الوردي لـأخبارنا: بلاغ البيجيدي مناورة سياسية.. والأمانة العامة مطالبة بالاعتذار من المغاربة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
صرّح عباس الوردي، أستاذ القانون العام لجامعة محمد الخامس، أنه "من غير المقبول توظيف الدين لدغدغة العاطفة الانتخابية"، في إشارة منه إلى بلاغ العدالة والتنمية الصادر مساء أول أمس الأحد.
وأضاف الوردي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن البلاغ "مجرد مناورة سياسية من لدن عبد الإله بنكيران"، لافتا إلى أن هذا الموقف "غير مقبول في هذه الظرفية بالذات".
أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط أردف أن البلاغ المذكور "لا يخدم العدالة والتنمية، مشددا على أنه "سينعكس سلبا على "المصباح" خلال الانتخابات المقبلة".
هذا وأبرز الوردي أن "الحديث عن الغضب الإلهي ليس مقبولا؛ إذ لا يعلم الغيب إلا الله"، موردا أنه أمام هذا الوضع؛ "المفروض أن تعتذر الأمانة العامة للعدالة والتنمية من المغاربة عما بادر من قواعد الحزب نفسه".
"ليس مقبولا الركوب على الزلزال لتصريف الأحقاد والضغائن"، يشدد المصدر ذاته قبل أن يوضح أنه "لا بمكن لأي حزب أن يتدخل في الدين، على اعتبار أن العمل السياسي منفصل عن الدين، ولا يمكن تأسيس أي حزب على خلفية دينية".
وفي سياق متصل؛ أفاد الوردي أنه "إذا تم التشكيك في العملية الانتخابية التي نظمت يوم 8 شتنبر من سنة 2021، فكان على الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن تطرق أبواب العدالة والقضاء من أجل تقديم طعونها".
وزاد أستاذ القانون العام قائلا: "إن ما قام به المغرب، ملكا وشعبا، خلال الزلزال عمل جبار لا يمكن نكرانه"، متسائلا: "لماذا لم يزر عبد الإله بنكيران مناطق الزلزال لمواساة المواطنين، وكذا للتخفيف من وطأة الهزة الأرضية بدل إصدار بلاغ بتلك الصيغة".
تجدر الإشارة إلى أن بلاغ العدالة والتنمية أحدث جدلا واسعا منذ صدوره، لاسيما وأن هناك أعضاء من داخل "البيجيدي" رفضوا مضامينه، نظرا إلى أنه لا يستقيم الجمع بين السياسة والدين
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسجل 36.7 ألف حادث مروري .. والتعويضات المدفوعة تصل 10.7 مليون ريال
كشفت بيانات رسمية حصلت عليها "عمان" من هيئة الخدمات المالية أن إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة لدى شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت ما يقارب 36.7 ألف حادث مروري صُنف منها 8852 حادثا جسيما وما يقارب 27.8 ألف حادث مروري بسيط بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.7% عن الفترة ذاتها من العام الفائت 2023م.
وحسب البيانات انخفضت إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بنسبة 10.5% حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 10.7 مليون ريال عماني بالمقارنة بــما يقارب 12مليون ريال عماني في النصف الأول من العام 2023م، وبلغ عدد المطالبات 37 ألف مطالبة مقارنة بـ41 ألف مطالبة في الفترة ذاتها من العام الفائت.
وتوزعت هذه المطالبات ما بين الحوادث المرورية البسيطة والتي سجلت ما يقارب 27.6 ألف مطالبة بواقع قيمة إجمالية للتعويضات بلغت 5.1 مليون ريال مسجلة انخفاض بنسبة 11.8%، أما الحوادث الجسيمة التي نجم عنها أضرار مادية فقط فقاربت قيمة تعويضاتها المدفوعة 3.9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 3.3% مقارنة الفترة ذاتها من العام الفائت وبعدد مطالبات بلغت 4.6 ألف مطالبة، أما الحوادث الجسيمة التي نجم عنها أصابات ومصاريف علاج طبية فسجلت 5 آلاف مطالبة وبلغ إجمالي قيمة تعويضاتها ما يقارب 1.5 مليون ريال عماني مقارنة بمليونين في الفترة ذاتها من العام الماضي مسجلة نسبة انخفاض ملحوظ بنسبة 30%.
أما الحوادث الجسيمة التي نتج عنها وفيات فقد قاربت قيمة تعويضاتها 207 آلاف ريال عماني بواقع 172 مطالبة محققة انخفاضا بنسبة 24.7% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2023م والتي بلغت تعويضاتها المدفوعة 275 ألف ريال عماني.
جدير بالذكر أن شركات التأمين تسجل الحوادث التي يكون المتسبب فيها حامل لوثيقة تأمين، ولا يتم تسجيل الحوادث التي يكون فيها الطرف المتسبب في الحادث ضمن حالات الاستثناءات في وثائق تأمين المركبات والتي تسقط حق التعويض من قبل شركات التأمين كالحالات التي يكون السائق في حالة سكر، أو عدم وجود رخصة سياقة، كذلك عدم وجود وثيقة تأمين عند المتسبب في الحادث.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"