محامي يوضح كيفية إثبات جريمة التحرش..فيديو
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الرياض
أكد نايف آل منسي المحامي وعضو النيابة العامة سابقا، أنه يمكن إثبات واقعة التحرش بكل الوسائل الممكنة.
وقال آل منسي: “هنك عدة طرق للإثبات منها وجود الشهود، التوثيق الإلكتروني، أو التصوير أو الكتابي”، مضيفا: “لا يوجد قواعد للإثبات الجريمة خلال التحقيقات والمحاكمة”.
وأشار إلى أن النظام منح صلاحية للقاضي أن يشهر بالمتحرش ليكون ردعا له ولغيره.
كيف نثبت جريمة التحرش ومتى يتم التشهير بالمتحرش؟..
نايف آل منسي – محامي وعضو النيابة العامة سابقا يجيب@nayef_almnsi#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ZVgUbAu8MF
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 27, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التحرش
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية السابق: الرشوة جريمة تؤدي إلى تدهور الخدمات العامة وإعاقة التنمية
ألقى الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، محاضرة بعنوان: «بيان خطورة الرشوة وتجريمها في الشريعة الإسلامية»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام. جاءت هذه المحاضرة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» الذي يهدف إلى رفع كفاءة السادة مفتشي وزارة الأوقاف وتعزيز دورهم في مكافحة الفساد.
استعرض الدكتور شوقي علام الأحكام الشرعية المتعلقة بالرشوة، مؤكدًا أن الإسلام شدد على تحريمها لما تسببه من ظلم وهدر للحقوق وتعطيل لمصالح المجتمع، وبيّن فضيلته أن الرشوة تعد من كبائر الذنوب التي تفسد العلاقات الاجتماعية وتقوض أسس العدالة والنزاهة.
الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تفشي الرشوةوتناول الدكتور شوقي علام الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تفشي الرشوة، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تؤدي إلى تدهور الخدمات العامة وإعاقة التنمية، مؤكدًا أن مكافحة الرشوة واجب ديني ووطني يستلزم تضافر جهود الجميع لمحاربتها بجميع الوسائل الممكنة.
وشدد الدكتور شوقي علام على أهمية طهارة اليد من الرشوة، مستدلًّا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر من خطورتها، وأكد أن الشخص الذي يتورط في هذه الجريمة يعرض نفسه لسخط الله وعقابه في الدنيا والآخرة.
وحث السادة مفتشي وزارة الأوقاف على تحمل مسئولياتهم الدينية والوطنية في مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن دورهم لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى التوعية بخطورة الرشوة وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع.
وناقش فضيلته أهمية التعاون بين الجهات المعنية في الدولة لمكافحة الرشوة، داعيًا إلى تبني استراتيجيات شاملة تشمل التوعية المجتمعية وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، وأشاد بدور وزارة الأوقاف في تعزيز النزاهة ومواجهة الفساد.
وأشار سيادته إلى أن الشريعة الإسلامية لم تكتفِ بتجريم الرشوة، بل وضعت ضوابط صارمة لتحقيق العدالة ومنع التلاعب بمصالح الناس، وأكد أن الالتزام بتعاليم الدين يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.
ثم اختُتمت المحاضرة بتوجيه الشكر لمعهد البحوث الجنائية والتدريب على تنظيم هذا البرنامج المهني، مع تأكيد أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي ترفع الوعي وتعزز من جهود مكافحة الفساد، خاصة في المؤسسات الدينية التي تحمل رسالة أخلاقية ومجتمعية سامية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال