قضايا المرأة: الجرائم المتكررة تعد جرس إنذار بضرورة إصدار قانون لمناهضة العنف
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية على إن جرائم القتل للفتيات والسيدات المتكررة مؤخرا لهو جرس إنذار بضرورة وجود قانون رادع لمناهضة كافة أشكال العنف المجتمعي والأسري ضد النساء، بالإضافة الى تفعيل الاجراءات الوقائية وحماية المبلغين.
أكدت المؤسسة اليوم على ذلك بعدما تم مقتل موظفة بكلية الآثار بجامعة القاهرة رميا بالرصاص على يد شاب كان يريد خطبتها ورفضته، وأمس الثلاثاء وقعت جريمة اخرى على طريق صلاح سالم بمصر الجديدة حيث قتلت فتاة رميا بالرصاص ايضا على يد خطيبها السابق.
قضايا المرأة: هناك تبريرات مجتمعية لقتل الفتيات والنساء
وأشارت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلي أنها بعد مقتل نيرة أشرف فى شهر يونيو من العام الماضي، أكدت على أن نيرة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة طالما كانت هناك تبريرات مجتمعية لقتل الفتيات والنساء كونهم لايملكون الحق في القبول أو الرفض أو إنهاء علاقه زوجية أو خطبة.
إن الردع المنشود يجب أن يأتي من خلال تشريعات توفر الحماية الكاملة للنساء من جرائم العنف الاسري وبناء وعي مجتمعي والتعاون مع المؤسسات الأهلية المعنية بقضايا النساء.
و أوضحت المؤسسة انه : في إطار التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك تنفيذا لاستراتيجيات مصر الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن الدولة ملتزمة بسرعة إصدار هذا القانون ردعا لأشكال العنف المتنوعة ضد النساء والفئات المهمشة.
إن القانون هو أداة من الأدوات وليس كلها ولابد وأن يكون مصحوبا بحملات توعية داخل المؤسسات التعليمية ووسائل الاعلام وذلك لضمان تقليل نسب العنف في المجتمع وكذلك التبريرات المجتمعية التي تساعد في تفاقم نسب العنف وأشكاله ضد النساء.
وتطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بسرعة إقرار قانون مناهضة العنف الموحد فى الدورة القادمة لمجلس النواب- والتى ستبدأ أولي جلساتها الأحد القادم - والذي تم تقديمه من مجموعة العمل النسوي في الدورة التشريعية قبل الماضية والدورة التشريعية والماضية وتم التوقيع عليه من 60 نائب ونائبة من أعضاء مجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة جرائم القتل قانون رادع النساء قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن تصريحات ترامب بخصوص قناة السويس: تهديد للسلم وللسيادة المصرية
كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن مصر سترد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قناة السويس بالاستناد إلى القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حياد القناة وتمنع أي استغلال خارجي.
خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، وصف "سلامة"، هذه التصريحات بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين وللسيادة المصرية، مؤكدًا أنها تتعارض مع الأطر القانونية الدولية.
وأوضح، أن القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تمنح مصر الحق الكامل في فرض الرسوم، تطبيق لوائح السلامة والأمن، وتفتيش السفن التجارية والحربية للتأكد من خلوها من المواد المخالفة.
وأشار إلى أن القوات المصرية، سواء الجيش أو الشرطة، مخولة بمراقبة الامتثال للتشريعات الوطنية.
وأضاف أن قواعد المسؤولية الدولية تتيح للدول فرض عقوبات على إسرائيل، مستشهدًا بتجارب دول مثل ماليزيا، كولومبيا، وجنوب إفريقيا التي منعت عبور السفن الإسرائيلية.
وشدد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، على سيادة مصر المستقلة وحقها في اختيار توقيت وطريقة الرد على أي تهديدات.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور أيمن سلامة تصريحات ترامب بشأن قناة السويس العبور من قناة السويس برنامج الحياة اليوم اتفاقية القسطنطينية لعام 1888تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية