مالية الجزيرة: الصرف على التنمية أكثر مما هو مخطط له
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلن الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة الوزير المكلف الشروع في إنفاذ حزمة المشروعات التنموية والخدمية. وجدد أبو شوك في تصريح (لسونا) عزم وزارته إستمرار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم رغم التحديات التي تواجه البلاد وضعف تحصيل الإيرادات.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حُكمان قضائيان ضد مؤسستين لاستقدام الأيدي العاملة في البريمي
البريمي- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في قطاع الأيدي العاملة بمحافظة البريمي، وذلك لعدم التزامهما بضمان الخدمات المقدمة للمستهلك على الوجه السليم، والتأخير في إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه باستقدام عاملة منزل من إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع الأيدي العاملة بالمحافظة، ولرفض العاملة العمل في منزله، فقد قام بإعادتها للمكتب لكونها لا زالت خلال فترة الضمان، إلا أن المكتب رفض إرجاع مبلغ الخدمة الذي دفعه المستهلك والمقدر بـ 1250. في تعود تفاصيل القضية الثانية إلى قيام أحد المستهلكين في التعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع الأيدي العاملة بالمحافظة لاستقدام عاملة منزل خلال فترة زمنية بقيمة 1000 ريال عماني، دفع منها مقدماً يقدر بـ 300 ريال عماني وبعد مضي مدة الاتفاق تخلفت المؤسسة التجارية عن توفير العاملة مع مماطلة بإعادة مبلغ الخدمة.
وبدورها قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث تم استدعاء الأطراف في كل قضية وبحث كل شكوى على حده، ونظرًا لتعذر إقامة تسوية ودية بالإدارة، فقد تمت إحالة القضيتين للادعاء العام الذي بدوره أحالهما للمحكمة الابتدائية بالبريمي والتي أصدرت في القضية الأولى الحكم بإدانة المتهم (صاحب المؤسسة) بما هو منسوب إليه وقضت بمعاقبته بالسجن 10أيام وبتغريمه بغرامة مالية وقدرها 100 ريال مع الأمر بوقف عقوبة السجن وإلزامه بدفع الحق المدني للمستهلك وقيمته 1550 مع نقل العاملة من أسم المستهلك وتحميله رسوم النقل والزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 50 ريال عماني ،فيما حكم في القضية الثانية بإدانة المتهمين (صاحب المؤسسة والمدير المفوض لها) بما هو منسوب إليهما وقضت بتغريمها بغرامة مالية وقدرها 500 ريال مع وقف العقوبة بحقهم بجعل الصلح الواقع آنفا في المحكمة بقوة السند التنفيذي.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار وأصحاب المؤسسات إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت