وينسلاند: المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: إن المستوطنات الإسرائيلية “ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وأضاف في كلمة له اليوم خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية وتطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان: إن سلطات الاحتلال ما زالت تواصل تقديم مشاريع الاستيطان وعمليات البناء الاستيطاني، إذ قدمت خططاً لبناء 6300 وحدة سكنية بالضفة الغربية، وما يقرب من 3580 وحدةً سكنيةً في القدس الشرقية المحتلة.
وتابع: إن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، استمرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من الـ 15 من حزيران الماضي إلى الـ 19 من أيلول الجاري، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت أو أجبرت أشخاصاً على هدم 238 مبنىً.
وأعرب عن قلقه إزاء التوسع المستمر في المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقال: إنها تؤدي إلى ترسيخ الاحتلال، وتأجيج العنف، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، وتؤدي بشكل منهجي إلى تآكل قدرة الدولة الفلسطينية.
وأضاف: إن هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دولياً، ينطوي على انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ويثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بما فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين، تتعلق بالاستيطان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا».
وقالت الوكالة أمس، إن اللجنة الرابعة «المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» في الأمم المتحدة، اعتمدت 3 مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة «الأونروا».
وأضافت أنه «تمت الموافقة على النص المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت».
وبموجب القرار، فإن «الجمعية العامة ستطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن».
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار ثان بشأن «تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين» بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
أضافت الوكالة، أنه «تمت الموافقة على قرار ثالث بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتاً مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير