رئيس استئناف القاهرة: حريص على تحقيق حُسن سير العمل بدوائر المحكمة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد عامر جادو، حرصه الشديد على بذل كافة الجهود التي من شأنها تحقيق حُسن سير العمل داخل المحكمة بمختلف دوائرها، والتوزيع العادل للقضايا، بما يرفع الأعباء قدر الإمكان عن كاهل جميع أطراف الدعاوى.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار محمد عامر جادو خلال انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2023 / 2024 ، بحضور المستشار مجدي الديب رئيس المكتب الفني للمحكمة، والمستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
واستعرض رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال أعمال الجمعية العمومية، عددا من العقبات التي كانت تواجه دوائر المحكمة المختلفة في القاهرة والجيزة وتوزيع الدعاوى القضائية عليها، وما رتبه ذلك من أعباء هائلة على المستشارين بدوائر المحكمة والمحامين والمتقاضين والمتهمين وذويهم والشهود.
وأشار إلى أنه تم اعتماد مجموعة من المعالجات لتذليل تلك العقبات، على نحو من شأنه انتظام العمل بشكل يتسم بالسلاسة وتوفير الجهد والنفقات، وعلى رأسها إنشاء قاعات مجهزة بما يساهم في انعقاد الدوائر الصباحية والمسائية في توقيتات منتظمة، وإعادة توزيع الاختصاصات لبعض الدوائر على دوائر أخرى ذات العدد القليل من القضايا المعروضة عليها، وإنشاء دوائر جنائية جديدة.
وأضاف أنه ومنذ توليه رئاسة محكمة استئناف القاهرة، حرص على الاستجابة لرغبات المستشارين بالمحكمة مع مراعاة المراكز القانونية والأقدميات، حتى وصلت نسبة الاستجابة إلى ما يزيد عن 95% .
وأكد أنه جرى الاتفاق مع وزارة العدل لرفع كفاءة مكان انعقاد دوائر مقر محكمة استئناف القاهرة، وإجراء الصيانات اللازمة، مثمنا جهود المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة والتي تعد أقدم وأعرق المحاكم المصرية قاطبة، وجمعيتهم العمومية التي يربو أعضاؤها على 1500 عضو لتكون أكبر جمعية عمومية للمحكمة على مدى تاريخها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، ويتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
المشاط تشكر الاتحاد على الجهود المبذولةووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية .
وأشارت إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه فتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
توفير آليات دعم القطاع الخاص في مصرمن جانبه، تحدث المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.
وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تحدث في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، مبدين استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية