البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.8% فى 2024
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) نموًا اقتصاديًا متواضعًا فى عام 2023 فى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط (SEMED)، وفقًا لأحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، نُشر اليوم.
ورجحت تقديرات البنك بشأن مصر ارتفاع النمو إلى 4.8% فى العام المالى الجارى 2023-2024، بعد أن تباطأ إلى 4.1% فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2023 (السنة المالية 2022-2023)
وذكر التقرير أن احتياطيات النقد الأجنبى استقرت، الأمر الذى يرجع جزئيًا إلى البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولى الذى أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل الخارجي.
وأضاف التقرير أنه رغم انتعاش إيرادات قناة السويس والسياحة، تأثر النمو بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع وانكماش إنتاج الغاز، حيث تشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 9.3%على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وفى الوقت نفسه، انخفضت البطالة بشكل طفيف بواقع 7.0%فى الربع الثانى من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (19.2%) وفى المناطق الحضرية (10.3%).
ولفت التقرير إلى أنه فضلا عن تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، دفع فقد الجنيه لما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 التضخم إلى مستوى قياسى بلغ 36.5% فى يوليو 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي منذ أبريل 2022 إلى 1100 نقطة أساس تراكمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي صندوق النقد صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار