بنك الاستثمار الأوروبي يؤكد على مرونة وتماسك المصارف الإفريقية رغم التحديات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نشر بنك الاستثمار الأوروبي اليوم «مسح التمويل في إفريقيا 2023»، الذي يقدم رؤى حول المشهد المالي المتطور في جميع أنحاء القارة الأفريقية، مشيراً إلى مرونة وتماسك المصارف الإفريقية رغم التحديات.
وذكر بنك الاستثمار الأوروبي أن المسح والتحليل المستفيض، الذي تم إجراؤه بالشراكة مع 33 بنكًا رائدًا في جميع أنحاء إفريقيا، يزيح الستار عن تفاصيل التحديات المتنوعة ويؤكد مرونة القطاع المصرفي الأفريقي.
وكشف المسح النقاب عن المرونة في بيئة التمويل الصعبة في إفريقيا وسلط الضوء على التحديات المتنوعة التي تواجه القطاع، معتبراً ان مخاطر المناخ قد تهدد المؤسسات المالية.
وذكر البنك انه على مدى العقد الماضي، قدم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 13 مليار يورو لدعم استثمارات القطاع الخاص في جميع أنحاء إفريقيا بالشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية الأفريقية.
وفي غضون ذلك، أكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي توماس أوستروس أن «المسح المالي في إفريقيا 2023 يؤكد الأهمية الحاسمة لضمان تجهيز البنوك الأفريقية لدعم استثمارات القطاع الخاص.. لا يزال بنك الاستثمار الأوروبي يركز على التعاون مع شركائنا لمواجهة التحديات الموضحة في هذا التقرير، ودفع النمو المالي المستدام في إفريقيا»
من جانبه، قال أمبرويز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي:" إقراض المؤسسات المالية عنصر أساسي في دعمنا لتنمية القطاع الخاص، والتحليل الوارد في تقريرنا عن التمويل في أفريقيا يساعدنا على فهم التحديات الحقيقية بشكل أفضل، بالاعتماد على مشاركتنا وعلاقاتنا طويلة الأجل في الأسواق الأفريقية المحلية".
وفي السياق، قالت ديبورا ريفولتيلا، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي، «ظلت مقاييس القطاع المصرفي مرنة في السنوات الأخيرة والربحية تتحسن. ومع ذلك، لا تزال البنوك قلقة بشأن تكلفة التمويل وتوافره وتخطط لتشديد شروط الائتمان، على الرغم من احتفاظها بالرغبة في زيادة الإقراض. »
وتضمن المسح "مؤشر الظروف المالية" الذي تم إنشاؤه لأفريقيا، الذي كشف أن الظروف المالية قد شددت خلال العامين الماضيين مع ارتفاع أسعار الفائدة وسط تراجع أسعار الصرف، كما برزت ظاهرة الازدحام على القروض، الذي يجسد مدى تنافس المقترضين من القطاع الخاص على القروض المصرفية.
وذكر انه على الرغم من هذه التحديات، يوضح المسح المرونة الملحوظة للبنوك الأفريقية إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة وأحجام الأعمال الموسعة إلى نمو كبير في الأرباح، ومع ذلك، لا تزال تكلفة العملات الأجنبية والمصروفات المرتبطة بإصدار سندات العملات الصعبة تحديات مستمرة.
ولفت إلى انه في حين أن القروض المتعثرة لا تزال تشكل مصدر قلق، فإن هناك اتجاها إيجابيا مع انخفاض قروض الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إطار إعادة الهيكلة أو التي تخضع لوقف اختياري.
ورصد المسح استثمار 90% من البنوك الأفريقية جنوب الصحراء في نشاط الخدمات الرقمية وتدريب الموظفين ما يعكس الالتزام بالإمكانات التحويلية للرقمنة المصرفية، والتي من المتوقع أن تدفع الابتكار والكفاءة.
وفي سياق موازي، أبرز المسح تميز الشركات التي تقودها النساء، وتظهر ممارسات إدارية متفوقة وميلًا أكبر للابتكار، ما يؤكد على أهمية تعزيز التنوع في القيادة داخل القطاع المصرفي الأفريقي.
وختم المسح بالتأكيد على أن البنوك الأفريقية لا تزال معرضة لمخاطر المناخ بسبب الإقراض السيادي والصناعي، داعياً إلى ممارسات تمويل مستدامة للتقليل من مخاطر المناخ.
اقرأ أيضاً31 وظيفة.. بنك الاستثمار القومي يعلن عن فرص عمل
بعائد 15% مدفوع مقدمًا.. بنك الاستثمار العربي يطلق وديعة «سلم واستلم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي اقتصاد بنک الاستثمار الأوروبی القطاع الخاص فی إفریقیا لا تزال
إقرأ أيضاً:
الدعم الأوروبي يتزايد.. هل تتحقق رؤية مصر لإعادة إعمار غزة؟
في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، جاءت القمة العربية الطارئة بقرارات تعكس طموحات الشعب الفلسطيني، وصاغت مصر خلال القمة خطة لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء سكان القطاع فيه دون تهجير.
وتشمل الخطة المصرية تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المستقلين وذوي الخبرة، تُكلف بإدارة شؤون غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، على أن تتولى هذه اللجنة مسؤولية الإشراف على المساعدات الإنسانية وإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
وتهدف الخطة إلى مواجهة مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان يسعى إلى فرض سيطرة أمريكية على غزة وإعادة إعمار المناطق المدمرة بعد تهجير سكانها.
وحسب وكالة انباء رويترز، أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، يوم السبت، عن دعمهم للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تقدر تكلفتها بـ 53 مليار دولار، وتهدف إلى منع تهجير سكان القطاع.
وفي بيان مشترك صدر في برلين، أكد الوزراء أن "الخطة توفر مسارًا عمليًا لإعادة إعمار غزة، وتعد، في حال تنفيذها، بتحقيق تحسن سريع ومستدام في الأوضاع المعيشية المتدهورة للفلسطينيين داخل القطاع".
وشدد البيان على التزام الدول الأوروبية الأربع بالتعاون مع المبادرة العربية، مشيدًا بالخطوة المهمة التي اتخذتها الدول العربية من خلال صياغة هذه الخطة.
وأشار البيان إلى أن "حركة حماس لا ينبغي أن تستمر في حكم قطاع غزة أو أن تشكل تهديدًا لإسرائيل"، مؤكدًا دعم هذه الدول للدور المحوري للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وجاء البيان الأوروبي عقب تبني منظمة التعاون الإسلامي للخطة العربية رسميًا، حيث دعت المنظمة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى تقديم الدعم اللازم لتنفيذها بسرعة.
وكان الرئيس ترامب قد رفض الخطة المصرية، وطرح رؤيته الخاصة التي تهدف إلى تحويل غزة إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط"، عبر تهجير سكانها وحرمانهم من حق العودة.
وفي هذا السياق، علّق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، على مخرجات القمة وخطة مصر لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى التحديات التي تعترض طريق التنفيذ.
تطلعات وطموحاتأكد الدكتور أيمن الرقب أن مخرجات القمة العربية الطارئة جاءت على مستوى تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني، لكنها تحتاج إلى آليات واضحة لتنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف الرقب خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاحتلال الإسرائيلي، مدعومًا من الولايات المتحدة الأمريكية، يشكل العائق الأساسي أمام تنفيذ مخرجات القمة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشار الدكتور الرقب إلى أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتميز بعمقها وتفاصيلها الدقيقة، مما يعكس إدراكًا شاملاً لواقع القطاع واحتياجاته. وأوضح أن من وضع هذه الخطة شخص على دراية كاملة بغزة، يعرف تفاصيلها، ويدرك مزاياها وعيوبها، ما مكّنه من وضع تصور متكامل لإعادة الإعمار.
وتعد الخطة المصرية خطوة محورية في جهود إعادة إعمار غزة، إلا أن تنفيذها يعتمد بشكل كبير على تذليل العقبات السياسية المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.
ومع استمرار هذه التحديات، يظل التفاعل العربي والدولي ضروريًا لدعم هذه الجهود وضمان تنفيذها بشكل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء