قضايا المرأة: الجرائم المتكررة تعد جرس إنذار بضرورة إصدار قانون لمناهضة العنف
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية على إن جرائم القتل للفتيات والسيدات المتكررة مؤخرا لهو جرس إنذار بضرورة وجود قانون رادع لمناهضة كافة أشكال العنف المجتمعي والأسري ضد النساء، بالإضافة الى تفعيل الاجراءات الوقائية وحماية المبلغين.
أكدت المؤسسة اليوم على ذلك بعدما تم مقتل موظفة بكلية الآثار بجامعة القاهرة رميا بالرصاص على يد شاب كان يريد خطبتها ورفضته، وأمس الثلاثاء وقعت جريمة اخرى على طريق صلاح سالم بمصر الجديدة حيث قتلت فتاة رميا بالرصاص ايضا على يد خطيبها السابق.
قضايا المرأة: هناك تبريرات مجتمعية لقتل الفتيات والنساء
وأشارت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلي أنها بعد مقتل نيرة أشرف فى شهر يونيو من العام الماضي، أكدت على أن نيرة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة طالما كانت هناك تبريرات مجتمعية لقتل الفتيات والنساء كونهم لايملكون الحق في القبول أو الرفض أو إنهاء علاقه زوجية أو خطبة.
إن الردع المنشود يجب أن يأتي من خلال تشريعات توفر الحماية الكاملة للنساء من جرائم العنف الاسري وبناء وعي مجتمعي والتعاون مع المؤسسات الأهلية المعنية بقضايا النساء.
و أوضحت المؤسسة انه : في إطار التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك تنفيذا لاستراتيجيات مصر الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن الدولة ملتزمة بسرعة إصدار هذا القانون ردعا لأشكال العنف المتنوعة ضد النساء والفئات المهمشة.
إن القانون هو أداة من الأدوات وليس كلها ولابد وأن يكون مصحوبا بحملات توعية داخل المؤسسات التعليمية ووسائل الاعلام وذلك لضمان تقليل نسب العنف في المجتمع وكذلك التبريرات المجتمعية التي تساعد في تفاقم نسب العنف وأشكاله ضد النساء.
وتطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بسرعة إقرار قانون مناهضة العنف الموحد فى الدورة القادمة لمجلس النواب- والتى ستبدأ أولي جلساتها الأحد القادم - والذي تم تقديمه من مجموعة العمل النسوي في الدورة التشريعية قبل الماضية والدورة التشريعية والماضية وتم التوقيع عليه من 60 نائب ونائبة من أعضاء مجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة جرائم القتل قانون رادع النساء قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
الأزهر يجيب على شبهة حديث "النساء ناقصات عقل ودين"
في إطار حرصه على تصحيح المفاهيم الدينية وتوضيح اللبس حول بعض الأحاديث الشريفة، تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا يتناول حديثًا شائعًا حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء ناقصات عقل ودين".
وجاء في نص السؤال استفسار حول صحة هذا الحديث، الذي يتردد على ألسنة بعض الأشخاص، ويقال إنه ورد في صحيح البخاري. وكان السؤال يتعلق بمدى صحة القول الذي يربط بين الحيض ونقصان العقل والدين للنساء، خاصةً أن البعض يزعم أن الحديث لا يتماشى مع حكم الله في فرض الحيض على المرأة.
وفي إجابته عبر موقعه الرسمي، أكد الأزهر أن ما ورد في الشبهة غير صحيح، مبينًا أن الحديث الذي استند إليه السائل لا يوجد بهذا النص في صحيح البخاري. وأضاف الأزهر أنه في صحيح البخاري، لم يُذكر أن الله غضب على نساء بني إسرائيل بسبب الحيض، بل تم إيراد قول آخر يُنسب إلى غير الإمام البخاري، وقد أشار الإمام إلى أن الحيض هو أمر قد كتبه الله على بنات آدم، وهو أمر لا يتعلق بالغضب أو النقائص.
أما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال حول حديث "ناقصات عقل ودين"، فأوضح الأزهر أن الحديث الذي ورد في صحيحي البخاري ومسلم صحيح، حيث أخرجه الشيخان بسند صحيح عن الصحابي أبي سعيد الخدري.
وفي الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن". وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف على النحو التالي: نقصان العقل يعود إلى أن شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل، ونقصان الدين يعود إلى ترك المرأة الصلاة والصيام أثناء الحيض.
وأكد الأزهر أن الحديث لا يعتبر اتهامًا للنساء أو تقليلاً من شأنهن، بل هو مجرد إخبار عن واقع شرعي لا يحمل أي تنقيص لهن.
ففي الحديث توضيح لمعنى "نقصان العقل والدين" وليس فيه أي نوع من التجريح أو التحقير. كما أكد الأزهر أن ترك المرأة للصلاة والصيام في فترة الحيض ليس إثمًا عليها، بل هو حكم شرعي ثابت باتفاق الفقهاء.
وفي الختام، أكد الأزهر أن من الواجب فهم الحديث في سياقه الصحيح، مع توضيح معانيه كما جاءت في الشريعة الإسلامية، وأنه يجب على المسلمين أن يبتعدوا عن تفسير الأحاديث بطريقة خاطئة تؤدي إلى نشر المفاهيم المغلوطة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة