البحرين.. إدانة 13 سجينا في أحداث جو
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات بحق 13 سجينا بتهم مرتبطة باعتصام نفّذوه داخل السجن عام 2021 احتجاجا على ظروف احتجازهم، وفق ما أفادت منظمة حقوقية بحرينية، الأربعاء.
وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره بريطانيا، في بيان إن "البحرين تدين 13 سجينا سياسيا في محاكمة جماعية وسط مزاعم تعذيب موثوقة"، وفق فرانس برس.
وأوضح أنه "في 26 سبتمبر، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين حكمها بحق 65 متّهما، بينهم 62 سجينا سياسيا" علما بأنه "لم يتم تقديم أي منهم إلى المحكمة".
وأشار المعهد إلى "انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في حضور المحاكمة أو مقابلة المحامي".
ونشر ما قال إنها روايات مباشرة قدمت للنيابة العامة، قال فيها السجناء إنهم تعرضوا للضرب بأشياء معدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
ونفت هيئة السجون البحرينية هذه الاتهامات، قائلة إن الحقوق القانونية للسجناء مكفولة، وإن أي مزاعم بسوء المعاملة يتم التحقيق فيها بشكل شامل. وقالت إن السجناء المشاركين في الاعتصام هاجموا الحراس وأصابوهم وألحقوا أضرارا بالممتلكات العامة، وفق أسوشيتد برس.
وذكر نص الحكم، الذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه، أن أيا من المتهمين لم يمثل أمام القضاة.
وردا على ذلك، أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة لفرانس برس أن "الحقوق القانونية لجميع النزلاء في البحرين مضمونة ويتم تنفيذ الآليات القضائية وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكدت أن "الحادثة المعنيّة التي وقعت في سجن جو في 17 أبريل 2021، كانت محاولة عنيفة معدة مسبقًا من جانب مجموعة صغيرة من النزلاء لكن منظمة جدا، لتعطيل عمليات السجن"، معتبرة أنها "لم تكن قطعا اعتصاما أو احتجاجا سلميا كما يُزعم" وقد "اتخذ موظّفو المنشأة تدابير متناسبة".
وفي أبريل 2021، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "انزعاجها من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل قوات الشرطة الخاصة لإنهاء اعتصام سلمي في سجن جو" احتجاجا على "ظروف الاحتجاز".
ونقلت المفوضية آنذاك عن شهود عيان قولهم إن "القوات الخاصة قامت بإلقاء قنابل صوتية وضربت المحتجزين على رؤوسهم، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح خطيرة".
وجاء الاعتصام عقب وفاة السجين السياسي، عباس مال الله ، الذي تقول منظمات حقوقية إنه حُرم الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب.
واعتبر المسؤول في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد الوداعي، أنه "تتم إدانة سجناء وضحايا التعذيب، بينما يفلت الجلادون من أي مساءلة".
وفي أغسطس الماضي، نفّذ عدد من السجناء إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم. وتقول منظمات حقوقية أن أكثر من 800 سجين شاركوا في الإضراب بينما تؤكد السلطات أن عددهم بلغ 121. وفي منتصف سبتمبر الحالي، علّق السجناء إضرابهم بعدما تعهدت السلطات منحهم مزيدا من الحقوق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في تدمير العدوان للقطاع الصحي بغزة
الثورة نت/
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بالتحقيق في الانتهاكات الصهيونية بحق العاملين في المجال الصحي والمرافق الطبية، في أعقاب استهداف العدو مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الخميس، وجهت المنظمة، في بيان لها، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر،طالبت فيها بتحرك عاجل لوقف استهداف القطاع الصحي في غزة.
وأوضحت المنظمة أن هجوم العدو على مستشفى كمال عدوان، الذي يمثل شريان الحياة الأخير في شمال غزة، أجبر المرضى على إخلاء المستشفى تحت ظروف غير إنسانية، فضلًا عن اعتقال الطواقم الطبية، وعلى رأسهم مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية الذي تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله من قبل جنود العدو.
وطالبت في رسائلها بالتحرك العاجل لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور حسام أبو صفية وجميع المعتقلين من الطواقم الطبية، وضمان تسهيل إيصال الإمدادات الطبية والوقود.
وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم الممنهجة التي يتعرض لها القطاع الصحي في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإرسال مراقبين دوليين إلى قطاع غزة لتوثيق هذه الجرائم التي تطال المرافق الصحية وحمايتها من أي اعتداءات مستقبلية.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أكدت أول أمس الثلاثاء، أن التدمير الصهيوني “المتعمد” للمرافق الصحية في قطاع غزة “يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ويشكل جريمة حرب”.
إعفاء مدير سجن التاجي وتشكيل لجنة تحقيقية بسبب التقصير