عمل الإسكندرية تتابع تدريب الشباب على مهنة صيانة الأجهزة المنزلية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تابعت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية من خلال جولة تفقدية بمركز تدريب مهني الحضرة، الدورات التدريبية المجانية المنفذة بداخله على مهنة صيانة الأجهزة المنزلية، وذلك بـ 15 متدربا ومتدربة، والتأكد من سير العملية التدريبية وفقاً للخطط الموضوعة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهنى وفق ساعات التدريب والمناهج المعتمدة بتدريب الشباب عليها ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، وقادر على دخول سوق العمل أو بدء مشروعه الخاص به والمشاركة فى عملية التنمية.
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية، أنه قام بزيارة مركز التدريب المهنى لمتابعة سير العملية التدريبية بالمركز، رافقه خلالها ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب، ونورا محمد مدير مركز تدريب مهني الحضرة، ومحمود حمودة من العاملين بالمركز، موجهاً بتوفير فرص عمل للشباب بالمنشآت الصناعية.بعد اجتياز الاختبارات النهائية للدورة، وأيضاً التسهيل على الشباب ومساندتهم للبدء بمشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال صندوق التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية.
وأكد عمل زيارات ميدانية للشركات والمصانع للشباب أثناء تدريبيهم وذلك لإكتساب الخبرة والتطبيق العملي لهم حتى يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية ، ومشيراً إلى أنه تسعى المديرية لتدريب الشباب على المهن المستحدثة للاستفادة منها في مجال التدريب لتواكب سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة