سيناتور تعويضات السودان لأمريكا ووائل حنا النصراني المصري ابطال اللحم الحلال????
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
سيناتور تعويضات السودان لأمريكا ووائل حنا النصراني المصري ابطال اللحم الحلال????????:
ورد في الاخبار الأمريكية ان السيناتور روبرت مينينديز صاحب الحضور القوي في ملف السودان وتعويضات امريكا التي دفعتها الحكومة السودانية الانتقالية
متهم وزوجته بقبول رشاوى مقابل استخدام منصبه لزيادة المساعدات الأمريكية لمصر وتقديم خدمات لثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي، من بينهم وائل حنا، وهو أمريكي مصري يملك شركة أعمال مربحة تصادق على صادرات اللحوم الحلال الي مصر.
اكتشف البـوليس 500 ألف دولار نقدًا مخبأة منزل السيناتور. واكتشف أيضًا الكثير من الذهب بحوالي 150 ألف دولار.
ومصر هي مستورد رئيسي للحوم وأي شركة تورد اللحوم لمصر يجب عليها الحصول على شهادة حلال من جهات تصديق رسمية تشهد بأن اللحوم يتم ذبحها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. في عام 2019، استبعدت مصر فجأة جميع الموردين، باستثناء شركة واحدة تسمى أي اس ايي جي ، المملوكة للمسيحي وائل حنا .
تأسست شركة حنا في نيوجيرسي عام 2017 يكن لها أي علاقة بإصدار شهادة اللحوم الحلال قبل الحصول علي هذا الامتياز في عام 2019.
السيناتور مينينديز ضغط بشكل غير لائق على مسؤول كبير في وزارة الزراعة الأمريكية لمنح احتكار اصدار شهادة اللحم الحلال لحنا مقابل دفعات رشاوى.
بعد استبعاد جهات التصديق الأخرى قام المحتكر حنا برفع رسوم شهادة الحلال بشكل كبير. ارتفعت اثر ذلك تكلفة حاوية واحدة من اللحوم من 200 دولار الي 5000 دولار بسبب احتكار حنا. هذه زيادة بنسبة %2400.
معتصم أقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حزب الله يعرقل صرف تعويضات اللبنانيين جنوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ازدادت معاناة اللبنانيين بعد قرار لجنة التعويضات المركزية تأجيل المرحلة الثانية من صرف سندات "أشرف الناس"، وتمديد المهلة إلى 15 أبريل الجاري، ما يعكس استمرار سيطرة حزب الله على كثير من القرارات في لبنان، حسب إذاعة أوروبا الحرة.
وقالت الإذاعة، إن حزب الله من خلال سيطرته على اللجنة ومؤسسة القرض الحسن أصبح هو من يحدد التوقيت والآلية بل وحتى أسماء المستفيدين، في ظل غياب لدور الدولة لرعاية أبنائها بعدما أهلكتهم الحرب الإسرائيلية ودمرت منازلهم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة المالية في لبنان، قوله "الأموال متوفرة، وجداول الدفع جاهزة، لكن التعليمات لا تأتي من الدولة، بل من حارة حريك، كل شيء يجب أن يمر بموافقة الحزب، ولو ضمنيًا، توقيت الصرف مرتبط بحسابات سياسية، وليس بحاجة إنسانية".
ووفق تقرير لوكالة نوفا الإيطالية تُدار لجنة التعويضات بشكل غير مباشر من قِبل كوادر تابعة لحزب الله، تُعطى الأولوية في الصرف للمنتسبين أو الموالين، بينما تُتجاهل حالات أخرى أو تُؤجل بحجة "إعادة التقييم".
وتضمن التقرير أراءً لمواطنين من النبطية، قائل أحدهم "دُمر منزلي بالكامل، لا أنتمي لأي حزب سياسي، تقدمتُ بطلب تعويض، لكنني لم أتلقَّ حتى اتصالًا هاتفيًا في هذه الأثناء، استلم صديقي وهو عضو في الحزب المبلغ كاملًا منذ أشهر"، متسائلًا هل هذا عدل؟
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة القرض الحسن وهي المؤسسة المسؤولة عن صرف الكمبيالات، ليست الكيان الحيادي الذي تدّعيه، وهي الذراع المالية لحزب الله، وتعمل وفق أجندته الخاصة، ولا توجد جهة رقابية تراقب عملياتها، ولا توجد أي مساءلة حقيقية بشأن كيفية إدارة أموال التعويضات.
ونقلت الوكالة عن خبير اقتصادي لبناني قوله "ما دام حزب الله يحتكر هذا الملف، فلن تكون هناك شفافية ولا عدالة، يتعامل حزب الله مع أموال التعويضات كما يتعامل مع الأسلحة كممتلكات حصرية خارجة عن سيطرة الدولة".
ونوهت بأن ما يزيد الأمور صعوبة ويُثير القلق هو صمت الدولة إذ لا وزارة تُعترض، ولا مراقبون حكوميون، ولا حتى نواب يُثيرون التساؤلات، وكأن المؤسسات الرسمية سلّمت هذا الملف بالكامل إلى جهة حزبية واحدة - طوعًا كشاهد صامت.
واختتمت بالقول أن الضحية الأولى والأخيرة لهذا المشهد هو الشعب من فقد منزله أو متجره أو مصدر رزقه لا يريد شعارات أو خطابات بل يريد تعويضًا، وعلى كل لبناني أن يسأل عن حاكم لبنان وسبب اشتراط عضوية حزب الله للحصول على التعويضات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة