لتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل.. تعاون مصري بريطاني في مجال التعليم العالي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أولت الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، لإنشاء وتطوير الجامعات المصرية ووضعها في مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها في دول العالم، في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية على جميع المستويات ومن بينها التعليم الجامعي بما يسهم في خروج طاقات بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى تلبي طموحات الدولة في التنمية المستدامة وتثري البحث العلمي، فضلاً عن خلق مميزات تنافسية للجامعات المصرية لتكون قادرة على جذب الطلاب الوافدين، وزيادة السياحة التعليمية وتدفقات النقد الأجنبي، وزيادة فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل إقليمية ودولية.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع وفد بريطاني ضمّ مُمثلي 10 جامعات من كُبريات الجامعات البريطانية و5 شركات مُتخصصة بمجال الاستثمار في التعليم العالي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، ومارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، و إيان جراي، مُمثل الحكومة البريطانية في الغرفة التجارية المصرية-البريطانية، ومارك لورانس، المدير العام للغرفة التجارية المصرية البريطانية.
وضم الوفد مُمثلين عن: الكلية الملكية بأدنبرة، وجامعة آردِن، وجامعة إيست لندن، وجامعة إكستير، وجامعة نابيير، وجامعة ستراتكلايد جلاسكو، وجامعة أسيكس، وجامعة ليدز بيكيت، وجامعة أولستر، وجامعة كانتربيري كريس تشيرتش.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير البريطاني لدى القاهرة والوفد المرافق له، وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لهذه الزيارة، لاسيما أنها تتسق مع سياسات الحكومة المصرية بشأن إثراء وتعميق التعاون القائم والدخول في شراكات جديدة مع كُبريات المؤسسات التعليمية العالمية، مُضيفًا أن هذا يُعد أحد المحاور المُهمة التي يتم العمل عليها من أجل تقديم خدمات تعليمية على أعلى مستوى من الكفاءة.
وأشاد رئيس الوزراء بمذكرات التفاهم التي تم توقيعها قبل يومين بين المؤسسات والجامعات المصرية والبريطانية، مُعربًا عن تطلعه لسرعة تفعيل هذه المُذكرات، مؤكدًا على تقديم كل الدعم للجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية لتنويع توسيع استثماراتها في المجال التعليمي في مصر.
وثَمَّن مدبولي التعاون الثري بين مصر والمملكة المتحدة على المستويين الأكاديمي والبحث العلمي والمُمتد عبر العقود، والذي انعكس مؤخرًا على تضاعُف عدد الجامعات البريطانية في مصر، مؤكدا تطلُع مصر لتعميق هذا التعاون الذي ينعكس بشكل إيجابي على مختلف مجالات التعاون الثنائي.
في غضون ذلك، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الوفد البريطاني التقى قيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وخلال تلك اللقاءات تم استعراض الخطة المصرية للنهوض بقطاع التعليم العالي وفرص الاستثمار المتاحة به، مُنوهًا إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال تطوير التعليم العالي.
وأضاف أن الوفد قام بزيارة عدد كبير من الجامعات في الإسماعيلية، ومن المُقرر زيارته جامعات أخرى اليوم، إذ أن الجامعات البريطانية تتطلع إلى تعزيز التعاون والعمل مع نظيراتها في السوق المصرية.
وسلّط الوزير الضوء على رغبة مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً للتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مع التأكيد على حرص مصر والقيادة السياسية على تعزيز دور البحث العلمي كمحفز للنمو والتنمية، ويشمل ذلك تيسير إقامة شراكات جامعية، وإنشاء مزيد من الأفرع للجامعات البريطانية في مصر، مع أهمية أن ينعكس ذلك على تأهيل الكوادر وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
وخلال الاجتماع، أعرب جاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء للوفد البريطاني اليوم، مُشيرًا إلى أنّ هذا يعكس رغبة الحكومة المصرية في تعزيز مجالات التعاون في قطاع التعليم العالي بين مصر وبريطانيا.
وذكر "بايلي" أنّ عددًا كبيرًا من الطلاب المصريين يدرسون المناهج البريطانية، مؤكدًا أن الجامعات والشركات البريطانية تبحث عن المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم العالي خاصة في المجالات التكنولوجية.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على أنه سيقدم كافة أشكال الدعم الممكنة لتيسير إجراءات الاستثمارات البريطانية في مجال التعليم العالي، وأنه سيُكلف الوزراء والمسئولين المعنيين بمتابعة هذا الأمر وعرض تطوراته عليه بصورة دورية، خاصة أنّ الدولة تعمل حاليًا على تشجيع القطاع الخاص وزيادة فُرَصِهِ في المشروعات المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن هذه المرحلة شهدت اهتمام كبير وتطور ملحوظ من الدولة بمنظومة التعليم في العديد من المجالات والقطاعات مضيفاً أن ما يتم إنجازه على أرض الواقع الآن كان يحتاج إلى عقود كثيرة.
وأضاف شوقي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك العديد من الدلائل للتطوير في المنظومة التعليمية والمناهج الدراسية كما تم حالياً تعديل بعض آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم بما يتوافق مع المعطيات الاجتماعية بالمدارس والجامعات، والاستفادة من التكنولوجيا في التدريس؛ لتوفير الوقت اللازم لممارسة الأنشطة بالتعاون مع وزارات أخرى، ما يؤكد العمل بالنظرة الشاملة للتطوير وأن التعليم هو قضية عامة وليس متعلقا بوزارة التعليم فقط.
وأكد شوقي، أن الأمر لم يقتصر على تطوير المناهج وطرق التدريس والتقويم واستحداث كليات جديدة وتخصصات وبرامج جديدة ولكن حتى على مستوى توفير بيئة تعلم آمنة ومناخ تعليمي صحي وملائم وقد بدا ذلك واضحا في الاهتمام الشديد الذي أولته الدولة للوجبات المدرسية وحرصها على بناء العديد من المدارس والفصول لتقليل الكثافة داخل الفصول الدراسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالي الجامعات الجامعات المصرية مصر الجامعات البريطانية التعلیم العالی البریطانیة فی والبحث العلمی رئیس الوزراء مجال التعلیم فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد