قضايا المرأة: الجرائم المتكررة تعد جرس إنذار بضرورة إصدار قانون لمناهضة العنف
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية على إن جرائم القتل للفتيات والسيدات المتكررة مؤخرا لهو جرس إنذار بضرورة وجود قانون رادع لمناهضة كافة أشكال العنف المجتمعي والأسري ضد النساء، بالإضافة الى تفعيل الاجراءات الوقائية وحماية المبلغين.
أكدت المؤسسة اليوم على ذلك بعدما تم مقتل موظفة بكلية الآثار بجامعة القاهرة رميا بالرصاص على يد شاب كان يريد خطبتها ورفضته، وأمس الثلاثاء وقعت جريمة اخرى على طريق صلاح سالم بمصر الجديدة حيث قتلت فتاة رميا بالرصاص ايضا على يد خطيبها السابق.
قضايا المرأة: هناك تبريرات مجتمعية لقتل الفتيات والنساء
وأشارت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلي أنها بعد مقتل نيرة أشرف فى شهر يونيو من العام الماضي، أكدت على أن نيرة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة طالما كانت هناك تبريرات مجتمعية لقتل الفتيات والنساء كونهم لايملكون الحق في القبول أو الرفض أو إنهاء علاقه زوجية أو خطبة.
إن الردع المنشود يجب أن يأتي من خلال تشريعات توفر الحماية الكاملة للنساء من جرائم العنف الاسري وبناء وعي مجتمعي والتعاون مع المؤسسات الأهلية المعنية بقضايا النساء.
و أوضحت المؤسسة انه : في إطار التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك تنفيذا لاستراتيجيات مصر الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن الدولة ملتزمة بسرعة إصدار هذا القانون ردعا لأشكال العنف المتنوعة ضد النساء والفئات المهمشة.
إن القانون هو أداة من الأدوات وليس كلها ولابد وأن يكون مصحوبا بحملات توعية داخل المؤسسات التعليمية ووسائل الاعلام وذلك لضمان تقليل نسب العنف في المجتمع وكذلك التبريرات المجتمعية التي تساعد في تفاقم نسب العنف وأشكاله ضد النساء.
وتطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بسرعة إقرار قانون مناهضة العنف الموحد فى الدورة القادمة لمجلس النواب- والتى ستبدأ أولي جلساتها الأحد القادم - والذي تم تقديمه من مجموعة العمل النسوي في الدورة التشريعية قبل الماضية والدورة التشريعية والماضية وتم التوقيع عليه من 60 نائب ونائبة من أعضاء مجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة جرائم القتل قانون رادع النساء قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك عن البطاركة في سوريا: دعوة إلى وقف العنف وتحقيق المصالحة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا في الآونة الأخيرة من أعمال عنف وتنكيل، أسفرت عن استهداف المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، إلى جانب الاعتداءات على الممتلكات الخاصة وحرمة البيوت، أصدر البطاركة المسيحيون في سوريا بيانًا مشتركًا يعبرون فيه عن إدانتهما الشديدة لهذه الأعمال الوحشية.
وجاء في البيان أن الكنائس المسيحية تستنكر بشدة المجازر التي تستهدف المواطنين الأبرياء، مؤكدةً أن هذه الأعمال تتناقض مع القيم الإنسانية والأخلاقية.
وأكدت الكنائس على ضرورة وضع حد لهذه الأعمال المروعة، والعمل سريعًا على تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب السوري.
ودعا البيان إلى ضرورة توفير بيئة ملائمة لتحقيق السلام الوطني، وإقامة دولة تحترم حقوق مواطنيها، وتؤسس لمجتمع قائم على المواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية، بعيدًا عن منطق الانتقام والإقصاء. كما أشار إلى أن وحدة الأراضي السورية تعد قضية أساسية ترفض الكنائس أي محاولات لتقسيمها.
وأخيرًا، ناشد البطاركة الجهات المعنية داخل سوريا بتحمل مسؤولياتها من أجل إيقاف دوامة العنف والعمل على إيجاد حلول سلمية تحفظ كرامة الإنسان وتضمن وحدة الوطن.
اختتم البيان بتضرع البطاركة من أجل حفظ الله لسوريا وأهلها، ودعوا إلى السلام والهدوء في ربوع الوطن.