يا فرحة ما تمت، اجت( النواب) تفرح ما لقت الها على الرابع مطرح …
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- بقلم المهندس مدحت الخطيب
منذ شهر تقريبا والصالونات السياسية والمواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي في الأرْدُنّ منشغلة بالتعديل الوزاري السابع على حكومة بشر الخصاونة، ولكن الغريب في هذا التعديل هو إقحام النواب في بورصة التعديل الجديد، الكل تحدث عن الأسماء التي قد تدخل وقد تخرج، وكالعادة تطرح بعض الأسماء من باب جس نبض الشارع، أو الترويج لشخص حالم هنا وشخص طامح هناك، ولكن في موضوع توزير النواب كأن الأمر مختلفا تماما فلم يُطرح الا اسم النائب عمر عياصرة وزميله الدكتور خير ابو صعيليك دون سواهم، والأشد غرابة أن التهاني والتبريكات سبقت حتى القسم وانهالت عليهم حتى قبل أيام من تقديم الوزراء استقالاتهم بحكم القانون، واشيع أن كلا النائبين تقدما باستقالاتهم من مجلس النواب تمهيدا لذلك، إلا أننا وفي صباح يوم التشكيل تفاجئنا جميعا بمن فينا(النواب أنفسهم) بعدم اختيارهم، والذهاب إلى خيارات أخرى لم تطرح أسمائها على الطاولة من قبل حتى ولو من باب الإشاعة….
على الصعيد الشخصي وما أمتلك من معلومات شبه أكيدة أعلم أن كلا النائبين كان لهم طموح في الوصول إلى الدوار الرابع، وأن وعود كثيرة أعطيت لهما ومنذ شهور حتى إن النائب خير ابو صعيليك تحدث في أحد المقرات وبأكثر من مناسبة أنه لن يخوض غمار الانتخابات البرلمانية مرة أخرى على الغالب ،وأنه شرع في تقديم استقالته من عضوية مجالس الإدارات التي يمثلها ومنها مصفاة البترول تمهيدا لكرسي الوزارة،واعلنها يوم أمسِ عمر العياصرة في مقابلة تلفزيونية بشكل واضح ، الا أذا حدثت تغيرات ودعم جديد قد توصله إلى قُبة البرلمان مرة أخرى وخصوصا أنه اعتمد في الانتخابات الحالية على دعم الإخوان المسلمين ،وأصبح في حكم الموكد أن هذا الدعم قد انتهى لخلافات وقعت بينهما تحتاج الى مقال منفصل للحديث عنها….
يوم أمس تحدث النائب العياصرة بوضوح عن ملابسات التغيير وترك الباب مفتوح للتأويل والتحليل، حاول أن يوصل لنا رسالة وبذكاء إعلامي مفادها أنه لم يستغرب ما حدث معتمدا على المثل القائل (غُلْب بستيرة ولا غُلْب بفضيحة)، وأنه ألقى بالأمر على المرجعيات التي تقود المشهد وتقف خلف ذلك…
بين الرغبة والامتناع والحاجة وضبابية المشهد والحديث عن تعدد المرجعيات والأخذ والرد بينهما، خرج علينا عمر العياصرة في حديثة يوم أمس، فخلط الأوراق من جديد وبعث برسائل واضحة، وبعضها مبهمة تحتاج إلى ترجمان، كرر أكثر من مرة موضوع الباب (الموارب) الذي كان يتعامل به الرئيس معهما، وأنه رغم رغبتة في توزيرهما الا أن الأمر أكبر من ذلك و أن للأمر تبعات تحتاج الى توافقات بين الجميع، وبصراحة لا أفهم كيف للباب أن يبقى (موارب) لما يزيد عن أربع شهور من الأخذ والرد والنقاش دون أن يغلق أو يفتح بشكل كامل، وخصوصا أن الرئيس كأن معجب بمواصفات العياصرة وقدرته على الانضمام الى التشكيلة الوزارية وطبعا هذا ينطبق على ابو صعيليك ….
سأختم بما قاله النائب العياصرة فهو أخطر من توزير النواب أو غيرهم حيث قال، أن تشكيل الحكومات يحتاج إلى مراجعة شاملة داخل أسوار ومكونات الدولة الأردنية، وهنا تجد في حديثة الكثير من الرسائل عنونها من تحت الماء المتحرك بخرمشات سياسية واضحة ، أهمها أن دولة الرئيس صاحب الولاية العامة رضخ في نهاية المطاف لهذه المرجعيات وأنه أتخذ القرار بعدم توزيرهما وأغلق الباب (الموارب) وأنهى الأمر اختصارا لكل جديد قد يعود عليه وعلى حكومته بالسلب …..
حمى الله الأردن أرضآ وملكآ وشعبآ وهيا لهذا الوطن الطيب رجالات بحجم الأرْدُنّ الكبير
كاتب ونقابي اردني
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟
#سواليف
منع رئيس مجلس النواب #أحمد_الصفدي اعضاء المجلس من الحديث عن أي أمر من خارج جدول أعمال الجلسة المقرر لليوم الاثنين، والتي تناقش مشروع قانون التعاون، ومشروع معدل لقانون #العقوبات.
جاء ذلك في بداية جلسة النواب اليوم، بعد أن حاول النائب #عوني_الزعبي الحديث عن #الوزراء وعدم تعاون وزراء مع اعضاء #مجلس_النواب.
ومباشرة قاطع الصفدي النائب الزعبي طالبا منه الالتزام بالحديث عن القانون وفقا لجدول اعمال الجلسة فقط.
مقالات ذات صلة انخفاض أسعار الذهب 80 قرشا في الأردن الاثنين 2025/04/28وقال الصفدي: “في الجلسة الرقابية تحدث بما شئت، اما الآن الجلسة تشريعية”، ورفض الصفدي أي كلمة من الزعبي لاقناعه مقررا اغلاق الصوت عليه.
وآتيا نص كلمة الزعبي
سعادة الرئيس
بعض الوزراء تجاوز الاحترام الدستوري وانقلبوا على مفهوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
نحن لا نقبل أن يتحول بعض الوزراء إلى متعالين على ممثلي الشعب، ولا نقبل أن يُنظر إلى هذا المجلس وكأنه هيئة استشارية هامشية.
يبدو اننا اصبحنا بأمس الحاجة لتفعيل نص المادة 53 /1 من الدستور والمتعلقة بحجب الثقة عن الوزارة أو عن أي وزير منها وهذه الصلاحية الدستورية ليست حبراً على ورق، بل أمانة في أعناقنا سنستخدمها إذا استمر بعض الوزراء في هذا النهج المتغطرس وهذا التغوّل والتمرد على دورنا الدستوري.
إننا نوجه اليوم رسالة واضحة لا لبس فيها: احترام مجلس النواب واجب دستوري لا خيار فيه، وأي وزير يتمادى في التنمر أو الإخلال بأدب التعامل مع ممثلي الشعب، فسيجد نفسه أمام استحقاق دستوري لا رجعة فيه، وهو حجب الثقة ومحاسبته أمام الأمة.
نحن دعاة تعاون، ولكننا أيضاً حمَلة أمانة، ولن نسمح لأحد أن ينتقص من هيبتنا أو من مكانة مجلسنا.