رئيس استئناف القاهرة: حريص على تحقيق حُسن سير العمل بدوائر المحكمة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد عامر جادو، حرصه الشديد على بذل كافة الجهود التي من شأنها تحقيق حُسن سير العمل داخل المحكمة بمختلف دوائرها، والتوزيع العادل للقضايا، بما يرفع الأعباء قدر الإمكان عن كاهل جميع أطراف الدعاوى.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار محمد عامر جادو خلال انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2023 / 2024 ، بحضور المستشار مجدي الديب رئيس المكتب الفني للمحكمة، والمستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
واستعرض رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال أعمال الجمعية العمومية، عددا من العقبات التي كانت تواجه دوائر المحكمة المختلفة في القاهرة والجيزة وتوزيع الدعاوى القضائية عليها، وما رتبه ذلك من أعباء هائلة على المستشارين بدوائر المحكمة والمحامين والمتقاضين والمتهمين وذويهم والشهود.
وأشار إلى أنه تم اعتماد مجموعة من المعالجات لتذليل تلك العقبات، على نحو من شأنه انتظام العمل بشكل يتسم بالسلاسة وتوفير الجهد والنفقات، وعلى رأسها إنشاء قاعات مجهزة بما يساهم في انعقاد الدوائر الصباحية والمسائية في توقيتات منتظمة، وإعادة توزيع الاختصاصات لبعض الدوائر على دوائر أخرى ذات العدد القليل من القضايا المعروضة عليها، وإنشاء دوائر جنائية جديدة.
وأضاف أنه ومنذ توليه رئاسة محكمة استئناف القاهرة، حرص على الاستجابة لرغبات المستشارين بالمحكمة مع مراعاة المراكز القانونية والأقدميات، حتى وصلت نسبة الاستجابة إلى ما يزيد عن 95% .
وأكد أنه جرى الاتفاق مع وزارة العدل لرفع كفاءة مكان انعقاد دوائر مقر محكمة استئناف القاهرة، وإجراء الصيانات اللازمة، مثمنا جهود المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة والتي تعد أقدم وأعرق المحاكم المصرية قاطبة، وجمعيتهم العمومية التي يربو أعضاؤها على 1500 عضو لتكون أكبر جمعية عمومية للمحكمة على مدى تاريخها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية: الدستور لم يقتصر على حماية حقوق المصريين والدولة فقط
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، إن دستور مصر في 2014 لم يقتصر على حماية حقوق المصريين والدولة المصرية فقط بل امتد لحقوق الإنسان فهو تم وضعه للانسانية بدليل حماية الدستور للأجانب وتحريم أى محاولة للتعدي عليهم فنحن وضعنا الدستور للانسان دون تمييز.
وبدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير