إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نيل كاشكاري، اليوم الأربعاء، إن هناك فرصة كبيرة لرفع أسعار الفائدة لخفض التضخم.
وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، قال كاشكاري، إن “هناك حجة قوية مفادها أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو التوازن… ومثل هذا الشرط ينطوي على نمو مستمر يتميز بإنفاق استهلاكي قوي”.
وفي هذه الحالة، ينخفض معدل التضخم ولكنه يظل أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، ما يشكل تحديا لصناع السياسات.
وأضاف كاشكاري: “الحالة التي تدعم هذا السيناريو هي أن معظم المكاسب الانكماشية التي لاحظناها حتى الآن كانت بسبب عوامل في جانب العرض، مثل العمالة وحل أزمة سلاسل التوريد، وليس بسبب السياسة النقدية التي تقيد الطلب”.
وفي إشارة إلى أن المجالات الحساسة لأسعار الفائدة مثل الإسكان والسيارات حافظت على قوتها على الرغم من تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال كاشكاري: “تثير هذه الديناميكيات التساؤل، ما مدى تشديد السياسة في الوقت الحالي؟.. إذا كانت السياسة متشددة حقا، فهل كنا سنلاحظ مثل هذا النشاط القوي؟”
وبدأ تضخم الخدمات، باستثناء تكلفة استئجار المأوى، في الانخفاض، لكنه ظل مرتفعا، ما يثير مخاوف على المدى الطويل.
وقال كاشكاري: “بمجرد تعافي عوامل العرض بالكامل، هل تكون السياسة صارمة بما يكفي لإكمال مهمة إعادة تضخم الخدمات إلى الهدف؟.. قد لا يكون الأمر كذلك، وفي هذه الحالة سيتعين علينا رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وربما يكون أعلى بشكل ملحوظ.. اليوم أضع احتمالًا بنسبة 40٪ لهذا السيناريو”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة التضخم الفيدرالى الامريكى الفیدرالی الأمریکی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
تباطأ التضخم في مصر قليلاً خلال يناير الماضي، مما قد يعقد توقيت أول تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري منذ عام 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن أسعار المستهلكين السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 24% الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر، كما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.5% من 0.2%.
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس من العام الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 20 فبراير الجاري.
وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها للتضخم في نهاية العام من 10.5% إلى 13.4%، مشيرة إلى أسعار المواد الغذائية وقالت إنها تتوقع "وتيرة أبطأ قليلاً من التضخم على مدى العامين المقبلين".
وقالت المجوعة أيضًا: إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا الشهر ويخفضها إلى 16% بحلول نهاية العام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 20.8% في يناير 2024 مقابل 20.3% في ديسمبر 2024.
وقال اقتصاديون لوكالة «بلومبيرج»، إن ترويض التضخم في مصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات النقدية، التي سمحت للجنيه بالهبوط بنحو 40% منذ ما يقرب من عام ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأخرى كجزء من الجهود الرامية إلى تأمين التمويل الخارجي وإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وتابعت الوكالة: وكجزء من هذه التحركات، زاد صندوق النقد الدولي برنامجه التمويلي لمصر إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعَد أمراً بالغ الأهمية للاستقرار في المنطقة الأوسع.
وبلغ نمو أسعار المستهلك ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 وسط أزمة العملة الأجنبية، وفي حين تباطأ النمو جزئيا بفضل توافر النقد الأجنبي على نحو أكبر، فإن خفض الدعم كان له تأثير في الاتجاه المعاكس، على الأقل في الأمد القريب.
وفي سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي إن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
اقرأ أيضاًانخفاض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات
ماذا يجب أن تنتبه إليه عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة؟
وزير التموين يبحث مع مجموعة بنده السعودية سبل التعاون وتطوير قطاع التجزئة في مصر