أين تؤول رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعطى مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء اللجان المنشأة مهام تولي تحديد سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من 50 جنيها وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى بسعر المتر المسطح.
وحدد مشروع القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفورى، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
كما حدد أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح بمخالفات البناء، حيث نصت على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
رسوم التصالح في مخالفات البناء
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ج- نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
التصالح في مخالفات البناءوتعد قضية التصالح في مخالفات البناء، أحد أهم القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، حيث انتظر المواطنين صدور القانون والذي لم يحالفه الحظ في الخروج للنور رغم أهميته البالغة وحاجة المواطنين الماسة لهم، ودوره في معالجة الإشكاليات التي طرحت بمناقشات هذه القضية عبر السنوات السابقة.
وفي هذا السياق يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، والمقرر 1 أكتوبر القادم، مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد تصريحات الحكومة والتي أعلنت أنها بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح بمخالفات البناء التصالح مخالفات البناء تقنين الاوضاع التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو تقنين البناء: مكاسب فورية للتصالح على مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية أن التصالح على مخالفات البناء يمثل نقلة نوعية في الحفاظ على الثروات العقارية للمواطنين. بمجرد إنهاء الإجراءات والحصول على شهادة التصالح، يصبح العقار قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين مجموعة من الفرص والمزايا.
فرص جديدة: توصيل المرافق الأساسيةأوضحت الوزارة أن العقارات التي يتم التصالح بشأنها يمكنها تسجيل ملكيتها قانونيًا، ما يتيح توصيل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز. كما يُسمح بتغيير نشاط العقار أو إضافة تحسينات مثل تركيب مصعد، وفقًا للتيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.
حماية مستقبل الأبناء والممتلكاتأكدت الوزارة أن قانون التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع الحالية، بل يُعد استثمارًا طويل الأجل يحفظ حقوق المواطنين وأسرهم. التصالح يعزز استفادة المواطنين من ممتلكاتهم بشكل قانوني ويضمن دعم الدولة للبنية التحتية والخدمات الأساسية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة