وفد سعودي يختتم زيارته لسنغافورة بلقاءات تعزز الشراكة التجارية والاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
مباشر: اختتم وفد سعودي ضم 36 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص، برئاسة وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، أعماله اليوم في جمهورية سنغافورة، التي تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وعقد الوزير 5 اجتماعات وزارية مع عدد من الوزراء في سنغافورة، ضمت وزير التعليم تشان تشون سينغ، ووزير التجارة والصناعة جان كيم يونغ، ووزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة تان سي لينغ، ووزير التنمية الاجتماعية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة مساجوس ذو الكفل، وزير الاتصالات والمعلومات جوزفين تيو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي، تناولت تعزيز التبادل التجاري والشراكة في القطاعات ذات الأولوية، بحسب بيان للوزارة.
وشملت أعمال الوفد التي استمرت لثلاثة أيام عقد ستة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص، بُحث خلالها التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتضمن جدول الأعمال زيارتين، الأولى إلى معهد آسيا للتنافسية تم خلالها بحث التعاون في مجال اقتصاد الخدمات، وبرامج تعزيز القدرة التنافسية، فيما كانت الثانية إلى ميناء تواس - أكبر ميناء آلي في العالم - التي جرى خلالها لقاء مع عدد من القيادات في شركة ميناء سنغافورة (PSA International)، والاطلاع على الخطة الحالية لتطوير الميناء.
وشارك الوفد في "منتدى الأعمال السعودي - السنغافوري" الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري للتعريف بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة، والتي سهلت على أصحاب الأعمال بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.
يشار إلى أن الوفد السعودي يتكون من 14 جهة حكومية هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والأكاديمية السعودية اللوجستية، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف السعودية وشركات وطنية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مصر تحصر التكلفة الاقتصادية للاجئين وسط مساع لتوفير دعم من جهات مانحة
القاهرة، مصر (CNN)-- تواصل الحكومة المصرية جهودها لحصر التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين المقيمين في البلاد، وذلك في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، وسط مساع لتعزيز التعاون مع الجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الأعباء المالية التي تتحملها مصر، والتي تشمل الخدمات الأساسية مثل الصحة، والكهرباء، والبنية التحتية.
وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، تم استعراض التقديرات الأولية لحجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة المصرية في هذا الملف، والتحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والمرافق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني بأن "الحكومة تتبنى منهجية دقيقة في تقييم التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الحكومية المعنية"، وأوضح أن "عملية الحصر تشمل التكاليف المباشرة التي تتحملها الدولة المصرية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والتعليم، والمرافق العامة، وغيرها".
وأضاف الحمصاني أنه "تم حصر هذه التكاليف بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، وجارٍ الانتهاء من التفاصيل النهائية للتكلفة التقديرية"، كما أكد أن الحكومة "تعمل على وضع تصور دقيق لحجم الأعباء المالية الناجمة عن استضافة اللاجئين، بما يسهم في تحسين عملية صنع القرار وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، إلى جانب دعم السياسات العامة للدولة وتوضيح التأثير المالي لاستضافة اللاجئين على الموازنة العامة".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد