أمن إقليم كردستان: توقيف عدة أشخاص بينهم مالك القاعة المحترقة على خلفية كارثة "عرس الموصل"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ألقت المؤسسات الأمنية التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان، القبض على مالك قاعة المناسبات التي اندلعت فيها النيران بقضاء الحمدانية وتسببت بحادث مأساوي راح ضحيته المئات الليلة الماضية.
وأعلنت القوات الأمنية بإقليم كردستان القبض على صاحب القاعة التي شبّت فيها النيران بقضاء الحمدانية وتسببت بفاجعة مأساوية راح ضحيتها المئات خلال حفل زفاف في نينوى الليلة الماضية.
وجاء في بيان صادر عن مجلس أمن إقليم كردستان: "في وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية أمراً بالقبض على عدد من الأشخاص، بينهم صاحب القاعة المدعو (سمیر سلیمان کرومی رفو اسو)".
وأضاف البيان: "بعد ورود مذكرة توقيف، قامت مؤسساتنا في مجلس أمن الإقليم في أربيل بإلقاء القبض على صاحب القاعة وتسليمه وفق مذكرة قضائية إلى وزارة الداخلية في حكومة العراق الاتحادية".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت دائرة صحة محافظة نينوى العراقية، بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعة الأعراس في الحمدانية.
وأفادت المعلومات الأولية باستخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر.
هذا وقد تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
بدوره، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عن تعازيه لأسر الضحايا بحادثة الحريق المأساوي، ووجّه وزارة الصحة بالتحرك الفوري إلى محل الحادث وتقديم المساعدة المُمكنة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق الحكومة العراقية حريق غوغل Google كردستان العراق نينوى وفيات إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
كردستان العراق.. عطلة مطولة في المناطق المتنازع عليها خلال التعداد
قررت حكومة إقليم كردستان تعطيل الدوام الرسمي لموظفي الخدمة المدنية والعسكرية وطلبة المدارس والجامعات من أهالي المناطق المتنازع عليها القاطنين بإقليم كردستان مدة تسعة أيام ليتسنى لهم المشاركة في التعداد العام للسكان المزمع إجراؤه في الـ 20 و21 من الشهر الحالي.
وجاء في قرار صادر من حكومة إقليم كردستان، الخميس، "تقرر بتعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من 15 حتى 23 من الشهر الجاري، وذلك لسكان المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم. ويشمل القرار الهيئات والدوائر والمؤسسات غير المنتظمة في وزارة، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني.
ودعت حكومة الإقليم المنظمات ومؤسسات القطاع الخاص أيضا الى تقديم التسهيلات لموظفيها من سكان مناطق المادة 140 خلال هذه الفترة، وذلك لتمكينهم من المشاركة في عملية التعداد السكاني.
ويندرج هذا القرار في إطار تشجيع المواطنين الكرد على التواجد في يوم الإحصاء بمناطقهم الأصلية في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها.
وحث وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان دارا رشيد في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، جميع سكان مناطق المادة 140 للتواجد في مناطقهم قبل تاريخ 20 نوفمبر الجاري بغية استعادة حقوقهم كسكان أصليين لتلك المناطق.
كما أطلق ناشطون كرد حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في التعداد السكاني عبر هاشتاك "كلنا سنكون في كركوك"، بهدف إعادة سكان كركوك المقيمين في باقي محافظات إقليم كردستان إلى مدينتهم الأصلية في يوم التعداد حتى لا يحرموا من هذا الاستحقاق وللحفاظ على هوية مدينتهم.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر أن تجري هيئة الإحصاء الاتحادية بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان ووزارة الداخلية الاتحادية، مقارنة لجداول البيانات مع نتائج التعداد في سجلات وزارة الداخلية، تعداد عام 1957 وتحديثاته. سجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين.
وتضمنت القرارات أيضا، الالتزام بتنظيم جداول إحصائية حول أعداد المرحلين والوافدين والنازحين في المناطق المتنازع عليها والمحافظات الأخرى حسب الوثائق الرسمية.
و"المناطق المتنازع عليها" مصطلح دستوري يشير إلى محافظات كركوك ومناطق سهل نينوى في محافظة نينوى ومناطق في محافظة ديالى، وهي مناطق مختلطة يسكنها عرب، وأكراد، وتركمان، ومسيحيون.
وحالت الخلافات السياسية دون تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي منذ سنوات، والتي تنص أولى فقراتها على تطبيع الأوضاع في تلك المناطق ومن ثم إجراء إحصاء عام فيها، يليها إجراء استفتاء بشأن تحديد تابعيتها.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام