وزارة العمل: حصر للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن استكمال مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد لعمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة بجامعة الوادي الجديد، ومحطات المياه، ومدرسة عزب القصر الإعدادية، وذلك تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفى المناسبات والأعياد.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية على ارض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات وذلك لتسجيلهم بقاعدة البيانات على المنظومة التى أعدتها الوزارة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة.
وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، انه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيًا واجتماعيًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لجميع المصريين، وبرعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، قامت المديرية من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية الخارجة ومكتب عمل القصر، بحصر العمالة غير المنتظمة ضمن خطة المديرية لاستكمال وتنقيح قاعدة بيانات المسجلين لديها من تلك الفئة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية التي تقدمها المديرية لهم على مدار العام، ومؤكدًا إستمرار عمليات الحصر والتسجيل بالمواقع المختلفة داخل المحافظة.
FB_IMG_1695827174213 FB_IMG_1695827172061 FB_IMG_1695827169848 FB_IMG_1695827167679 FB_IMG_1695827165548المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرعاية الاجتماعية الرعاية الصحية العمالة غير المنتظمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات القومية جامعة الوادي الجديد مدينة الخارجة وزارة العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
منحة العمالة غير المنتظمة.. زيادة جديدة وشروط صرف 1500 جنيه في رمضان
تسعى الحكومة المصرية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير مجموعة من المنح المالية السنوية التي تساهم في تحسين ظروف الحياة للفئات العمالية غير المنتظمة.
وفي هذا الإطار، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، لتصل إلى 1500 جنيه، وهي الزيادة الثانية في العام 2025.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية المستمرة لدعم وتحسين حياة المواطنين العاملين في القطاعات غير المنتظمة، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.
وفي هذا التقرير، نعرض لكافة المواطنين تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة، وشروط الحصول عليها، والفئات المستحقة لها.
وتمنح العمالة غير المنتظمة منحة سنوية من خلال وزارة العمل، والتي تتضمن مجموعة من المناسبات الدينية والاجتماعية في السنة، وتُصرف المنحة للمستفيدين من العاملين غير المنتظمين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، وتشمل هذه المنح:
- المولد النبوي الشريف
- عيد الميلاد المجيد
- شهر رمضان المبارك
- عيدي الفطر والأضحى
- عيد العمال
وقد أعلنت الوزارة عن صرف منحة رمضان لعام 2025، والتي تُعد المنحة الثانية التي يتم صرفها في نفس العام بعد صرف المنحة الأولى في يناير.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، وهذه الشروط هي:
1. يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2. يجب أن يكون المتقدم غير مسجل بأي سجلات تجارية.
3. يجب أن تكون الحرفة التي يعمل بها المتقدم مدونة في بطاقة الرقم القومي.
4. يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
5. يجب أن يكون عمر المتقدم بين 20 عامًا و60 عامًا.
6. يجب أن يكون المتقدم من العاملين الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.
الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمةتستهدف المنحة العمالة غير المنتظمة في مجموعة من الفئات المختلفة، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل لتتمكن من الاستفادة من المنحة. وتشمل الفئات المستحقة:
- الحرفيون
- عمال البناء
- المزارعون
- عمال الصيد
- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت.
الخطوات المتبعة للتقديملتسجيل البيانات والتقديم للحصول على المنحة، يتعين على المتقدمين اتباع الإجراءات التي تحددها وزارة العمل، والتي تشمل زيارة مديريات العمل التابعة للمحافظة التي يقطن بها المواطن، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات أهليته للحصول على المنحة.
ومنحة العمالة غير المنتظمة تعتبر خطوة هامة في إطار دعم الحكومة للفئات العمالية الأكثر احتياجًا، مما يساعد على تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتوفير فرص الدعم في المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة.
ومن خلال هذه المنح، تهدف الحكومة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين الذين يعملون في القطاعات غير المنتظمة والتي تفتقر في أغلب الأحيان إلى الحماية الاجتماعية والمالية.