البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.8% فى 2024
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) نموًا اقتصاديًا متواضعًا فى عام 2023 فى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط (SEMED)، وفقًا لأحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، نُشر اليوم.
ورجحت تقديرات البنك بشأن مصر ارتفاع النمو إلى 4.8% فى العام المالى الجارى 2023-2024، بعد أن تباطأ إلى 4.1% فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2023 (السنة المالية 2022-2023)
وذكر التقرير أن احتياطيات النقد الأجنبى استقرت، الأمر الذى يرجع جزئيًا إلى البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولى الذى أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل الخارجي.
وأضاف التقرير أنه رغم انتعاش إيرادات قناة السويس والسياحة، تأثر النمو بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع وانكماش إنتاج الغاز، حيث تشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 9.3%على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وفى الوقت نفسه، انخفضت البطالة بشكل طفيف بواقع 7.0%فى الربع الثانى من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (19.2%) وفى المناطق الحضرية (10.3%).
ولفت التقرير إلى أنه فضلا عن تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، دفع فقد الجنيه لما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 التضخم إلى مستوى قياسى بلغ 36.5% فى يوليو 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي منذ أبريل 2022 إلى 1100 نقطة أساس تراكمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي صندوق النقد صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي يتوقع ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنسبة 65% بنهاية 2026
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، ارتفاع أسعار الذهب بنسبة كبيرة خلال العامين المقبلين، مدعومًا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة تؤثر على الطلب العالمي على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن السعر الحالي لأونصة الذهب يبلغ حوالي 2614 دولارا، متوقعا أن يشهد الذهب زيادة ملحوظة بنسبة 35% خلال العام الأول، ليصل إلى حوالي 3580 دولارًا للأونصة بنهاية 2025، وفي العام الثاني، قد يستمر الاتجاه التصاعدي بزيادة نسبتها 28%، لتصل الأسعار إلى حوالي 4500 دولار للأونصة مع نهاية عام 2026.
وأضاف أن هناك عدة عوامل ستدعم هذا الارتفاع، أبرزها خفض أسعار الفائدة التدريجي من قبل الفيدرالي الأمريكي منها التيسير النقدي يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة مثل الذهب، حيث يساهم خفض الفائدة في تقليل جاذبية الاستثمارات ذات العائد الثابت مقارنة بالذهب، والتوترات الجيوسياسية المستمرة تزيد من الإقبال على الذهب كأداة تحوط، خاصة في ظل عدم اليقين الاقتصادي، وأيضا زيادة احتياطيات البنوك المركزية حيث تسعى لزيادة مخزونها من الذهب، مما يدعم الأسعار بشكل إضافي.
تحديات محتملة قد تضغط على الأسعار
رغم التوقعات الإيجابية، أشار عبد الوهاب إلى أن هناك عوامل قد تحد من ارتفاع أسعار الذهب، منها: سياسات الفيدرالي الأمريكي المتحفظة، ومن المتوقع خفض الفائدة خلال عام 2025 قد يكون أقل مما كان متوقعًا، وهو ما يقلل من دعم الذهب، وقوة الدولار الأمريكي الذى شهد ارتفاعا عقب إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية نوفمبر الماضي، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، ما يؤثر على الطلب.
وفيما يخص توقعات البنوك والمؤسسات العالمية، قال عبد الوهاب إن تقريرا صادرا عن "جولدمان ساكس" توقع وصول سعر أونصة الذهب إلى 2900 دولار بنهاية 2024، ومع ذلك، أكد أن هناك حالة من الترقب والحذر بين المحللين بشأن مدى التأثير الحقيقي للعوامل المتداخلة على الأسعار.
تطورات السوق الحالية
وعن أداء الذهب في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، أشار عبد الوهاب إلى أن الذهب سجل تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر عند 2583 دولارًا للأونصة.
وأضاف أن التداولات خلال شهر ديسمبر عادةً ما تشهد ضعفًا بسبب عطلات نهاية العام، ما يؤدي إلى نطاق تداول ضيق وعدم وضوح في توجهات المستثمرين.
نظرة مستقبلية
وأكد عبد الوهاب، أن الذهب يظل أداة استثمارية أساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، متوقعًا أن يشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال العامين المقبلين ليصل إلى مستويات غير مسبوقة بحلول نهاية 2026، ما لم تحدث تدخلات جوهرية تؤثر على التوجهات العالمية وحروب جديدة قد تسرع وتيرة أرتفاع أسعار الذهب عالميا.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية