وينسلاند: المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: إن المستوطنات الإسرائيلية “ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وأضاف في كلمة له اليوم خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية وتطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان: إن سلطات الاحتلال ما زالت تواصل تقديم مشاريع الاستيطان وعمليات البناء الاستيطاني، إذ قدمت خططاً لبناء 6300 وحدة سكنية بالضفة الغربية، وما يقرب من 3580 وحدةً سكنيةً في القدس الشرقية المحتلة.
وتابع: إن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، استمرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من الـ 15 من حزيران الماضي إلى الـ 19 من أيلول الجاري، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت أو أجبرت أشخاصاً على هدم 238 مبنىً.
وأعرب عن قلقه إزاء التوسع المستمر في المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقال: إنها تؤدي إلى ترسيخ الاحتلال، وتأجيج العنف، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، وتؤدي بشكل منهجي إلى تآكل قدرة الدولة الفلسطينية.
وأضاف: إن هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دولياً، ينطوي على انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ويثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بما فی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الإبادة الجماعية
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بكسر صمتهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الإبادة الجماعية، والقصف المتواصل، والإحراق الوحشي للمدنيين الأحياء في قطاع غزة، التي تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسريا عبر القوة العسكرية.
وجددت "الخارجية الفلسطينية" - في بيان اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - مطالبتها بموقف دولي حازم يرتقي إلى مستوى هذه الجرائم، ويجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة والتهجير القسري وسياسات الضم بحق شعبنا.. محذرة من أن غياب هذا الموقف يشكل إفلاساً أخلاقياً يرقى إلى مستوى الشراكة في الجريمة.
وحملت الوزارة، المسؤولية للدول التي تدعم الاحتلال وتزوده بأسلحة الدمار والقتل الجماعي، مؤكدة أن استمرار إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم الموثقة بالصوت والصورة، وعلى مرأى ومسمع من العالم، بما في ذلك الدول التي تزعم التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.
وفي سياق متصل.. أدانت "الخارجية الفلسطينية" الجريمة الوحشية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها عبر قصف خيام المدنيين النازحين في قطاع غزة وإحراقهم بمن فيهم الأطفال والنساء، كما جرى في منطقة "المواصي" بخان يونس ومناطق أخرى، في واحدة من أبشع صور الإبادة والعنصرية، والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين، بمن فيهم أطفال تفحمت جثثهم