خلال لقائه مسئولي "بوش مصر"..مدبولي: نحرص على متابعة أنشطة الشركة..ومستعدون لتذليل أية عقبات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مسئولي شركة "بوش مصر" التابعة لـ"بوش" الألمانية؛ لمتابعة موقف تنفيذ أعمال الشركة في مصر، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولويس الفاريز، الرئيس التنفيذي لـ"بوش مصر"، وأحمد رياض، العضو المنتدب لشركة "بوش مصر".
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة "بوش مصر"، قائلًا إنه حرص على دعوتهم لمتابعة أنشطة الشركة في مصر، واستعراض الموقف التنفيذي لأحدث مشروعات الشركة الخاص بإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان الصناعية. مضيفا: نحن مستعدون لتذليل أية عقبات أو تحديات، حتى اكتمال المشروع وتشغيله.
وأكد مدبولي حرصه على متابعة تطورات تنفيذ هذا المشروع بدءا بتخصيص الأرض اللازمة له مرورًا بمنحه الرخصة الذهبية بوصفه أحد أهم المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع الأجهزة المنزلية.
وأثنى رئيس الوزراء على شركة "بوش" الألمانية التي تتمتع بسمعة طيبة كشركة رائدة تمتلك مصانع لها في جميع أنحاء العالم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وآسيا، مُعربًا عن تقديره لقرار الشركة التوسع في السوق المصرية.
وطلب رئيس الوزراء من مسئولي شركة "بوش مصر" عرض موقف تنفيذ مشروع مصنع الأجهزة المنزلية في العاشر من رمضان، مؤكدًا أنه مستعد للتوجيه الفوري لحل أي معوقات قد تواجه المشروع، ومشددًا على أنه يولي أهمية خاصة لهذا المصنع.
وخلال الاجتماع، قال لويس الفاريز، الرئيس التنفيذي لـ"بوش مصر"، إن الشركة بدأت بالفعل في الأعمال الإنشائية للمصنع، مُستعرضًا في هذا الصدد موقف تنفيذ الإنشاءات في مناطق الإنتاج والمستودعات والأسوار والهيكل المعدني، وغيرها من الأعمال، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق في إنشاء المصنع.
وأضاف أن المصنع سيكون الأكبر من نوعه في إفريقيا، كما أن الشركة تعتزم أن تكون مصر مركزا لنفاذ وتوزيع إنتاجها إلى الأسواق الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من مصنع الأجهزة المنزلية ستُخصص لإنتاج "البوتاجازات" باستثمارات تُقدر بـ 80 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية 400 ألف وحدة سنويًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: سنشهد استثمارات للجانب الكويتي في مصر قريبا
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن اللقاء المُنعقد الأسبوع الماضي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والذي جاء بعد الزيارة المهمة لـ الرئيس لدولة الكويت، لافتاً إلى أنه كان هناك مُناقشات تفصيلية بشأن المشروعات التي سيكون الجانب الكويتي بصدد الدخول فيها في مصر، قائلاً: تمت مناقشة مشروعات بعينها وسنشهد بمشيئة الله استثمارات للجانب الكويتي في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك ثناء من رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي على الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية في خلال الفترة الماضية، سواء حل مشكلات المستثمرين الكويتيين، وأيضاً الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى الملف الاقتصادي، مُشيراً إلى الاجتماع شديد الأهمية الذي عقده رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء، و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و وزيري المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، مٌوضحاً أنه تم التوافق خلال الاجتماع على توحيد أو استبدال الرسوم المُختلفة التي فُرضت من العديد من الجهات بواسطة القوانين والتشريعات المختلفة منذ زمن طويل، في صورة رسم أو ضريبة مُوحدة، بهدف تيسير الإجراءات بصورة كبيرة جدًا على المستثمرين، لافتًا إلى أن هذا الاجراء ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة وبمُتابعة من رئيس الجمهورية، وهو ما أعلنته الحكومة من قبل، وأعلنه وزير الاستثمار في وقت سابق، كما تم عرضه على رئيس الجمهورية بصورة أكثر تفصيلاً، حيث وجه بضرورة إعطاء هذا الموضوع الأولوية القصوى للتنفيذ خلال الفترة القادمة بصورة سريعة
و في هذا الصدد، أن الأسبوع القادم سيشهد عقد اجتماع مع المجموعة المعنية للاتفاق على جميع المقترحات التنفيذية، تمهيدًا لإعادة العرض مجددًا على رئيس الجمهورية للبدء في التفعيل.
كما أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم بخطوات حثيثة وسريعة لتحسين مٌناخ الاستثمار وذلك من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية والإجراءات المُوحدة، وكذا تطبيق الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، والتي أعلن عنها وزير المالية وأقرها البرلمان وتم البدء في تفعيلها، بالإضافة إلى توفير وتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، مُرورًا بالعمل علي تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وكذا البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذي تم الانتهاء منه وبدء الحوار مع كل مجالس التصدير وسوف يتم تفعيله بدءًا من العام المالي القادم، مُؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات يتم التحرك فيها لتحسين مناخ الاستثمار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية