مكافحة الفساد سلاح الصين لإنعاش الاقتصاد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن الصين ستعزز جهود مكافحة الفساد في الشركات المملوكة للدولة والقطاع المالي لزيادة مساهماتها الاقتصادية، نقلا عن اجتماع للمكتب السياسي برئاسة الرئيس شي جين بينج. وجاءت تصريحات المكتب السياسي، وهو هيئة صنع القرار العليا في الحزب الشيوعي الحاكم، بعد يوم من اختتام فرق التفتيش التابعة للحزب تحقيقات في عشرات الشركات المملوكة للدولة.
أهداف مكافحة الفساد
وذكر بيان شينخوا أنه يجب على الصين "الترويج لأولئك الذين لا يجرؤون على، ولا يستطيعون، ولا يرغبون في (الانخراط في) الفساد". وأضاف البيان أن "الاجتماع شدد على ضرورة تعزيز...القدرة التنافسية الأساسية للشركات المملوكة للدولة، و...زيادة جهود المؤسسات المالية في خدمة الاقتصاد الحقيقي والاستراتيجية الوطنية".
وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين كفاءة وفعالية الشركات المملوكة للدولة والقطاع المالي، والحد من التضخم والديون والفقاعات، ودعم التحول من نمو اقتصاد قائم على التصدير إلى نمو اقتصاد قائم على الاستهلاك.
التحديات والمخاطر
وتواجه الصين تحديات ومخاطر عديدة في مجال مكافحة الفساد، خاصة في ظل التوترات مع تايوان وبحر الصين الجنوبي، وفرض قوانين صارمة من قبل الولايات المتحدة تستهدف قطاع التكنولوجيا المتقدمة. كما تشهد الصين حالات اختفاء لبعض المسؤولين، مثل وزير الخارجية السابق تشين جانج ووزير الدفاع لى شانج فو.
وغالبًا ما يتبع اختفاء المسؤولين في الصين إعلان عن تحقيقات في انتهاكات مشتبه بها للانضباط، لكن بكين لم توضح بعد سبب غياب تشين ولي عن الأنظار. وقد اختفى تشين منذ ثلاثة أشهر ولي منذ شهر.
وقال البيان إنه "يجب...إنشاء عقلية من الخطوط الحمراء و(الاستعداد) للتطرف، واتخاذ تدابير فعالة لمنع وحل المخاطر الكبرى، والحفاظ بحزم على خط السلامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزب الشيوعي الديون الصين المكتب السياسي بحر الصين الجنوبي شي جين بينج قطاع التكنولوجيا الحزب الشيوعي الحاكم الرئيس شي جين بينج المملوکة للدولة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
نائب:ضغوطات إطارية وصدرية بإيقاف كشف الفساد في الموانئ العراقية
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 5:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الأمر النيابي 160 النائب ياسر الحسيني ،اليوم الاثنين، عن ضغوطات حكومية وسياسية على رئاسة البرلمان لإلغاء لجنة التحقيق 160 النيابية .وقال الحسيني في تصريح صحفي،ان ” اللجنة فاتحت الجهات الرقابية بإعداد تقارير حول الملاحظات والشبهات في الموانئ العراقية “.وأضاف، ان ” اغلب الجهات المعنية الرقابية لم تجيب على لجنة الأمر النيابي ١٦٠ الخاصة بالتحقيق بالموانئ ،لافتا إلى أن هناك عراقيل كثيرة تواجه عمل اللجنة منها ضغوطات حكومية وسياسية باتجاه إلغاء عمل اللجنة “.وأشار إلى أن ” هناك ضغوط على رئاسة مجلس النواب دون اللجان النيابية الأخرى على اعتبار ان لجنة الأمر النيابي ١٦٠ تمسك باخطر ملف وهو ملف الموانئ “.
الاتحاد يعسكر في دبي