محمد فايز فرحات: هناك متغيرات دولية تسمح لروسيا بالعودة لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، أن روسيا تحاول العودة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشتى الطرق، حتى تستعيد اعتبارها ودورها على المستوى العالمي.
استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسانأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن استبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان العام الماضي، بعث برسالة رمزية بأنها غير مؤهلة لتكون عضوا داخل المجلس، استنادا لما تم تقديمه وقتها، بأن روسيا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان خلال بدء العمليات في أوكرانيا.
وأوضح أن هناك متغيرات حاليا قد تساعد روسيا على العودة إلى مجلس حقوق الإنسان، الأول هو خسارة بعض القوى الأوروبية نفوذها في أفريقيا، مثل فرنسا، بعد الوعي الافريقي بوضعية افريقيا في النظام العالمي، وبالتالي قد تشكل الدول الافريقية كتلة تصويتية ضد رغبات أوروبا.
58 دولة امتعنت عن التصويتوتابع أن المتغير الثاني أن هناك 58 دولة امتعنت عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسن في التصويت الذي أجري العام الماضي، والآن بعد مرور نحو عام ونصف على الحرب قد يتغير موقف هذه الدول من الامتناع إلى وجود مصالح في عودة دولة كبرى مثل روسيا للمجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية روسيا حقوق الإنسان أوكرانيا مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
علاوي يُحذر من تداعيات التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية
بغداد اليوم - بغداد
حذر زعيم إئتلاف الوطنية، أياد علاوي اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، في رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي.
وشددَ علاوي في رسالته، تلقتها" بغداد اليوم"، "من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته".
وأضافَ، أنَّ "الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي تُكرّس الإنشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي".
وتابعَ علاوي، أنَّ "هذا الإجراء الذي تُحاول بعض القوى في مجلس النوّاب الإقدام عليه يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور، ويسلب حقوق المرأة سلامة الطفل والأسرة، ويُشكل خطراً على مُستقبل العراق وشعبه".
وأكدَ على "ضرورة التريث وعدم الإستعجال في اجراء التعديل فمثل تلك القضايا الحساسة قد تعني النفخ في رماد الطائفية المُقيتة الان" داعيا إلى "توحيد الأوقاف الدينية بمؤسسة واحدة إنطلاقاً من وحدة المُجتمع والحفاظ عليها من التسييس".
وكان مجلس النواب، قد أكمل في جلسته أمس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
والمطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية لا سيما ان تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري
فيما ابدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على مقترح تعديل القانون "معتبرين ان "مقترح القانون لا يرتقي تشريعه الى مستوى القانون كون ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة".
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة