البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.8% فى 2024
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) نموًا اقتصاديًا متواضعًا فى عام 2023 فى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط (SEMED)، وفقًا لأحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، نُشر اليوم.
ورجحت تقديرات البنك بشأن مصر ارتفاع النمو إلى 4.8% فى العام المالى الجارى 2023-2024، بعد أن تباطأ إلى 4.1% فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2023 (السنة المالية 2022-2023)
وذكر التقرير أن احتياطيات النقد الأجنبى استقرت، الأمر الذى يرجع جزئيًا إلى البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولى الذى أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل الخارجي.
وأضاف التقرير أنه رغم انتعاش إيرادات قناة السويس والسياحة، تأثر النمو بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع وانكماش إنتاج الغاز، حيث تشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 9.3%على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وفى الوقت نفسه، انخفضت البطالة بشكل طفيف بواقع 7.0%فى الربع الثانى من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (19.2%) وفى المناطق الحضرية (10.3%).
ولفت التقرير إلى أنه فضلا عن تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، دفع فقد الجنيه لما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 التضخم إلى مستوى قياسى بلغ 36.5% فى يوليو 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي منذ أبريل 2022 إلى 1100 نقطة أساس تراكمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي صندوق النقد صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
بهجت العبيدي: بيان البنك المركزي يؤكد الدور الحيوي للمصريين بالخارج في الاقتصاد المصري
قال بهجت العبيدي إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تشهد نمواً ملحوظاً ولها أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد المصري، وهذا ما أكدته الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث بلغت التحويلات 20.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024. مؤكدا أن هذا الرقم يعكس بوضوح تأثير المصريين الذين يعيشون خارج البلاد في دعم أسرهم وبلدهم.
وزير الرياضة يستقبل رئيس وأعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج لبحث انشاء مراكز تدريب للتشغيل والتأهيل 21 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 9 شهوروأضاف العبيدي أن القفزات المتتالية في التحويلات، التي تم تسجيلها بعد الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس 2024، تعكس مدى استجابة المصريين العاملين بالخارج لتحسينات الاقتصاد الوطني. فقد تضاعف حجم التحويلات خلال شهر سبتمبر 2024 ليصل إلى 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. وهذا يعكس ثقة الجالية المصرية في استقرار الوطن واستعداده للمساهمة في نموه.
أكثر من ذلك، يشير العبيدي، فإن التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، التي سُجلت عند 8.3 مليار دولار، قد ارتفعت بنسبة كبيرة مقارنة بــ 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وهذا يوضح أن المصريين في الخارج ليسوا فقط يساهمون في دعم أسرهم، بل يلعبون أيضاً دوراً حيوياً في تعزيز الموارد المالية للدولة.
وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أنه مع ضخ 20.8 مليار دولار خلال الشهور التسع الأولى من عام 2024، فإن هذه التحويلات لا تعكس فقط قوة الجالية المصرية، بل هي أيضاً تبرهن على قوة الروابط الإنسانية والاقتصادية بين المصريين في الخارج ووطنهم. وفي وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية، تعد هذه التحويلات مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي، مما يسهل على الحكومة تنفيذ المشاريع الوطنية وتطوير البنية التحتية.
ودعى العبيدي الحكومة المصرية إلى استغلال هذه التحويلات بما يعود بالنفع على الاقتصاد، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة مشجعة للمستثمرين المصريين في الخارج لاستثمار أموالهم في الوطن.
وأوضح مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج التزام المصريين بالخارج الثابت باعتبارهم جزءًا من مستقبل مصر المزدهر. مطالبا بتعزيز الجهود والعمل سويًا على بناء اقتصاد قوي يعتمد على التضامن والتعاون بين جميع المصريين، داخل الوطن وخارجه.