أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات،  فتح باب التصويت بالانتخابات الرئاسية داخل وخارج مصر، وذلك بعد الإطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد حددت الهيئة 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، و3 أيام للاقتراع للمصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

وطبقًا لذلك فقد حددَّ قانون مباشرة الحقوق السياسية، من لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة، وشروط التصويت في الاستحقاقات الدستورية، وكذلك الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات.

"هل تكفي فترة جمع التوكيلات؟".. سياسيون ونواب: 25 ألف توكيل لم يتجاوز 0.1 من المصريين الانتخابات الرئاسية 2024.. 9 محظورات للدعاية الانتخابية يجب الابتعاد عنها من له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية

فقد أوضحت المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث نصت على أنه: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من ( رئيس الجمهورية - أعضاء مجلس النواب - أعضاء المجالس المحلية)

ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

شروط التصويت في الانتخابات الرئاسية

1- يحق لكل مواطن مصري بلغ سن الـ 18 عامًا أن يشارك في التصويت في الانتخابات.

2- أن يكون المواطن متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

3- أن يكون مُدرج بقاعدة بيانات الناخبين.

الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية

حددت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات التي تُحرم مؤقتًا من التصويت في الانتخابات الرئاسية وهم:

1- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.

2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.

3- من صدَر ضده حكمًا نهائيًا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

4- من صدَر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

5- من صدَر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

6- من صدَر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

7- من صدَر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

8- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

9- من صدًر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

10- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكاب الجرائم الآتية:

- جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

- إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان لمدة ٥ سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة، ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية التصويت في الانتخابات الرئاسية الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات شروط التصويت في الانتخابات الرئاسية قانون مباشرة الحقوق السياسية قانون مباشرة الحقوق السیاسیة الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات التصویت فی

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية.. إليكم التفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض وأن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.

وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية

ولفت وزير الصحة أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة. وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.

ما هي المادتي التي تُحدد المسئولية الطبية وحالات انتفائها بعد موافقة الشيوخ؟

وتنص المادة 3 تنص على «أن تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، وأن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية». 

وتنص المادة 4 تنص على: «تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية؛ إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا؛ وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص؛ وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة». 

مقالات مشابهة

  • 3 انتخابات رئاسية عربية خلال 2024.. تعرف على رؤساء العالم الجدد
  • «الشيوخ» يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية.. إليكم التفاصيل
  • الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
  • مفاجأة كبيرة في الاستطلاع الأخير حول الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة
  • تعرف على التطورات السياسية والدبلوماسية في سوريا
  • اعتماد نتائج الانتخابات البلدية بشكل نهائي، مع حجب نتائج بلديتين
  • بنغازي | مبادرة “الشباب يشارك”: خطوات نحو الحد من خطاب الكراهية وتعزيز العملية السياسية
  • القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
  • تعديل قانون الانتخابات.. خيار 2021 أبرز المقترحات على طاولة البرلمان العراقي
  • عقيلة صالح: ندعم كل مبادرة تحقق إرادة الشعب الليبي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية