أعطى مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء اللجان المنشأة مهام تولي تحديد سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من 50 جنيها وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى  بسعر المتر المسطح.

وحدد مشروع القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفورى،  وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.

كما حدد أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح بمخالفات البناء، حيث نصت على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:

رسوم التصالح في مخالفات البناء

 

‌أ-    نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب-    نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

‌ج-    نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

التصالح في مخالفات البناء

وتعد قضية التصالح في مخالفات البناء، أحد أهم القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، حيث انتظر المواطنين صدور القانون والذي لم يحالفه الحظ في الخروج للنور رغم أهميته البالغة وحاجة المواطنين الماسة لهم، ودوره في معالجة الإشكاليات التي طرحت بمناقشات هذه القضية عبر السنوات السابقة.

وفي هذا السياق يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، والمقرر 1 أكتوبر القادم، مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد تصريحات الحكومة والتي أعلنت أنها بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح بمخالفات البناء التصالح مخالفات البناء تقنين الاوضاع التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة معدلات الأداء وآخر مستجدات ملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين الأراضي المملوكة للدولة، بهدف تذليل أي عقبات تواجه سير العمل، وتأكيد تضافر جهود كل الجهات المعنية، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الطلبات المقدمة في أقرب وقتٍ ممكن.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومحمد عبدالمعز مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.

معدلات ونسب الأداء بملف التصالح

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التي لم تنته بعد، موجهًا وكيل وزارة الزراعة، بضرورة تسريع وتيرة العمل خلال الأسبوع المقبل، لنهو أكبر عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الزراعة.

ووجّه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بالتنسيق مع مديري المراكز التكنولوجية، والاستمرار في تكثيف العمل، للانتهاء من استخراج شهادات بيانات العقارات خلال أسرع وقت ممكن، موجهًا رؤساء المدن، بسرعة الانتهاء من الإجراءات كافة الخاصة بنهو ملفات التصالح المتأخرة.

مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

وتابع معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود المُحررة، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء.

ووجّه مدير عام أملاك الدولة، باستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، وسرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن، وكذا التنسيق مع رؤساء المدن لاسترداد أراضي الدولة من غير الجادين والمتعدين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تسريع وتيرة الأداء في الملفين

وأكد المحافظ، ضرورة تضافر الجهود كافة، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة للحفاظ على حق الدولة، لافتًا إلى أنه سيجري عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة ومراجعة الإجراءات التي تتم بهذه الملفات أولًا بأول، مشددًا على أنه سيجري تحفيز المجيدين، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين بهذه الملفات.

مقالات مشابهة

  • تعرف على الحالات المحظور التصالح فيها بمخالفات البناء
  • نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • إجراء مهم من حي النزهة بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • سداد رسم فحص 5 آلاف جنيه.. شروط التصالح في بعض مخالفات البناء بالقانون
  • نائب محافظ القاهرة يوجه بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان: إنهاء 23 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بنسبة 85.7%
  • حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها
  • رئيس حي شرق مدينة نصر يوجه بسرعة رصد مخالفات البناء والتعامل معها
  • محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة الدورية لمنظومة التصالح في مخالفات البناء