«السلع التموينية».. تتعاقد على شراء 170 ألف طن قمح روماني وبلغاري
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية، على شراء 170 ألف طن قمح مستورد منها كمية 60 ألف طن قمح روماني، وذكرت أن فترة الشحن من 10 إلى 20 نوفمبر 2023.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الكمية تتضمن أيضا 110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري فترة شحن من 21 إلى 30 نوفمبر 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين القمح التموين السلع التموينية طن قمح
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تتعاقد مع "الصحة العالمية" لشراء مستلزمات طبية لغزة
صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، على التعاقد مع منظمة الصحة العالمية لشراء مستلزمات طبية طارئة للمستشفيات في قطاع غزة بقيمة 2,3 مليون دولار.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، التي ترأسها الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ، تنفيذ برنامج تعزيز خدمات الصحة النفسية والأسرية في القطاع بقيمة 4,8 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز فعالية وكفاءة النظام الصحي الفلسطيني الذي تنفذه وزارة الصحة بتمويل من البنك الدولي.
كما كلّف مجلس الوزراء وزارة الأشغال والإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية للمعالجة المباشرة للأضرار في البنية التحتية الناجمة عن الأحوال الجوية في فصل الشتاء، الأمر الذي سيساهم في تخفيف معاناة أبناء شعبنا.
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية الخاصة للأعمال الطارئة وأبرزها تغذية الحساب الموحد الخاص بمعالجة آثار عدوان الاحتلال على الضفة الغربية بميزانية إسعافية بقيمة 15 مليون شيقل. ومن شأن هذا القرار أن يُسرّع عمل الطواقم الميدانية الحكومية على معالجة البنية التحتية، وتحسين الخدمات من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي، وإصلاح الأضرار في المباني والممتلكات، ما يعزز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة.
وأقر مجلس الوزراء القراءة الأولى لمشروع نظام إلزام تفضيل المنتجات الوطنية بالشراء العام بما لا يقل عن 15%، وهذا من شأنه دعم الصناعة المحلية والمنتج الوطني، وتوفير فرص عمل أكبر لأبناء شعبنا.
كما أقر المجلس إعادة تشغيل محطة العروب لمعالجة المياه العادمة، وأهمية هذا المشروع في رفع الضرر عن أراضي المواطنين في بلدة سعير، وينسجم مع خطط الحكومة الإصلاحية وتصويب عمل المؤسسات بما يخدم توفير أفضل الخدمات لأبناء شعبنا.
إلى ذلك، صادق المجلس بالقراءة الأولى على الإستراتيجية الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وزيادة عددها وتحسين فرص حصولها على الدعم والتمويل، وتمكينها تكنولوجيا، وتعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر : وكالة وفا