الامن النيابية: الابتزاز الالكتروني انخفض 10% في العراق
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اكد عضو لجنة الامن النيابية النائب وعد القدو، ان الابتزاز الالكتروني تقلص بنسبة 10% في العراق.
وقال القدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تطور افاق الاتصالات ومنها مواقع التواصل وشعبيتها العالية في جذب مختلف الشرائح ومنهم الاطفال والنساء استغلت من قبل ضعاف لنفوس في خلق ما يسمى بالابتزاز الالكتروني بسبب جهل الكثيرين باطر الحماية الخاصة بالخصوصية”.
واضاف، ان “الابتزاز الالكتروني بات مشكلة حقيقية في السنوات الاخيرة بسبب تنامي معدلات ضحاياه لكن الاجهزة الامنية نجحت في احتواء الظاهرة وفق الاطر الفنية في الرصد والتعقب وصولا الى اعتقال العشرات ممن حاولوا ابتزاز ضحاياهم من اجل المال”، لافتا الى ان “معدل الابتزاز وفق القراءات خلال 2023 تقلص بنسبة 10% قياسا بالاعوام السابقة”.
واشار الى ان “زيادة الوعي وبروز دور منظمات المجتمع المدني وتشكيلات وزارة الداخلية في بيان طرق حماية الحسابات واليات التواصل مع الفرق الامنية في الابلاغ عن اي ابتزاز كانت عوامل مؤثرة في ردع المبتزين وايقاع الكثير منهم في قبضة العدالة”.
وتعد جرائم الابتزاز الالكتروني من الظواهر التي برزت في السنوات الاخيرة في العراق واغلب ضحاياها من النساء وخاصة المراهقات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الابتزاز الالکترونی
إقرأ أيضاً:
“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط. وقد زادت الأمور تعقيداً بسبب ما يصفه البعض بظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض أعوان السلطة، حيث يطالبون بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات وتسليم الشهادات.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف