قرار جديد من الهيئة الوطنية للتسهيل على الوافدين في الانتخابات الرئاسية (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل السماح في الانتخابات الرئاسية للوافدين بالتصويت في غير محافظتهم.
10 فئات تُحرم من حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليهم برلمانية حماة الوطن تعلن بالإجماع تزكية الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى الانتخابات الرئاسية كلها من قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتيجة.
وأوضح أن الهيئة أصدرت قرارها بشأن الوافدين في غير محافظاتهم خلال الانتخابات الرئاسية تسهيلًا عليهم، وهو ما يخص التصويت في غير الموطن الانتخابي.
وأضاف أن العنوان الموجود في بطاقة الناخب هو موطنه الانتخابي، ويتم توزيعه على لجنة طبقًا لهذا المكان، لكن عمله يقتضي وجوده في محافظة أخرى بخلاف الموجودة في البطاقة خلال الانتخابات الرئاسية لهذا منحوه الحق بالتوجه إلى أي مركز انتخابي للإدلاء بصوته.
وأشار إلى أن القرار الخاص بالوافدين خلال الانتخابات الرئاسية يأتي للتسهيل على الناخبين، مشيرًا إلى أن قاعدة بيانات الناخبين لا تعديل عليها في الوقت الحالي إلا في حالتين.
ولفت إلى أن الحالة الأولى هي وفاة أحد الناخبين قبل 15 يومًا يتم رفع اسمه من قاعدة بيانات الانتخابات الرئاسية، أو شخص كان غير مدرج ورفع عنه الحظر فيتم إدراجه في قاعدة البيانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عزة مصطفى قاعدة بيانات طارق خضر الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الإعلامية عزة مصطفى الادلاء باصواتهم القانون الدستوري أستاذ القانون الدستوري الانتخابات الرئاسية 2024 فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مستمرون في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز الاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ تحقيقاً للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحاً أن الحكومة تعمل وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.