لتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل.. تعاون مصري بريطاني في مجال التعليم العالي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أولت الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، لإنشاء وتطوير الجامعات المصرية ووضعها في مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها في دول العالم، في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية على جميع المستويات ومن بينها التعليم الجامعي بما يسهم في خروج طاقات بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى تلبي طموحات الدولة في التنمية المستدامة وتثري البحث العلمي، فضلاً عن خلق مميزات تنافسية للجامعات المصرية لتكون قادرة على جذب الطلاب الوافدين، وزيادة السياحة التعليمية وتدفقات النقد الأجنبي، وزيادة فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل إقليمية ودولية.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع وفد بريطاني ضمّ مُمثلي 10 جامعات من كُبريات الجامعات البريطانية و5 شركات مُتخصصة بمجال الاستثمار في التعليم العالي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، ومارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، و إيان جراي، مُمثل الحكومة البريطانية في الغرفة التجارية المصرية-البريطانية، ومارك لورانس، المدير العام للغرفة التجارية المصرية البريطانية.
وضم الوفد مُمثلين عن: الكلية الملكية بأدنبرة، وجامعة آردِن، وجامعة إيست لندن، وجامعة إكستير، وجامعة نابيير، وجامعة ستراتكلايد جلاسكو، وجامعة أسيكس، وجامعة ليدز بيكيت، وجامعة أولستر، وجامعة كانتربيري كريس تشيرتش.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير البريطاني لدى القاهرة والوفد المرافق له، وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لهذه الزيارة، لاسيما أنها تتسق مع سياسات الحكومة المصرية بشأن إثراء وتعميق التعاون القائم والدخول في شراكات جديدة مع كُبريات المؤسسات التعليمية العالمية، مُضيفًا أن هذا يُعد أحد المحاور المُهمة التي يتم العمل عليها من أجل تقديم خدمات تعليمية على أعلى مستوى من الكفاءة.
وأشاد رئيس الوزراء بمذكرات التفاهم التي تم توقيعها قبل يومين بين المؤسسات والجامعات المصرية والبريطانية، مُعربًا عن تطلعه لسرعة تفعيل هذه المُذكرات، مؤكدًا على تقديم كل الدعم للجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية لتنويع توسيع استثماراتها في المجال التعليمي في مصر.
وثَمَّن مدبولي التعاون الثري بين مصر والمملكة المتحدة على المستويين الأكاديمي والبحث العلمي والمُمتد عبر العقود، والذي انعكس مؤخرًا على تضاعُف عدد الجامعات البريطانية في مصر، مؤكدا تطلُع مصر لتعميق هذا التعاون الذي ينعكس بشكل إيجابي على مختلف مجالات التعاون الثنائي.
في غضون ذلك، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الوفد البريطاني التقى قيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وخلال تلك اللقاءات تم استعراض الخطة المصرية للنهوض بقطاع التعليم العالي وفرص الاستثمار المتاحة به، مُنوهًا إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال تطوير التعليم العالي.
وأضاف أن الوفد قام بزيارة عدد كبير من الجامعات في الإسماعيلية، ومن المُقرر زيارته جامعات أخرى اليوم، إذ أن الجامعات البريطانية تتطلع إلى تعزيز التعاون والعمل مع نظيراتها في السوق المصرية.
وسلّط الوزير الضوء على رغبة مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً للتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مع التأكيد على حرص مصر والقيادة السياسية على تعزيز دور البحث العلمي كمحفز للنمو والتنمية، ويشمل ذلك تيسير إقامة شراكات جامعية، وإنشاء مزيد من الأفرع للجامعات البريطانية في مصر، مع أهمية أن ينعكس ذلك على تأهيل الكوادر وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
وخلال الاجتماع، أعرب جاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء للوفد البريطاني اليوم، مُشيرًا إلى أنّ هذا يعكس رغبة الحكومة المصرية في تعزيز مجالات التعاون في قطاع التعليم العالي بين مصر وبريطانيا.
وذكر "بايلي" أنّ عددًا كبيرًا من الطلاب المصريين يدرسون المناهج البريطانية، مؤكدًا أن الجامعات والشركات البريطانية تبحث عن المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم العالي خاصة في المجالات التكنولوجية.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على أنه سيقدم كافة أشكال الدعم الممكنة لتيسير إجراءات الاستثمارات البريطانية في مجال التعليم العالي، وأنه سيُكلف الوزراء والمسئولين المعنيين بمتابعة هذا الأمر وعرض تطوراته عليه بصورة دورية، خاصة أنّ الدولة تعمل حاليًا على تشجيع القطاع الخاص وزيادة فُرَصِهِ في المشروعات المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن هذه المرحلة شهدت اهتمام كبير وتطور ملحوظ من الدولة بمنظومة التعليم في العديد من المجالات والقطاعات مضيفاً أن ما يتم إنجازه على أرض الواقع الآن كان يحتاج إلى عقود كثيرة.
وأضاف شوقي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك العديد من الدلائل للتطوير في المنظومة التعليمية والمناهج الدراسية كما تم حالياً تعديل بعض آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم بما يتوافق مع المعطيات الاجتماعية بالمدارس والجامعات، والاستفادة من التكنولوجيا في التدريس؛ لتوفير الوقت اللازم لممارسة الأنشطة بالتعاون مع وزارات أخرى، ما يؤكد العمل بالنظرة الشاملة للتطوير وأن التعليم هو قضية عامة وليس متعلقا بوزارة التعليم فقط.
وأكد شوقي، أن الأمر لم يقتصر على تطوير المناهج وطرق التدريس والتقويم واستحداث كليات جديدة وتخصصات وبرامج جديدة ولكن حتى على مستوى توفير بيئة تعلم آمنة ومناخ تعليمي صحي وملائم وقد بدا ذلك واضحا في الاهتمام الشديد الذي أولته الدولة للوجبات المدرسية وحرصها على بناء العديد من المدارس والفصول لتقليل الكثافة داخل الفصول الدراسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالي الجامعات الجامعات المصرية مصر الجامعات البريطانية التعلیم العالی البریطانیة فی والبحث العلمی رئیس الوزراء مجال التعلیم فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مش هسمح تكون النقابة جراج.. النبراوي يعلن مقاضاة وزارة التعليم العالي
أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات، واستطاعت النقابة بدعم أعضائها أن تحول تلك التحديات إلى خطوات في تطوير العمل النقابي وإنجازات ملموسة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال كلمة للنبراوي، بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة نصر، وأمام حضور بلغ عدده 1083 مهندساً حتى الآن، فيما لا يزال توافد المهندسين مستمرًا.
وقال النبراوي: "نعمل على استكمال الملفات التي لم تُنجز، ويغمرنا طموح لا ينضب لمواصلة العمل من أجل مستقبل يليق بمكانة مهندسي مصر، فنقابة المهندسين ليست مجرد كيان إداري، بل هي بيت لكل مهندس، تدافع عن حقوقه، وتسعى لتطويره، والارتقاء بمستقبله".
وشدد نقيب المهندسين على أنه ما زال الإصرار موجودًا على عدم التفريط في حقوق المهندسين المتعلقة بأحداث الجمعية العمومية 30 مايو 2023، مؤكدًا أنه يتابع دون يأس أو كلل التحقيقات الجارية في النيابة العامة، لافتًا أنه تقدم بطلبات للاستعجال، ولكن القرار بيد النيابة العامة فقط.
المهندسين تقاضي التعليم العاليوأكد "النبراوي" أن نقابة المهندسين المصرية لطالما كانت رائدة في العمل الوطني بوصفها الاستشاري الأول للدولة، واستطاعت استرداد هذا الدور بعد غياب، إذ شاركت برؤيتها ضمن قانون التصالح وتم الأخذ بملاحظاتها وتنفيذها، لتسترد النقابة دورها الرئيسي في هذا الملف بعد سحبه منها خلال فترة سابقة، مشيرًا إلى أن النقابة شاركت في إبداء رؤيتها بشأن هدم المقابر التراثية، وتطوير ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية، وغيرهما من الملفات.
وعلى صعيد التعاون العربي، أوضح نقيب المهندسين، بأن النقابة قامت بدورها القومي في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ كانت في طليعة من رفضوا وأدانوا في بيانات رسمية مخططات التهجير التي أطلقها ترامب، كما تم تنسيق الجهود مع النقابات المهنية في هذا الشأن.
وأضاف: انطلاقًا من مسؤولية قومية ووطنية، شكّلت النقابة "لجنة إعادة إعمار غزة" لوضع إستراتيجية للإعمار وتقديمها للجهات المعنية، وذلك في إطار الالتزام بدعم جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية والتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد تم تنظيم ندوة موسعة بحضور خبراء مصريين وفلسطينيين وعرب، مؤكدًا أن الجهود ستتواصل لدعم القضية الفلسطينية بكل السبل المتاحة.
وقال المهندس طارق النبراوي: “استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي، فقد واصلنا العمل عليه بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
وأكد أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.
وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح أنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.
وفيما يخص الدور الاجتماعي للنقابة، قال نقيب المهندسين: "اتخذنا إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية لشيوخ المهنة من خلال زيادة المعاشات سنويًا، وأظهرت ميزانية هذا العام مؤشرات إيجابية تتيح لنا زيادة المعاش بنسبة 25% ليصل إلى 2000 جنيه شهريًا، تُصرف بأثر رجعي من يناير الماضي، وهو إنجاز غير مسبوق يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة"، مشيرًا إلى أن معاش نقابة المهندسين يُعد أحد أعلى المعاشات على مستوى النقابات المهنية في مصر.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه