نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تواصل تنظيم الندوات التثقيفية للقيادات النقابية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
استكملت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، سلسلة الندوات التثقيفية، لشعبة الأسمنت، في عدد من التشريعات المرتبطة بالعاملين.
وشهد مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، ندوة تثقيفية عن قانون التنظيم النقابي وحماية حق التنظيم، بحضور ممثلين عن العاملين في عدد من شركات الأسمنت من المحافظات المختلفة.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حرص النقابة على تثقيف ورفع كفاءة اللجان النقابية بما يحافظ على مسيرة العمل لتحقيق أقصى استفادة للعاملين والشركات.
وشدد الجمل، على ضرورة أن تكون اللجان النقابية على دراية تامة بكافة التشريعات واللوائح المنظمة للعمل بما يساهم في استقرار العملية الإنتاجية.
وفي ذات السياق، دعا عبد المنعم الجمل، القيادات النقابية في كافة مواقع العمل والإنتاج على ضرورة المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال: المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري محب لهذا البلد، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي يجب أن يحرص المواطنين على المشاركة فيها.
وتناول الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، ضوابط الانتخابات العمالية، وتشكيل اللجان النوعية في الشركات المختلفة، وصولا إلى تشكيل النقابة العامة حسب كل قطاع.
وتناولت الندوة كذلك مهارات اللجان النقابية في الحصول على حقوق العاملين والحفاظ عليها، وفي مقدمتها التفاوض مع مجالس الإدارات المختلفة.
وأشار مصطفى، إلى أن هناك العديد من الوسائل التي تلجأ إليها اللجان النقابية في حال تعثر التفاوض عند تعنت بعض الإدارات في منح العاملين حقوقهم.
وشدد خبير التشريعات العمالية، أهمية أن يكون التفاوض والحوار هو الخيار الأول في المطالبة بحقوق العاملين، حرصا على مسيرة العمل والإنتاج، لافتا إلى أن هناك آليات كثيرة للحصول على الحقوق تصل إلى المفاوضة بحضور الحكومة، أو الوصول إلى التقاضي والتحكيم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البناء والأخشاب حقوق العاملين اللجان النقابیة
إقرأ أيضاً:
موصلنيش حاجة.. أول رد من نقيب المعلمين على اتهامه بالرشوة والتربح
نفى خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، صحة الأخبار المتداولة حول تحويله للمحاكمة الجنائية بتهمة تقاضيه (رشوة) والتربح من عمله بدون وجه حق من خلال القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين على إحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وقال "الزناتي" خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "موصلنيش حاجة والله، والقصة مش جديدة، ده محمد زهران بقاله 9 سنين بيقدم فينا شكاوي في كل حتة، وإحنا ردينا وأثبتنا إن الأوراق سليمة وزي ما الكتاب بيقول".
اتهام نقيب المعلمين بالتربحوأضاف نقيب المعلمين: البلاغ موجود ومعروف للدنيا كلها وسبق وحققت فيه النيابة، وإحنا معندناش مشكلة من حق أي حد يشتكي، مفيش حاجة عندنا نخاف منها، وقلنا قبل كده أن المزايدة كانت في عهد الحارس القضائى للنقابة".
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وتابعت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
وقالت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وسبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وطالبت النقابة العامة للمهن التعليمية ، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا