الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول الجهود الوطنية

أصدرت الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"، تقريراً عن الجهود الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، مؤكدة أن حرية الوصول إلى المعلومات وتلقيها ونقلها للآخرين وتداولها عن طريق وسائل الإعلام والوسائط المختلفة، أمر ضروري للتمتع بحرية الرأى والتعبير والمشاركة السياسية والديمقراطية.

الجامعة العربية تُرحّب بتشكيل اللجنة المالية العليا وتدعو لإنجاز مشاريع القوانين الانتخابية

وأوضحت: كما يسهم التمتع بهذا الحق فى تحقيق التنمية ومجتمع المعرفة، بالإضافة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين بتاريخ 15 أكتوبر عام 2019، قررت إعلان 28 سبتمبر يوماً دولياً لتعميم الانتفاع بالمعلومات والحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الحق فى حرية التعبير وفق التعريف الوارد في المادة (19) في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأفادات، أن الحق في الحصول على المعلومات مقرر أيضا في المادة (9) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة (32) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005، التي تشير لأهمية الوصول إلى المعلومات في تعزيز المشاركة العامة ومحاربة الفساد، مؤكدة أن مصر تُعد طرفًا فى هذه الاتفاقيات.

وتابعت: وتعد حرية الوصول إلى المعلومات وتلقيها ونقلها للآخرين وتداولها عن طريق وسائل الإعلام والوسائط المختلفة أمر ضروري للتمتع بحرية الرأى والتعبير والمشاركة السياسية والديمقراطية، كما يسهم التمتع بهذا الحق فى تحقيق التنمية ومجتمع المعرفة.

تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان حول الجهود الوطنيةأولا: الإطار الدستوري لحق الحصول على المعلومات:

تناول الدستور المصري قضية المعلومات والحصول عليها، ووسائل ووسائط الوصول إليها بشكل شامل في عدد من مواد الدستور، فنص الدستور على أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد والأمن القومى (المادة 31)، وتضمن التزام الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى (المادة 57).

يضاف إلى ما سبق ما قرره الدستور من حرية الفكر والرأي والتعبير، والبحث العلمي، وحرية الإبداع الفني والأدبي في المواد (65، 66، 67) من الدستور، وحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمسموع والإلكتروني، وحق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي (المادة 70).

وحظر فرض أى رقابة على الصحف ووسائل الإعلام إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، وعدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وذلك بخلاف الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد (المادة 71).

والتزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام (المادة 72).

ووضع الدستور ضمانات مؤسسية لضمان الحريات الصحفية والإعلامية، منها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كهيئة مستقلة تختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها.

والهيئة الوطنية للصحافة كهيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.

والهيئة الوطنية للإعلام كهيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.

وخصص الدستور لأول مرة مادة مستقلة للمعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية باعتبارها ملك للشعب ويكفل الدستور الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة باعتبارها حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها (المادة 68) من الدستور.

ويعد التنظيم الدستورى للحق في الحصول على المعلومات الأوسع نطاقا والأعمق تناولا بالمقارنة مع الدساتير السابقة.
ولضمان تعزيز الشفافية يقرر الدستور نشر تقارير الهيئات والأجهزة الرقابية على الرأي العام (المادة 217).

ثانيا: الإطار التشريعي للحق في الحصول على المعلومات:

ينظم القانون رقم 356 لسنة 1954 حرية الاطلاع على الوثائق الرسمية المحتفظ بها في دار الكتب والوثائق القومية، وأجاز القانون حرية الاطلاع وأخذ صور ضوئية من هذه الوثائق للعلماء والباحثين، ويتضمن قرار إنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء نشر نتائج الإحصاءات والتعدادات التي يجريها الجهاز، ووضع برنامج سنوي للمطبوعات والنشرات والمؤشرات اللازمة لحصول الجمهور على معلومات رسمية عن كافة قطاعات الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في سبيل تمكين الصحفيين والإعلاميين من أداء رسالتهم وحقهم في الحصول على المعلومات، فإن المادة (9) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 منحت الصحفي أو الإعلامي الحق في نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها.

وألزمت الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار، كما حظرت المادة (10) من القانون المذكور فرض أي قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.

ثالثا: السياسات والممارسات لحق الحصول على المعلومات والبيانات:

تستهدف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (سبتمبر2021-2026) عدداً من النتائج لتعزيز الحق بالانتفاع بالمعلومات تتمثل في صــدور قانــون لتنظيــم حــق الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الإحصــاءات الرســمية وتداولها. ومواصلــة جهــود الدولــة لحمايــة الإعلاميين والصحفييــن أثنــاء تأديتهــم لعملهــم فــي إطــار الدستور والقوانين المنظمة لذلك.

وتسعى استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تحقيق رؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي، وتشمل هذه الأهداف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي.

وتوفر الهيئة العامة للاستعلامات المعلومات الدقيقة والحديثة عن مصر في مختلف المجالات كالتاريخ والحقائق الأساسية والنظام السياسي والسياسة الخارجية والثقافية والمجتمع والفنون والاقتصاد والسياحة وغيرها، وذلك عبر موقع الهيئة على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية لتكون متاحة لكل من يحتاج إليها في كل مكان من العالم، كما يتم إصدار مطبوعات عن هذه الموضوعات باللغات المختلفة.

ويتيح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إتاحة البيانات العامة في صورة رقمية من خلال موقع المركز الالكتروني، حيث أتاح البيانات والمعلومات حول قطاعات الدولة المختلفة وأجهزتها الإدارية.

ويتيح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مختلف الإحصاءات والبيانات والمعلومات الموثوقة لتلبية احتياجات أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث والباحثين والأفراد والمنظمات الدولية، وفقاً للمعايير الدولية.

وتتولى الجريدة الرسمية والوقائع المصرية المتاحة على الإنترنت نشر مختلف القرارات والقوانين والاتفاقيات التي تبرمها مصر مع الأطراف الدولية، تصدرها الحكومة والوزارات والمحافظات، ومعلومات عن تعيين كبار موظفي الدولة. والحسابات الختامية لمختلف الجهات والهيئات الرسمية في الدولة. كما تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا.

ودشنت رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والوزارات والمصالح والجهات الحكومية مواقع وبوابات الكترونية رسمية على شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعمل الحكومة على اتاحة البيانات الدقيقة في مختلف المجالات، فضلاً عن النشر الروتيني والتلقائي لكافة المعلومات المتعلقة بسبل العمل الحكومي، والتكليفات، والأهداف، والحسابات المدققة، والإنجازات المحققة؛ بهدف توفير المعلومات والبيانات الرسمية للجمهور.

وأطلقت الحكومة المصرية موقع خريطة مشروعات مصر، والذي يعمل على إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بخريطة المشروعات القومية في مصر في كافة المجالات.

وفى إطار التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي للدولة المصرية؛ توسعت الدولة في إنشاء مراكز التوثيق والمعلومات داخل مختلف الاجهزة الإدارية والهيئات العامة، مع التوسع في إدارة الوثائق والارشفة الالكترونية، وتقنيات الحفظ الرقمي للوثائق الرسمية، وعملت الدولة كذلك على إنشاء بوابات حكومية ومنصة للبيانات والتحليلات، من خلال تجميع وربط وتحليل البيانات والمعلومات الحكومية.

كما تم إطلاق بوابة معلومات مصر؛ وهي إحدى وسائل نشر وإتاحة المعلومات وتلقى الاستفسارات من المواطنين، يوفرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وفضلا عما تقدم، عملت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية على تعزيز الشفافية والمشاركة، واتَّبعت بوجه عام نهجاً يتعلَّق بتحسين عملية التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على المستجدات في الأمور المختلفة من خلال الوسائل المتعددة، خاصة وسائلة التواصل الاجتماعي. ونفَّذت الدولة المصرية عديدًا من المبادرات التي تسهم في تعزيز المشاركة والشفافية.

وعلى سبيل المثال، تُصدر وزارة المالية منذ العام المالي 2014/2015 موازنة المواطن باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للتواصل مع المواطن وإشراكه في إعداد الموازنة العامة للدولة، لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة بالإفصاح عن بنود الموازنة وأهم التوجّهات الخاصة بالسياسة المالية، والبرامج الاجتماعية، والإصلاحات الاقتصادية بشكل مبسَّط يستطيع المواطن العادي استيعابه.

وتصدر موازنة المواطن في شهر سبتمبر من كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي. وتجدر الإشارة إلى تطوير وزارة المالية طريقة عرض موازنة المواطن وتحسينها كل عام، لضمان توفير جميع المعلومات بشكل مبسَّط للمواطن العادي. وساهم هذا التطوّر فيما يتعلق بالإفصاح المالي والمشاركة في تحسّن تصنيف مصر في مؤشر الموازنة المفتوحة.

وفى سياق متصل، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن للعام المالي 2019/ 2020، والتي أُعدِّت لكل محافظة من المحافظات بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة البرامج والأداء، فمن خلال الاطّلاع على خطة المواطن، يستطيع المواطن التعرف على الاستثمارات الموجهة للمحافظة التي يعيش بها.

بالإضافة إلى ملامح خطة التنمية المستدامة على المستوى القومي، والاستثمارات الكلية، والاستثمارات الموجهة للمحافظة، والتوزيع القطاعي للاستثمارات الموجهة للمحافظة، وتوزيع الإنفاق الموجّه للمشروعات الاستثمارية داخل المحافظة، بالإضافة إلى التركيز على مجموعة من القطاعات داخل كل محافظة مثل قطاع البترول والتعليم والإسكان والنقل وغيرها.

وبهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، خصص مجلس الوزراء المصري منصة "حوار"، وهي منصة تفاعلية تهتم بتحديد الأولويات المجتمعية والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري بغرض تحقيق التنمية المستدامة.

ويتم التفاعل مع هذه المشاركة بالرد في أسرع وقت ممكن مع الحرص التام على الحفاظ على مبدأ خصوصية وسرية المعلومات أثناء العملية. وتهدف المنصة إلى خلق بيئة تفاعلية بين المواطنين ومنظمات المجتمع المدني من جانب، ومؤسسات الدولة من جانب آخر، وبما يُمكن من دعم وصنع السياسات العامة، واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية بشأنها في إطار تشاركي فعال.

المصدر: بوابة الوفد