قال النائب المصري ياسر الهضيبي المتحدث باسم حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عبد السند يمامة، إن "حزب الوفد" جمع 20 تزكية المطلوبة من أعضاء مجلس النواب للترشح للانتخابات.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية في "حزب الوفد" خلال تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24" أن رئيس الحزب اتخذ العديد من الخطوات من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية، ولم يتبق فقط سوى الكشف الطبي.

إقرأ المزيد مفكر سياسي مصري يكشف عن موقفه من ترشح أحمد الطنطاوي للرئاسة

وفي وقت سابق، بدأت اللجنة العامة لحزب "الوفد" بالإسماعيلية تشكيل غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بلجان المراكز استعدادا لبدء الحملة الانتخابية لمرشح "الوفد" ورئيسه عبد السند يمامة، وذلك مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني وفتح باب الترشيح.

من جانبه، قال المهندس أشرف علي الدين عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة للوفد بالإسماعيلية، إن تشكيل غرف العمليات سيكون البداية، ومن بعد ذلك الاستعانة بمتطوعين من أبناء الإسماعيلية، وتشكيل مجموعات العمل المختلفة لدعم مرشح "الوفد" عبد السند يمامة في الانتخابات الرئاسية.

هذا، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، يوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع.

وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط فى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبار من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقي الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر 2023 على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الانتخابات الرئاسية في مصر القاهرة انتخابات غوغل Google

إقرأ أيضاً:

ليبيا.. انتخابات بلدية بلا نتائج ومفوضية تفاقم الانقسام السياسي

مر أسبوع على إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا دون إعلان رسمي عن نتائجها، مما أثار جدلا واسعا وفتح الباب أمام الشكوك بوجود "محاولات" للتلاعب بها في ظل مؤشرات جديدة على احتمال تفاقم الانقسام السياسي في البلاد.

وأدلى الليبيون السبت الماضي بأصواتهم لاختيار ممثليهم في 58 بلدية في غرب وشرق وجنوب البلاد، وبلغت نسبة المشاركة فيها 74 في المائة، على أن تجرى المرحلة الثانية (59 بلدية) مطلع العام المقبل.

ويصل مجموع البلديات في ليبيا إلى 143 بلدية، 106 منها انتهت ولاية مجالسها، وفق تصريحات سابقة للمفوضية.

وتعاني البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

Posted by ‎المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission‎ on Tuesday, November 19, 2024

وطرح تأخير إعلان نتائج هذا الاستحقاق لدى الكثيرين علامات استفهام حول الأسباب، كما عبر البعض الآخر عن قلقهم بشأن تأثير ذلك على مستقبل العملية السياسية في ليبيا في ظل المخاوف المتزايدة من تعثر جهود المصالحة في هذا البلد المغاربي.

والجمعة، احتج ناخبون أمام مفوضية الانتخابات بمدينة مصراتة (شرق العاصمة طرابلس)، على إلغاء فرز أصوات الاقتراع بها، محذرين من "التزوير" ومطالبين بتدخل البعثة الأممية لحماية العملية الانتخابية.

مصراتة بيان وقفة امام مقر مفوضية الانتخابات في مصراتة بشان نتائج الانتخابات البلدية ودعوة المجتمع الدولي لحماية العملية الديمقراطية من التدليس والتزوير

Posted by ‎إرفاق العز الفاتح‎ on Friday, November 22, 2024

وفي غضون ذلك، يبدو أن الانقسام السياسي في البلاد سيزداد تعقيدا مع إعلان المجلس الرئاسي عزمه إنشاء "مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني"، وحديث وسائل إعلام محلية عن احتمال أن يستهدف نشاط هذا الجهاز حل مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد.

ففي أكتوبر الماضي، خلص اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى اتفاق يقضي بتفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، وهي الخطوة التي عارضتها حكومة شرق ليبيا ورفعت بشأنها دعوى قضائية لإبطالها.

والأسبوع الماضي قضت محكمة استئناف في مدينة بنغازي (شرق البلاد) بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء المفوضية، وفق ما أكدته الحكومة المكلفة من مجلس النواب في منشور لها على فيسبوك.

محكمة استئناف بنغازي تستجيب لطلب الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، وتقضي بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بشأن...

Posted by ‎الحكومة الليبية‎ on Sunday, November 17, 2024

واعتبرت حكومة شرق ليبيا، التي يرأسها أسامة حماد، خطوة إنشاء مفوضية للاستفتاء "كيانا غير شرعي" و"عبثا بالمؤسسات والهيئات السيادة والشرعية".

وأعاد هذا الجدل النقاش من جديد بشأن الصلاحيات الممنوحة قانونيا لبعض الأجسام السياسية، خصوصا في ظل عدم وضوح حدود السلطات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية، ما يخلق من حين لآخر صراعات على النفوذ.

وبرزت هذه الانقسامات في عدة محطات مؤخرا، منها الخلاف حول قيادة المصرف المركزي في أغسطس الماضي وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

وتباينت آراء المتابعين لوضع السياسي في ليبيا بشأن أسباب تأخر إعلان نتائج الانتخابات البلدية، كما اختلفت آراؤهم بشأن تداعيات الخلاف بين الجديد بين الأجسام السياسية في غرب وشرق البلاد.

الرملي: الصراعات لن تنتهي

تعليقا على الموضوع، يرى المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، أن الصراع بين الأجسام السياسية "لن ينتهي" واصفا تأخر اعلان نتائج الانتخابات البلدية بـ"المخيب للآمال".

وعزا الرملي، في تصريح لـ"الحرة" السبب في تأخير إعلان النتائج إلى "الغموض والتشكيك في مصداقية هيئة الانتخابات"، داعيا المفوضية إلى "إعلان النتائج مهما كانت أو النظر في إجراء انتخابات بديلة إذا كانت نسبة الإقبال ضعيفة".

وتابع "هناك الكثير من الملابسات خاصة ما يهم نسبة المشاركة ويجب توضيح أسباب إخفاق إقناع المواطنين لأن المواطن ينتظر أن يبدأ التغيير من الأعلى أما أن يكون التوجه للبلديات فهو أمر يراه البعض مجرد إلهاء".

على صعيد آخر، يقول الرملي إن الصراعات بين الأجسام السياسية صارت واضحة للجميع ويصعب أن تنتهي، خاصة في ظل "عدم اكتراث المجتمع الدولي الذي يقتصر دوره في تغيير المبعوثين الأمميين".

وتابع "هيئة الاستفتاء الذي أنشأها المجلس الرئاسي أمر جيد وقد تحرك الماء الراكد، ولكن السؤال هو هل هناك تشريعات تضمن تنظيم هذا الاستفتاء وهل سيشمل هذا الاستفتاء كل الليبيين سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب؟".

ويدرك الجميع، يضيف الرملي، أن مجال نفوذ المجلس الرئاسي لا يتعدى الجهة الغربية، بينما يسيطر المشير خليفة حفتر على المنطقة الشرقية والجنوبية.

وختم بالقول إن "الاستفتاء يجب أن يشمل كل الأجسام السياسية ويحب أن يسأل الليبيون عن الاستغناء عن مجلس النواب والرئاسي والأعلى والحكومتين، كل الأجسام السياسية التي إن اتفقت فيما بينها أكلت الغلة وإن اختلفت أفسدت جميع المحصول".

العرفي: مجرد خلط للأوراق

بدوره، يقول عضو مجلس النواب في الشرق الليبي، عبد المنعم العرفي، إن تأخير المفوضية في إعلان نتائج الانتخابات البلدية "يطرح علامات استفهام كثيرة حول مدى أداء المفوضية"، مستبعدا في الوقت نفسه، حصول تلاعب بنتائجها.

وأضح العرفي، في تصريح لـ"الحرة"، أن الانتخابات الأخيرة أظهرت "عزوفا" في المشاركة، وأعطت إشارة على عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد.

على صعيد آخر، استبعد عضو المجلس النواب نجاح المجلس الرئاسي في تفعيل مفوضية الاستفتاء، لأن هذا الاختصاص "أصيل لمجلس النواب والمجالس التشريعية".

وأضاف "اتفاق جنيف لم يخول للمجلس الرئاسي هذا الاختصاص، وبالتالي ما حصل هو ارباك وخلط للأوراق لا أكثر ولا أقل".

المصدر: الحرة

مقالات مشابهة

  • الاتحاد اليمني لكرة القدم يؤجل الانتخابات إلى تسعة ديسمبر
  • ليبيا.. انتخابات بلدية بلا نتائج ومفوضية تفاقم الانقسام السياسي
  • تأجيل محاكمة 13 متهما فى خلية داعش كرداسة الثانية لـ10 ديسمبر المقبل
  • أمين «محلية النواب»: ورثنا تركة صعبة في ملف الإيجار القديم.. ويجب حلها تدريجيا
  • مفوضية الانتخابات تشارك في إطلاق الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة
  • القماطي: السائح فشل في تنظيم الانتخابات للمرة الثانية 
  • دغيم: على المجلس الرئاسي ممارسة اختصاصه بتغيير رئيس مفوضية الانتخابات
  • البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا من الكنيسة الإريترية
  • مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن جوائز دورته التاسعة.. بث مباشر
  • مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن جوائز دورته التاسعة |تفاصيل