مدير الأهرام للدراسات: متغيرات دولية تسمح لروسيا بالعودة لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، أن روسيا تحاول العودة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشتى الطرق، حتى تستعيد اعتبارها ودورها على المستوى العالمي.
وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان العام الماضي بعث برسالة رمزية بأن روسيا غير مؤهلة لتكون عضوا داخل المجلس، استنادا لما تم تقديمه وقتها بأن روسيا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان خلال بدء العمليات في أوكرانيا.
وأوضح مدير مركز الأهرام، أن هناك متغيرات حاليا قد تساعد روسيا على العودة إلى مجلس حقوق الإنسان، الأول هو خسارة بعض القوى الأوروبية نفوذها في أفريقيا، مثل فرنسا، بعد الوعي الافريقي بوضعية افريقيا في النظام العالمي، وبالتالي قد تشكل الدول الافريقية كتلة تصويتية ضد رغبات أوروبا.
عودة دولة كبرى مثل روسيا للمجلس.وتابع أن المتغير الثاني أن هناك 58 دولة امتعنت عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسن في التصويت الذي أجري العام الماضي، والآن بعد مرور نحو عام ونصف على الحرب قد يتغير موقف هذه الدول من الامتناع إلى وجود مصالح في عودة دولة كبرى مثل روسيا للمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الأمم المتحد محمد فايز فرحات روسيا مجلس حقوق الانسان مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا
أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، “وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، على “التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا“.
وقال الرؤساء المشاركون: “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضافوا: “يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”.
وقال البيان: “إن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم”.