صدى البلد:
2025-04-23@07:07:52 GMT

مكافحة الفساد سلاح الصين لإنعاش الاقتصاد.. تفاصيل

تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT

أعلنت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن الصين ستعزز جهود مكافحة الفساد في الشركات المملوكة للدولة والقطاع المالي لزيادة مساهماتها الاقتصادية، نقلا عن اجتماع للمكتب السياسي برئاسة الرئيس شي جين بينج. وجاءت تصريحات المكتب السياسي، وهو هيئة صنع القرار العليا في الحزب الشيوعي الحاكم، بعد يوم من اختتام فرق التفتيش التابعة للحزب تحقيقات في عشرات الشركات المملوكة للدولة.

أهداف مكافحة الفساد

وذكر بيان شينخوا أنه يجب على الصين "الترويج لأولئك الذين لا يجرؤون على، ولا يستطيعون، ولا يرغبون في (الانخراط في) الفساد". وأضاف البيان أن "الاجتماع شدد على ضرورة تعزيز...القدرة التنافسية الأساسية للشركات المملوكة للدولة، و...زيادة جهود المؤسسات المالية في خدمة الاقتصاد الحقيقي والاستراتيجية الوطنية". 

وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين كفاءة وفعالية الشركات المملوكة للدولة والقطاع المالي، والحد من التضخم والديون والفقاعات، ودعم التحول من نمو اقتصاد قائم على التصدير إلى نمو اقتصاد قائم على الاستهلاك.

التحديات والمخاطر

وتواجه الصين تحديات ومخاطر عديدة في مجال مكافحة الفساد، خاصة في ظل التوترات مع تايوان وبحر الصين الجنوبي، وفرض قوانين صارمة من قبل الولايات المتحدة تستهدف قطاع التكنولوجيا المتقدمة. كما تشهد الصين حالات اختفاء لبعض المسؤولين، مثل وزير الخارجية السابق تشين جانج ووزير الدفاع لى شانج فو. 

وغالبًا ما يتبع اختفاء المسؤولين في الصين إعلان عن تحقيقات في انتهاكات مشتبه بها للانضباط، لكن بكين لم توضح بعد سبب غياب تشين ولي عن الأنظار. وقد اختفى تشين منذ ثلاثة أشهر ولي منذ شهر. 

وقال البيان إنه "يجب...إنشاء عقلية من الخطوط الحمراء و(الاستعداد) للتطرف، واتخاذ تدابير فعالة لمنع وحل المخاطر الكبرى، والحفاظ بحزم على خط السلامة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحزب الشيوعي الديون الصين المكتب السياسي بحر الصين الجنوبي شي جين بينج قطاع التكنولوجيا الحزب الشيوعي الحاكم الرئيس شي جين بينج المملوکة للدولة مکافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية: مبادرات تمويلية وفرص تصديرية لإنعاش سوق العقارات المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية و أساسية لدعم الاقتصاد المصري و يوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره و ينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة .

مبادرة تمويلية لتعزيز الطلب على العقارات

وأوضح مختار همام  في تصريحات له اليوم أن فرص نمو القطاع كبيرة و حتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار المصري فهناك ملف مهم جدا يجب النظر إليه باهتمام شديد و هو ضرورة إطلاق مبادرة تمويل جديدة بفائدة ميسرة بالقطاع العقاري بالتزامن مع خفض الفائدة التدريجي لاسعار الفائدة حاليا من البنك المركزي لتنشيط حركة البيع والشراء بالقطاع الهام.

و أشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم  يتأثر الطلب على شراء  العقار ويفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك و الاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة و الابتعاد عن شراء العقار و تحمل تكلفة عالية من أسعار الفائدة ولذلك يجب إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة ميسرة و  البحث عن بدائل أخرى لتمويل القطاع العقاري و شراء الوحدات من قبل المواطنين .

واقترح  انه مع خفض اسعار الفائدة الاخير يجب إطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي تمكن العملاء من شراء عقارات ووحدات مختلفة لاحداث رواج بسوق العقارات وزيادة الطلب عليه.

تصدير العقار المصري 

وأضاف انه حتي تنشط مبيعات العقارات بالشكل المطلوب فلابد أيضا من العمل بشكل أكبر على تصدير العقار المصري من خلال تنظيم المعارض العقارية الخارجية و تنفيذ حملة ترويجية قوية لتصدير العقار داخل الأسواق المستهدفة و لتكن كما يتم تنفيذه من حملات ترويجية لتنشيط السياحة لمصر .

تسهيل إجراءات الاستثمار العقاري للأجانب

وأشار مختار همام إلى ضرورة قيام الدولة ممثلة في الجهات المختصة بمنح مزيد من المميزات للاجانب في حالة شرائهم للعقار المصري من حيث التأشيرات و الاقامة و الخدمات الأخرى التي تهم المشتري الأجنبي و دراسة تجارب الدول التي لديها باع كبير في مجال تصدير العقار و الاستفادة من تجاربهم .

ونوه إلى أنه في ظل  ارتفاع أسعار الفائدة حاليا لإقراض الشركات العقارية فلابد من ابتكار أساليب تمكن من زيادة معدلات البيع،ومنها التوسع  في طرح مشروعات جديدة لتعزيز حجم الاستثمارات في القطاع و تفعيل الصناديق العقارية كأحد الحلول المهمة لتعزيز السيولة في السوق و اعتماد الوحدات العقارية كضمان للتمويل لتوفير قدر من السيولة واستثمار منصة مصر العقارية في عرض مشروعات الشركات المختلفة عليها لزيادة الطلب ونسب المبيعات .

استراتيجيات لزيادة معدلات المبيعات

و أوضح مختار همام  أن شركات التطوير العقاري تعمل حاليا من خلال أنظمة سداد مرنة للعملاء في شراء وحداتهم من خلال التقسيط على عدد سنوات يزيد عن ١٠ سنوات و سداد اقساط ربع سنوية أو نصف سنوية وكل هذا لزيادة الطلب على شراء و تملك العقار .

مقالات مشابهة

  • غالبية الشركات الألمانية في الصين تأثرت سلباً بحرب الرسوم
  • نشرة التوك شو| تفاصيل مد العمل بقرار مد التصالح على مخالفات البناء.. ولميس تعلق على تحسن أداء الاقتصاد
  • نائب وفدي: نريد شركات قطاع أعمال تقود قاطرة الاقتصاد الوطني لا الشركات الخاسرة
  • بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
  • عضو بالشيوخ: قطاع الأعمال العام أحد الأعمدة المهمة في الاقتصاد الوطني
  • رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
  • إصلاحات البابا فرانسيس المالية في بنك الفاتيكان وأثرها على مكافحة الفساد
  • هيئة مكافحة الفساد تحيل (19) متهماً إلى النيابة
  • الغرف التجارية: مبادرات تمويلية وفرص تصديرية لإنعاش سوق العقارات المصرية
  • الأسدي: العراق يمتلك عدة مشاريع لإنعاش سوق العمل