الوردي لـأخبارنا: بلاغ البيجيدي مناورة سياسية.. والأمانة العامة مطالبة بالاعتذار من المغاربة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
صرّح عباس الوردي، أستاذ القانون العام لجامعة محمد الخامس، أنه "من غير المقبول توظيف الدين لدغدغة العاطفة الانتخابية"، في إشارة منه إلى بلاغ العدالة والتنمية الصادر مساء أول أمس الأحد.
وأضاف الوردي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن البلاغ "مجرد مناورة سياسية من لدن عبد الإله بنكيران"، لافتا إلى أن هذا الموقف "غير مقبول في هذه الظرفية بالذات".
أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط أردف أن البلاغ المذكور "لا يخدم العدالة والتنمية، مشددا على أنه "سينعكس سلبا على "المصباح" خلال الانتخابات المقبلة".
هذا وأبرز الوردي أن "الحديث عن الغضب الإلهي ليس مقبولا؛ إذ لا يعلم الغيب إلا الله"، موردا أنه أمام هذا الوضع؛ "المفروض أن تعتذر الأمانة العامة للعدالة والتنمية من المغاربة عما بادر من قواعد الحزب نفسه".
"ليس مقبولا الركوب على الزلزال لتصريف الأحقاد والضغائن"، يشدد المصدر ذاته قبل أن يوضح أنه "لا بمكن لأي حزب أن يتدخل في الدين، على اعتبار أن العمل السياسي منفصل عن الدين، ولا يمكن تأسيس أي حزب على خلفية دينية".
وفي سياق متصل؛ أفاد الوردي أنه "إذا تم التشكيك في العملية الانتخابية التي نظمت يوم 8 شتنبر من سنة 2021، فكان على الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن تطرق أبواب العدالة والقضاء من أجل تقديم طعونها".
وزاد أستاذ القانون العام قائلا: "إن ما قام به المغرب، ملكا وشعبا، خلال الزلزال عمل جبار لا يمكن نكرانه"، متسائلا: "لماذا لم يزر عبد الإله بنكيران مناطق الزلزال لمواساة المواطنين، وكذا للتخفيف من وطأة الهزة الأرضية بدل إصدار بلاغ بتلك الصيغة".
تجدر الإشارة إلى أن بلاغ العدالة والتنمية أحدث جدلا واسعا منذ صدوره، لاسيما وأن هناك أعضاء من داخل "البيجيدي" رفضوا مضامينه، نظرا إلى أنه لا يستقيم الجمع بين السياسة والدين
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يقوم بإخفاء شخص مطلوب جنائياً أو مساعدته على الهروب من وجه العدالة. وتهدف هذه العقوبات إلى منع أي محاولات لتعطيل سير العدالة وإعاقة الأجهزة القضائية عن أداء دورها في محاسبة المتهمين.
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائياً (المادة 144)تنص المادة 144 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على العقوبات التالية لمن يقوم بإخفاء أو مساعدة شخص هارب من العدالة، مع علمه بذلك:
إذا كان الشخص الهارب محكوماً عليه بالإعدام: تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام: تكون العقوبة الحبس.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
مع الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تُطبق إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الهارب، أو أحد والديه، أجداده، أولاده، أو أحفاده.
عقوبات مساعدة الجاني على الهروب أو إخفاء أدلة الجريمة (المادة 145)
تنص المادة 145 من قانون العقوبات على معاقبة من يعلم بوقوع جريمة، ويقوم بمساعدة الجاني على الهروب أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة. وتكون العقوبات كالتالي:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية.
وكما هو الحال في المادة 144، لا تُطبق أحكام المادة 145 إذا كان من قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الجاني، أو أحد أصوله أو فروعه.
وتهدف هذه المواد إلى الحفاظ على نزاهة التحقيقات وضمان محاسبة الجناة، مع استثناء الأفراد المرتبطين بعلاقة قرابة مباشرة بالجاني، تقديراً للروابط الأسرية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان