برلمان دولة جنوب السودان يصادق على تغيير اسم العملة المحلية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
صادق البرلمان الانتقالي بدولة جنوب السودان على مشروع قانون المؤسسات المصرفية والمالية الأخرى لعام 2023 في مرحلة القراءة الرابعة.
التغيير ــ وكالات
وقدم رئيس لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي شانقكوث بشوك ريث، مشروع القانون الذي اقر بتغيير اسم جنيه الجنوب سوداني إلى جنيه جنوب السودان.
و خلال مداولات جلسة البرلمان، اعترض البرلماني شارليس مجاك، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان، على التغيير، وقال : “إن العملة ملك للشعب وليس للبلد”.
وأضاف: “عند عرض مشروع القانون في مرحلة القراءة الثانية اعترضت على تعديل جنيه الجنوب سوداني إلى جنيه جنوب السودان، وقلت هذه الكلمة سودانية تستخدم للحيازة لأن المال وسيلة للتبادل وإلا أصبح لدينا ما نسميه تجارة المقايضة”.
وقال: “الشعب هم الذين يمتلكون الموارد في شكل أموال، و لماذا نحذف السودانيين ونضع السودان؟ جنوب السودان لا يملك الموارد، بل الشعب هم الذين يملكون الموارد وهم يعيشون داخل الحدود الدولية في مكان يسمى جنوب السودان”.
ودافع شانقكوث بشوك، عن التغييرات، وقال: “إن الأموال ملك للبلاد وبالتالي يجب تغيير الاسم وفقا لذلك”.
وأضاف: “في جميع البلدان، المال ينتمي إلى البلد ويسمى على اسم البلد الذي ينتمي إليه الناس، لذا، ينبغي أن يسمى العملة جنيه جنوب السودان، وفي كل البلدان المال ملك للبلد وهذه هي الممارسة”.
وقال الدكتور أديس أبابا أوطو، نائب محافظ بنك جنوب السودان المركزي، إن التغيير يتماشى مع الممارسة المتبعة في الإقليم.
وأوضوح إن الممارسة المتبعة في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالعملة هي تسميتها باسم البلد، حيث في كينيا، يسمونه شلن كينيا وفي أوغندا، يسمونه شلن أوغندا ولهذا السبب قمنا بتغييره من جنيه الجنوب سوداني إلى جنيه جنوب السودان.
وقال الدكتور أبراهام مليت، الخبير الاقتصادي، في تصريح لراديو تمازج، إن تغيير اسم العملة سيتطلب من البلاد تغيير جنيه جنوب السودان ليتوافق مع الاسم الجديد.
وتابع: “إنه مجرد اسم ولن يكون له أي تأثير على الإطلاق لأنه لا علاقة له بقيمته أو شكله، إنه مجرد تغيير من جنيه الجنوب سوداني إلى جنيه جنوب السودان، إنها مجرد لغة إنجليزية”.
وأضاف: “من الناحية اللغوية، لا توجد مشكلة هناك وما سيحدث هو أنه سيتعين عليك تغيير الإسم من الملاحظات الحالية، لذلك، سيتعين عليك القيام بما يسمى بالتخلص التدريجي وستكون الأوراق النقدية الجديدة بجنيه جنوب السودان”.
الوسومالبرلمان الجنيه العملة جنوب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البرلمان الجنيه العملة جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 35 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.8 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.5 %، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة لجني الأرباح للبحث عن السيولة، وتراجع رهانات خفض أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4385 جنيهًا، ولامس مستوى 4445 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4350 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3085 دولارًا، ولامست مستوى 3168 دولارًا يوم الخميس 3 أبريل كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3038 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4971 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3729 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2900 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 34800 جنيه.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4375 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4350 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية أعلى من الأسواق العالمية بنحو 30 جنيهًا، بعد أن سجلت الفجوة السعرية في تعاملات أمس 61 جنيهًا.
أضاف، أن أسعار الذهب المحلية لم تتراجع مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط رغبة من تجار الذهب الخام للاستفادة من فروق الأسعار، نتيجة الطلب المحتمل من قطاع التجزئة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
أضاف، أن أسعار الذهب خلال الشهور الماضية كانت أقل من السعر بالبورصة العالمية، نتيجة تراجع الطلب وتوجه السوق المحلي للتصدير لتوفير السيولة جراء عمليات إعادة البيع المكثفة.
أشار، إمبابي، إمبابي، أن شركات تصنيع المشغولات مستمرة في خفض الأوزان، للتغلب على انخفاض الطلب الحاد، نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطنين، لاسميا مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية.
أضاف، أن شركات التمويل الاستهلاكي حاولت أن تلعب دورًا في تحفيز المبيعات عبر تقسيط الذهب، لكن ارتفاع نسبة الفائدة بنحو 30 % من سعر الذهب، دفع المواطنين للعزوف عنها، لاسيما مع وجود حالات تعثر وتعرض المتعاملين للسجن.
لفت، إمبابي، إلى إقبال المواطنين وراغبي الاستثمار على سبائك الفضة بدافع التحوط، بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لمستويات غير مسبوقة.
ونصح، إمبابي، المواطنين من محدوي الدخل وكذلك صغار السن بشراء بشراء الجنيه الفضة، والذي يتراوح بين 500 و 600 جنيه حسب العيار.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 18 %، وبقيمة 680 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من عام 2025، في حين ارتفعت بالبورصة العالمية بنسبة 19 % وبقيمة 502 دولارات،كما سجل الذهب أفضل أداء ربع سنوي له منذ 39 عامًا، مدعومًا بعمليات شراء من البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، والطلب على الملاذ الآمن.
أشار، إمبابي، إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وسط مخاوف ركود اقتصادي عالمي.
أضاف، أن الذهب لا يزل قادرًا على أداء دوره كوسيلة للتحوط، فعلى الرغم من من تراجعه الأسبوعي، إلا أنه لا يزال يتفوق على أداء أسواق الأسهم.
لفت، إلى أن تراجع أسعار الذهب الحاد جاء بعد ارتفاع الأوقية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مدفوعًا بتدفقات الملاذ الآمن، مع إعلان الرئيس ترامب عن رسوم جمركية جديدة شاملة، حيث أدى رد الصين الانتقامي بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية إلى تفاقم المخاوف من ركود عالمي، وعندما انهارت الأسهم، لجأ المستثمرون إلى الذهب للحصول على السيولة، وامتد البيع القسري إلى المعادن الثمينة، مما أوقف سلسلة ارتفاعات الذهب.
وأشار رئيس الفيدرالي الأمريكي، إلى أن الرسوم الجمركية قد تُعيد تسارع التضخم، مما يُهدأ من رهانات خفض أسعار الفائدة، ويُؤثر سلبًا على أسعار الذهب.
و حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أن التضخم قد يشهد ارتفاعًا جديدًا بسبب التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى احتمال بقائه عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.
وقال باول في تصريحات صحفية: «نواجه آفاقًا اقتصادية غير مؤكدة للغاية، مع مخاطر مرتفعة تتعلق بزيادة معدلات البطالة والتضخم، وبينما يُرجَّح أن تؤدي التعريفات إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، فمن الممكن أيضاً أن تستمر آثارها لفترة أطول».
أوضح، إمبابي، أن الرسوم الجمركية الأمريكية، والحرب التجارية المتنامية التي أشعلتها، أدت إلى أكبر اضطراب في سلسلة التوريد العالمية منذ أن اضطر العالم إلى الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، كما تمثل أكبر اضطراب للتجارة العالمية منذ 100 عام.
أضاف، أن أسواق الأسهم شهدت تراجعات حادة، وسط اضطرار المستثمرين تقليص استثماراتهم في مواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم.
أشار، إلى أن العوامل التي دفعت أسعار الذهب لتجاوز مستوى 3000 دولار للأوقية لا تزال قائمة، فحالة عدم اليقين مستمرة، والحروب التجارية، وسياسات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية كلها عوامل داعمة، كما أن ضعف أسواق الأسهم الأمريكية سيدعم أيضًا الذهب كأداة تحوط مهمة لتجنب المخاطر.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري بيانات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للسياسة النقدية لشهر مارس يوم الأربعاء المقبل، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يو الجمعة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا