النائب العام يأمر بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل لمتابعة أحوال النزلاء
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، أعضاء النيابة العامة، بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانوناً للنيابة العامة في تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة، وذلك في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين.
وبناءً على التكليف الصادر من النائب العام، فقد أجرى أعضاء من النيابة العامة تفتيشاً مفاجئاً أمس الثلاثاء، على منطقة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بوادي النطرون، للوقوف على الحالة المعيشية للنزلاء والتأكد من ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض وجاهزية المستشفى الملحقة بالمركز وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها.
التقى أعضاء النيابة بعدد من النزلاء، وجرى التأكد من سلامة حالتهم المعيشية وملائمة أماكن إعداد الطعام ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، كما تحقق أعضاء النيابة العامة من انتظام تلقي المرضي منهم للعلاج بصفة دورية والتزام المراكز بالقوانين واللوائح المنظمة.
كما أمر النائب العام بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة بصفة دورية مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مراكز الإصلاح تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل النائب العام النيابة العامة مراکز الإصلاح والتأهیل النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يفتتح نيابة مطار الملك فهد الدولي بالدمام
افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، مكتب النيابة العامة في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة وضمان حقوق المسافرين.
وتعمل هذه النيابة على مدار الساعة بكادر مؤهل من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم، ممن تلقوا برامج تدريبية متخصصة وفق أعلى المعايير القانونية والممارسات المهنية، بما ينسجم مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويأتي افتتاحها في إطار السعي نحو تحقيق عدالة جزائية ناجزة.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط تهريب 11.3 كيلوجرام من مادة “الشبو” المخدرة بمنفذ البطحاء
وتحرص النيابة العامة من خلال هذا التوسع على تطوير البيئة القضائية والإجرائية في مختلف المواقع الحيوية، وتسخير الإمكانات اللازمة لخدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين، بما يضمن سرعة معالجة القضايا ومراعاة الضمانات النظامية المقررة