السناتور مينينديز يمثل أمام محكمة في اتهامه بقبول رشى لتقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- دفع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور بوب مينينديز، بأنه غير مذنب في جميع التهم الثلاث التي يواجهها كجزء من مؤامرة رشوة مزعومة.
ودعا أكثر من نصف الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ مينينديز إلى الاستقالة، لكن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي رفض حتى الآن وأصر على أنه بريء.
يوم الأربعاء، مثل مينينديز للمرة الأولى أمام القاضية أونا تي وانع، بتهم تتعلق بمؤامرة رشوة مزعومة تشمل عدة متهمين مشاركين، بما في ذلك زوجته.
وكانت لائحة اتهام فيدرالية وجهت إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، قد ذكرت أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية والضغط على المدعين الذين يحققون مع رجال أعمال في نيوجيرسي.
وأضافت اللائحة أن ذلك يتضمن تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سرًا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر.
ويمثل مينينديز أمام المحكمة مع زوجته، بالإضافة إلى متهمين آخرين.
ويوم الثلاثاء، دفع رجل الأعمال الأمريكي من أصول مصرية وائل حنا، المتهم في قضية مينينديز، ببراءته وأنه غير مذنب. وأطلقت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن سراحه بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار وسلّم وثائق سفره.
وألقي القبض على حنا، صباح الثلاثاء، في مطار جون إف كينيدي لدى عودته من مصر، وفقا لما قاله محاميه لاري لوستبرغ للصحفيين بعد جلسة المحكمة.
حسب لائحة اتهام وائل حنا مع مينينديز وآخرين، الأسبوع الماضي، فإنه يواجه تهمة التآمر لارتكاب الرشوة، إضافة إلى التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.
ويخضع حنا للمراقبة وحظر التجول ليظل في منزله في نيوجيرسي من الساعة 8 مساء إلى الساعة 8 صباحًا، كما يُمنع من الاتصال بالمتهمين الآخرين وشهود القضية دون حضور المحامين، ومن المقرر أيضًا الاحتفاظ بجميع الأسهم في شركته Capital Management EG كضمان لإطلاق سراحه.
في عام 2019، تواصلت وزارة الزراعة الأمريكية مع مصر، للاعتراض على منح وائل حنا حقوق الاحتكار المتعلقة بـ"اللحوم الحلال". ومن المقرر مثوله مرة أخرى أمام محكمة مانهاتن في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
نشر الأربعاء، 27 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟