السناتور مينينديز يمثل أمام محكمة في اتهامه بقبول رشى لتقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- دفع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور بوب مينينديز، بأنه غير مذنب في جميع التهم الثلاث التي يواجهها كجزء من مؤامرة رشوة مزعومة.
ودعا أكثر من نصف الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ مينينديز إلى الاستقالة، لكن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي رفض حتى الآن وأصر على أنه بريء.
يوم الأربعاء، مثل مينينديز للمرة الأولى أمام القاضية أونا تي وانع، بتهم تتعلق بمؤامرة رشوة مزعومة تشمل عدة متهمين مشاركين، بما في ذلك زوجته.
وكانت لائحة اتهام فيدرالية وجهت إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، قد ذكرت أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية والضغط على المدعين الذين يحققون مع رجال أعمال في نيوجيرسي.
وأضافت اللائحة أن ذلك يتضمن تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سرًا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر.
ويمثل مينينديز أمام المحكمة مع زوجته، بالإضافة إلى متهمين آخرين.
ويوم الثلاثاء، دفع رجل الأعمال الأمريكي من أصول مصرية وائل حنا، المتهم في قضية مينينديز، ببراءته وأنه غير مذنب. وأطلقت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن سراحه بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار وسلّم وثائق سفره.
وألقي القبض على حنا، صباح الثلاثاء، في مطار جون إف كينيدي لدى عودته من مصر، وفقا لما قاله محاميه لاري لوستبرغ للصحفيين بعد جلسة المحكمة.
حسب لائحة اتهام وائل حنا مع مينينديز وآخرين، الأسبوع الماضي، فإنه يواجه تهمة التآمر لارتكاب الرشوة، إضافة إلى التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.
ويخضع حنا للمراقبة وحظر التجول ليظل في منزله في نيوجيرسي من الساعة 8 مساء إلى الساعة 8 صباحًا، كما يُمنع من الاتصال بالمتهمين الآخرين وشهود القضية دون حضور المحامين، ومن المقرر أيضًا الاحتفاظ بجميع الأسهم في شركته Capital Management EG كضمان لإطلاق سراحه.
في عام 2019، تواصلت وزارة الزراعة الأمريكية مع مصر، للاعتراض على منح وائل حنا حقوق الاحتكار المتعلقة بـ"اللحوم الحلال". ومن المقرر مثوله مرة أخرى أمام محكمة مانهاتن في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
نشر الأربعاء، 27 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير، على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر.
وشدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة "نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية"، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا.
وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي