد النهضة والحق فی من أجل
إقرأ أيضاً:
وقفات حقوقية حاشدة في جنيف.. صوت الشعوب يرتفع ضد التهجير والاستعمار
في قلب مدينة جنيف، يلتقي ممثلو مجلس حقوق الإنسان، تزامنا مع وقفات سلمية وفعاليات حقوقية الإنسان على هامش الاستعراض الدوري الشامل، حيث كانت هذه الفعاليات بمثابة صوت موحد ضد التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بإحقاق العدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة للاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فضلا عن رفض المعايير المزدوجة في السياسة الدولية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
ومن بين هذه الفعاليات، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط» ووجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جددوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن فترة الاستعمار الذي امتد لأكثر من 140 عامًا، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التي لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة وتاريخ الاستعمار.
وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديدًا في إطار الاتحاد الأفريقي الذي دعا لتعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالبا بضرورة إعادة الاعتبار للحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضررة، كما شدد على أهمية رفض دعوات التهجير التي تنتهك حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
نرفض تهجير الفلسطنيينوفي سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسي المكسور في ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الإنساني لوقف الحروب في المنطقة، وخاصة في فلسطين، خلال مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما نددت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدين تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك في الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى في جنيف، حيث رفعوا لافتات تندد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع قضية فلسطين في رفض أي محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المشارك في الوقفة التضامنية، إن هذه الوقفة تأتي في وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية في مواجهة التحديات التي تهدد الشعوب المستضعفة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى، قائلا:«نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».
كما أشار ممدوح في حديثه لـ«الوطن» إلى الموقف المصري الرافض لعمليات التهجير القسري، قائلا: «مصر تدرك جيدا أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو التزام أخلاقي قبل أن يكون سياسيًا»، مؤكدا أن موقف مصر في هذا الصدد يعكس التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كما اعتبر أن هذه الوقفة ليست فقط دعمًا للموقف المصري، بل هي رسالة للعالم بأن الشعوب لا تُهجر ولا تُقهر، وأن الحلول الجذرية للأزمات تبدأ من احترام حقوق الإنسان.
الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسانكما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة بجنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز في تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان في مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مجالات، كما ذكر أن إدماج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلا عن أن هناك تقدمًا ملموسًا في تحقيق بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة في قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.
من جانبه، أكد الأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن رغم التقدم الذي أحرزته السلطات المصرية في العديد من الملفات، إلا أن الإنجاز الكامل يتطلب المزيد من الإصلاحات التشريعية. وأشار إلى ضرورة الإسراع بإصدار قوانين هامة، مثل قانون مكافحة جرائم الكراهية، لتكريس حقوق المواطنة والحرية الدينية والمساواة.
الجهود المصرية لتحسين الوضع الحقوقيوفي إطار متابعة التزام مصر المستمر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان حدثًا جانبيًا على هامش مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، هذا الحدث جاء بمثابة تأكيد على الجهود المصرية لتحسين وضع حقوق الإنسان، كما تم خلاله تسليط الضوء على التحديات المشتركة التي تواجهها الدول في هذا المجال وسبل التعاون بين الأمم المتحدة والدول المختلفة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها