لتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل.. تعاون مصري بريطاني في مجال التعليم العالي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أولت الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، لإنشاء وتطوير الجامعات المصرية ووضعها في مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها في دول العالم، في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية على جميع المستويات ومن بينها التعليم الجامعي بما يسهم في خروج طاقات بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى تلبي طموحات الدولة في التنمية المستدامة وتثري البحث العلمي، فضلاً عن خلق مميزات تنافسية للجامعات المصرية لتكون قادرة على جذب الطلاب الوافدين، وزيادة السياحة التعليمية وتدفقات النقد الأجنبي، وزيادة فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل إقليمية ودولية.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع وفد بريطاني ضمّ مُمثلي 10 جامعات من كُبريات الجامعات البريطانية و5 شركات مُتخصصة بمجال الاستثمار في التعليم العالي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، ومارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، و إيان جراي، مُمثل الحكومة البريطانية في الغرفة التجارية المصرية-البريطانية، ومارك لورانس، المدير العام للغرفة التجارية المصرية البريطانية.
وضم الوفد مُمثلين عن: الكلية الملكية بأدنبرة، وجامعة آردِن، وجامعة إيست لندن، وجامعة إكستير، وجامعة نابيير، وجامعة ستراتكلايد جلاسكو، وجامعة أسيكس، وجامعة ليدز بيكيت، وجامعة أولستر، وجامعة كانتربيري كريس تشيرتش.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير البريطاني لدى القاهرة والوفد المرافق له، وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لهذه الزيارة، لاسيما أنها تتسق مع سياسات الحكومة المصرية بشأن إثراء وتعميق التعاون القائم والدخول في شراكات جديدة مع كُبريات المؤسسات التعليمية العالمية، مُضيفًا أن هذا يُعد أحد المحاور المُهمة التي يتم العمل عليها من أجل تقديم خدمات تعليمية على أعلى مستوى من الكفاءة.
وأشاد رئيس الوزراء بمذكرات التفاهم التي تم توقيعها قبل يومين بين المؤسسات والجامعات المصرية والبريطانية، مُعربًا عن تطلعه لسرعة تفعيل هذه المُذكرات، مؤكدًا على تقديم كل الدعم للجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية لتنويع توسيع استثماراتها في المجال التعليمي في مصر.
وثَمَّن مدبولي التعاون الثري بين مصر والمملكة المتحدة على المستويين الأكاديمي والبحث العلمي والمُمتد عبر العقود، والذي انعكس مؤخرًا على تضاعُف عدد الجامعات البريطانية في مصر، مؤكدا تطلُع مصر لتعميق هذا التعاون الذي ينعكس بشكل إيجابي على مختلف مجالات التعاون الثنائي.
في غضون ذلك، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الوفد البريطاني التقى قيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وخلال تلك اللقاءات تم استعراض الخطة المصرية للنهوض بقطاع التعليم العالي وفرص الاستثمار المتاحة به، مُنوهًا إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال تطوير التعليم العالي.
وأضاف أن الوفد قام بزيارة عدد كبير من الجامعات في الإسماعيلية، ومن المُقرر زيارته جامعات أخرى اليوم، إذ أن الجامعات البريطانية تتطلع إلى تعزيز التعاون والعمل مع نظيراتها في السوق المصرية.
وسلّط الوزير الضوء على رغبة مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً للتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مع التأكيد على حرص مصر والقيادة السياسية على تعزيز دور البحث العلمي كمحفز للنمو والتنمية، ويشمل ذلك تيسير إقامة شراكات جامعية، وإنشاء مزيد من الأفرع للجامعات البريطانية في مصر، مع أهمية أن ينعكس ذلك على تأهيل الكوادر وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
وخلال الاجتماع، أعرب جاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء للوفد البريطاني اليوم، مُشيرًا إلى أنّ هذا يعكس رغبة الحكومة المصرية في تعزيز مجالات التعاون في قطاع التعليم العالي بين مصر وبريطانيا.
وذكر "بايلي" أنّ عددًا كبيرًا من الطلاب المصريين يدرسون المناهج البريطانية، مؤكدًا أن الجامعات والشركات البريطانية تبحث عن المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم العالي خاصة في المجالات التكنولوجية.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على أنه سيقدم كافة أشكال الدعم الممكنة لتيسير إجراءات الاستثمارات البريطانية في مجال التعليم العالي، وأنه سيُكلف الوزراء والمسئولين المعنيين بمتابعة هذا الأمر وعرض تطوراته عليه بصورة دورية، خاصة أنّ الدولة تعمل حاليًا على تشجيع القطاع الخاص وزيادة فُرَصِهِ في المشروعات المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن هذه المرحلة شهدت اهتمام كبير وتطور ملحوظ من الدولة بمنظومة التعليم في العديد من المجالات والقطاعات مضيفاً أن ما يتم إنجازه على أرض الواقع الآن كان يحتاج إلى عقود كثيرة.
وأضاف شوقي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك العديد من الدلائل للتطوير في المنظومة التعليمية والمناهج الدراسية كما تم حالياً تعديل بعض آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم بما يتوافق مع المعطيات الاجتماعية بالمدارس والجامعات، والاستفادة من التكنولوجيا في التدريس؛ لتوفير الوقت اللازم لممارسة الأنشطة بالتعاون مع وزارات أخرى، ما يؤكد العمل بالنظرة الشاملة للتطوير وأن التعليم هو قضية عامة وليس متعلقا بوزارة التعليم فقط.
وأكد شوقي، أن الأمر لم يقتصر على تطوير المناهج وطرق التدريس والتقويم واستحداث كليات جديدة وتخصصات وبرامج جديدة ولكن حتى على مستوى توفير بيئة تعلم آمنة ومناخ تعليمي صحي وملائم وقد بدا ذلك واضحا في الاهتمام الشديد الذي أولته الدولة للوجبات المدرسية وحرصها على بناء العديد من المدارس والفصول لتقليل الكثافة داخل الفصول الدراسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالي الجامعات الجامعات المصرية مصر الجامعات البريطانية التعلیم العالی البریطانیة فی والبحث العلمی رئیس الوزراء مجال التعلیم فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تبدأ الامتحان التقويمي الموحد بين الجامعات الحكومية والأهلية
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المضي قدماً في إجراء الامتحان التقويمي الموحد بين الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل ما فوق الأولى في تسعة تخصصات متنوعة، خلال الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024 ـ 2025، المقرر إجراؤها في الرابع من مايو المقبل.
وقال حيدر العبودي، المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الوزارة تستند إلى رؤية ستراتيجية تهدف إلى تعزيز رصانة الاختبارات الجامعية وضمان الجودة الأكاديمية. وأوضح العبودي أن الوزارة تعمل على وفق معايير جهاز الإشراف والتقويم العلمي، بالإضافة إلى توصيات لجان العمداء المختصة في المجالات والتخصصات العلمية والإنسانية.
وأضاف العبودي أن الوزارة تُنفذ سنوياً امتحاناً تقويمياً مركزياً مشتركاً بين الجامعات الحكومية والأهلية، وهو جزء من التوجه نحو تحقيق توأمة علمية بين الأقسام المتناظرة في المراحل ما فوق الأولى. وأشار إلى أن المواد الدراسية التي سيشملها الاختبار يتم اختيارها وفقاً للمناهج الدراسية المعتمدة في كل جامعة.
تتضمن الامتحانات التقويمية لهذا العام تسعة تخصصات علمية وإنسانية، هي: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، التقنيات الصحية والطبية، الهندسة، القانون، التقنيات الهندسية، والعلوم الإدارية والاقتصادية. وهذه الاختبارات ستكون موحدة في الكليات الحكومية والأهلية، بما يعزز من الجودة الأكاديمية ويسهم في رفع مستوى التعليم الجامعي في العراق.
وأوضح العبودي أن مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي ستخضع لسياقات التقويم العلمي نفسها المعتمدة في الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن خريجي هذه المؤسسات سيخضعون للاستحقاقات القانونية كافة، بما في ذلك التقديم والقبول في الدراسات العليا.
من خلال هذا الاختبار الموحد، تسعى الوزارة إلى تحقيق الشفافية و العدالة في التقييم، بالإضافة إلى تعزيز الرصانة الأكاديمية ورفع مستوى التعليم في الجامعات والكليات العراقية. يُذكر أن عدد الجامعات والكليات في العراق تجاوز مئة مؤسسة موزعة بين مختلف المحافظات، مما يجعل هذا الإجراء خطوة هامة في تنظيم التعليم الجامعي وتعزيز جودته.