بنك الاستثمار الأوروبي يؤكد على مرونة وتماسك المصارف الإفريقية رغم التحديات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نشر بنك الاستثمار الأوروبي اليوم «مسح التمويل في إفريقيا 2023»، الذي يقدم رؤى حول المشهد المالي المتطور في جميع أنحاء القارة الأفريقية، مشيراً إلى مرونة وتماسك المصارف الإفريقية رغم التحديات.
وذكر بنك الاستثمار الأوروبي أن المسح والتحليل المستفيض، الذي تم إجراؤه بالشراكة مع 33 بنكًا رائدًا في جميع أنحاء إفريقيا، يزيح الستار عن تفاصيل التحديات المتنوعة ويؤكد مرونة القطاع المصرفي الأفريقي.
وكشف المسح النقاب عن المرونة في بيئة التمويل الصعبة في إفريقيا وسلط الضوء على التحديات المتنوعة التي تواجه القطاع، معتبراً ان مخاطر المناخ قد تهدد المؤسسات المالية.
وذكر البنك انه على مدى العقد الماضي، قدم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 13 مليار يورو لدعم استثمارات القطاع الخاص في جميع أنحاء إفريقيا بالشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية الأفريقية.
وفي غضون ذلك، أكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي توماس أوستروس أن «المسح المالي في إفريقيا 2023 يؤكد الأهمية الحاسمة لضمان تجهيز البنوك الأفريقية لدعم استثمارات القطاع الخاص.. لا يزال بنك الاستثمار الأوروبي يركز على التعاون مع شركائنا لمواجهة التحديات الموضحة في هذا التقرير، ودفع النمو المالي المستدام في إفريقيا»
من جانبه، قال أمبرويز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي:" إقراض المؤسسات المالية عنصر أساسي في دعمنا لتنمية القطاع الخاص، والتحليل الوارد في تقريرنا عن التمويل في أفريقيا يساعدنا على فهم التحديات الحقيقية بشكل أفضل، بالاعتماد على مشاركتنا وعلاقاتنا طويلة الأجل في الأسواق الأفريقية المحلية".
وفي السياق، قالت ديبورا ريفولتيلا، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي، «ظلت مقاييس القطاع المصرفي مرنة في السنوات الأخيرة والربحية تتحسن. ومع ذلك، لا تزال البنوك قلقة بشأن تكلفة التمويل وتوافره وتخطط لتشديد شروط الائتمان، على الرغم من احتفاظها بالرغبة في زيادة الإقراض. »
وتضمن المسح "مؤشر الظروف المالية" الذي تم إنشاؤه لأفريقيا، الذي كشف أن الظروف المالية قد شددت خلال العامين الماضيين مع ارتفاع أسعار الفائدة وسط تراجع أسعار الصرف، كما برزت ظاهرة الازدحام على القروض، الذي يجسد مدى تنافس المقترضين من القطاع الخاص على القروض المصرفية.
وذكر انه على الرغم من هذه التحديات، يوضح المسح المرونة الملحوظة للبنوك الأفريقية إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة وأحجام الأعمال الموسعة إلى نمو كبير في الأرباح، ومع ذلك، لا تزال تكلفة العملات الأجنبية والمصروفات المرتبطة بإصدار سندات العملات الصعبة تحديات مستمرة.
ولفت إلى انه في حين أن القروض المتعثرة لا تزال تشكل مصدر قلق، فإن هناك اتجاها إيجابيا مع انخفاض قروض الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إطار إعادة الهيكلة أو التي تخضع لوقف اختياري.
ورصد المسح استثمار 90% من البنوك الأفريقية جنوب الصحراء في نشاط الخدمات الرقمية وتدريب الموظفين ما يعكس الالتزام بالإمكانات التحويلية للرقمنة المصرفية، والتي من المتوقع أن تدفع الابتكار والكفاءة.
وفي سياق موازي، أبرز المسح تميز الشركات التي تقودها النساء، وتظهر ممارسات إدارية متفوقة وميلًا أكبر للابتكار، ما يؤكد على أهمية تعزيز التنوع في القيادة داخل القطاع المصرفي الأفريقي.
وختم المسح بالتأكيد على أن البنوك الأفريقية لا تزال معرضة لمخاطر المناخ بسبب الإقراض السيادي والصناعي، داعياً إلى ممارسات تمويل مستدامة للتقليل من مخاطر المناخ.
اقرأ أيضاً31 وظيفة.. بنك الاستثمار القومي يعلن عن فرص عمل
بعائد 15% مدفوع مقدمًا.. بنك الاستثمار العربي يطلق وديعة «سلم واستلم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي اقتصاد بنک الاستثمار الأوروبی القطاع الخاص فی إفریقیا لا تزال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: يحثنا مع ممثل الاتحاد الأوروبي دفع الاستثمار وتطويره (فيديو)
أوضح بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه ناقش العديد من الملفات مع جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كمشروعات الهيدروجين الأخضر التي يتم إنتاجها في مصر؛ للمساهمة في الاستجابة لطلبات الجانب الأوروبي، الذي يرغب في استيراد أكثر من 10 ملايين طن من الهيدروجين من دول العالم وفي مقدمتها مصر، كما تم تناول ما يخص التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الثاني بين الطرفين.
"الخارجية": مصر مركز رئيسي لتداول وإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والمتجددة (فيديو) “أنت تقدم الأمنيات الطيبة فقط؟”.. سؤال محرج لـ “بوريل” بشأن غزة.. والأخير ينفعلوأضاف "عبدالعاطي"، خلال مؤتمر صحفي مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أننا تحدثنا عن دفع الاسثتمار وتطويره من خلال استخدام ألية ضمانات الاستثمار التي قدمها الاتحاد الأوروبي بإجمالي مبلغ 1.8 مليار يورو لتشجيع القطاع الخاص الأوروبي على تعزيز استثماراته في مصر.
وتابع، أننا تحدثنا عن تنفيذ الاتحاد الأوروبي التزاماته الخاصة بالحزمة التمويلية التي تم إقرارها بإجمالي 7.4 مليار يورو منها 5 مليارات يورو كدعم مباشر للموازنة المصرية على شريحتين، وسيكون تنفيذ الشريحة الأولى في المستقبل القريب للغاية.