قضايا المرأة: الجرائم المتكررة تعد جرس إنذار بضرورة إصدار قانون لمناهضة العنف
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية على إن جرائم القتل للفتيات والسيدات المتكررة مؤخرا لهو جرس إنذار بضرورة وجود قانون رادع لمناهضة كافة أشكال العنف المجتمعي والأسري ضد النساء، بالإضافة الى تفعيل الاجراءات الوقائية وحماية المبلغين.
أكدت المؤسسة اليوم على ذلك بعدما تم مقتل موظفة بكلية الآثار بجامعة القاهرة رميا بالرصاص على يد شاب كان يريد خطبتها ورفضته، وأمس الثلاثاء وقعت جريمة اخرى على طريق صلاح سالم بمصر الجديدة حيث قتلت فتاة رميا بالرصاص ايضا على يد خطيبها السابق.
قضايا المرأة: هناك تبريرات مجتمعية لقتل الفتيات والنساء
وأشارت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلي أنها بعد مقتل نيرة أشرف فى شهر يونيو من العام الماضي، أكدت على أن نيرة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة طالما كانت هناك تبريرات مجتمعية لقتل الفتيات والنساء كونهم لايملكون الحق في القبول أو الرفض أو إنهاء علاقه زوجية أو خطبة.
إن الردع المنشود يجب أن يأتي من خلال تشريعات توفر الحماية الكاملة للنساء من جرائم العنف الاسري وبناء وعي مجتمعي والتعاون مع المؤسسات الأهلية المعنية بقضايا النساء.
و أوضحت المؤسسة انه : في إطار التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك تنفيذا لاستراتيجيات مصر الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن الدولة ملتزمة بسرعة إصدار هذا القانون ردعا لأشكال العنف المتنوعة ضد النساء والفئات المهمشة.
إن القانون هو أداة من الأدوات وليس كلها ولابد وأن يكون مصحوبا بحملات توعية داخل المؤسسات التعليمية ووسائل الاعلام وذلك لضمان تقليل نسب العنف في المجتمع وكذلك التبريرات المجتمعية التي تساعد في تفاقم نسب العنف وأشكاله ضد النساء.
وتطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بسرعة إقرار قانون مناهضة العنف الموحد فى الدورة القادمة لمجلس النواب- والتى ستبدأ أولي جلساتها الأحد القادم - والذي تم تقديمه من مجموعة العمل النسوي في الدورة التشريعية قبل الماضية والدورة التشريعية والماضية وتم التوقيع عليه من 60 نائب ونائبة من أعضاء مجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة جرائم القتل قانون رادع النساء قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تجدد أمر القبض ضد سيف القذافي، وتؤكد وجود وثائق بشأن العنف ضد المتظاهرين في 2011
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه جمع على مدار تحقيقاته منذ إحالة مجلس الأمن للحالة، معلومات موثوقة وواسعة النطاق بشأن العنف المرتكب ضد المتظاهرين والمعارضين لنظام القذافي السابق في عام 2011.
وقال خان في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن، وتحصلت الأحرار على نسخة منه، إن مكتبه جمع تحقيقات في الفترة نفسها تخص الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز، لافتا إلى إصدار المكتب أربعة أوامر قبض علنية بشأن هذه الجرائم.
وأشار خان إلى أن هناك أمر قبض علنيا واحدا معلقا فيما يتصل بهذا التحقيق؛ وهو أمر القبض في حق سيف الإسلام القذافي، مؤكدا مواصلة المكتب لاستكشاف الفرص المتاحة للاعتقال والملاحقة القضائية فيما يتصل بهذا الوقت من التحقيق.
وذكر خان أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة في حق الليبيين وغير الليبيين في مرافق الاحتجاز في ليبيا تمثل أولوية للمكتب؛ وذلك تماشيا مع الولاية الممنوحة له من خلال إحالة المجلس.
وأكد خان مواصلة الفريق أنشطته في هذا الخط من التحقيق بوتيرة متسارعة، قائلا إنهم يأملون في تحقيق نتائج مهمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
كما أشار خان إلى أن المكتب عزز بشكل كبير جمعه للأدلة المتعلقة بارتكاب مجموعة من الجرائم في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تحت مسؤولية العديد من المجموعات والسلطات المختلفة وتحليلها، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير .
وقال خان إن الفريق جمع أكثر من 25 فحصا مبدئيا وإفادة شاهد؛ بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة بهذا النوع من التحقيق، مضيفا أن الفريق يقوم حاليا بتقييم مدى كفاية الأدلة لطلب أوامر القبض في العام المقبل، ولأسباب تتعلق بالسرية لا يتم نشر الطلبات على الفور للجمهور، وفق قوله.
المصدر: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مجلس الأمن
الجنائية الدوليةرئيسيسيف القذافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024