إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نيل كاشكاري، اليوم الأربعاء، إن هناك فرصة كبيرة لرفع أسعار الفائدة لخفض التضخم.
وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، قال كاشكاري، إن “هناك حجة قوية مفادها أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو التوازن… ومثل هذا الشرط ينطوي على نمو مستمر يتميز بإنفاق استهلاكي قوي”.
وفي هذه الحالة، ينخفض معدل التضخم ولكنه يظل أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، ما يشكل تحديا لصناع السياسات.
وأضاف كاشكاري: “الحالة التي تدعم هذا السيناريو هي أن معظم المكاسب الانكماشية التي لاحظناها حتى الآن كانت بسبب عوامل في جانب العرض، مثل العمالة وحل أزمة سلاسل التوريد، وليس بسبب السياسة النقدية التي تقيد الطلب”.
وفي إشارة إلى أن المجالات الحساسة لأسعار الفائدة مثل الإسكان والسيارات حافظت على قوتها على الرغم من تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال كاشكاري: “تثير هذه الديناميكيات التساؤل، ما مدى تشديد السياسة في الوقت الحالي؟.. إذا كانت السياسة متشددة حقا، فهل كنا سنلاحظ مثل هذا النشاط القوي؟”
وبدأ تضخم الخدمات، باستثناء تكلفة استئجار المأوى، في الانخفاض، لكنه ظل مرتفعا، ما يثير مخاوف على المدى الطويل.
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. إنجلترا تثبت سعر الفائدة بـ 5.25% بسبب فضيحة.. مسئول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يواجه السجنوقال كاشكاري: “بمجرد تعافي عوامل العرض بالكامل، هل تكون السياسة صارمة بما يكفي لإكمال مهمة إعادة تضخم الخدمات إلى الهدف؟.. قد لا يكون الأمر كذلك، وفي هذه الحالة سيتعين علينا رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وربما يكون أعلى بشكل ملحوظ.. اليوم أضع احتمالًا بنسبة 40٪ لهذا السيناريو”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة التضخم الفيدرالى الامريكى الفیدرالی الأمریکی
إقرأ أيضاً:
قرار صادم: دولة عربية تمنع استيراد أكثر من سيارة واحدة كل 5 سنوات!
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت سلطات دولة عربية شروطا وضوابط جديدة بشأن استيراد مواطنيها للسيارات من الخارج للاستعمال الشخصي.
وأفادت صحيفة الشروق، مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، فرضت مجموعة من الضوابط الجديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الضوابط سيتم تطبيقها بدءا من الغد، حيث يتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مواطن مصري مستورد خلال فترة 5 سنوات، فضلا عن تقديمه كشف حساب بنكيا يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
على أن يتم سداد قيمة السيارة المستوردة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، وذلك كله باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي تم سداد قيمتها بالخارج فعليا.
وأشارت وزارة الاستثمار المصرية إلى أن “القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح الاعتمادات المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية”.
ولا يزال الاستيراد في مصر متوقفا بشكل جزئي سواء للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم، وذلك بسبب توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة “ACI”حتى الآن.
ويأتي هذا في وقت وافق مجلس الوزراء المصري، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على الرؤية المقترحة من الوزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025 من أجل العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.