العراق يواجه الابتزاز التركي: تبديل مسارات النفط والضغط الدولي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
27 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: شرعت بغداد في التأسيس لمسارات بديلة لاستئناف التصدير النفطي وهو ما سوف ينفي الحاجة الى تركيا التي بدأت تظهر الابتزاز تجاه العراق.
وشرعت شركة نفط الشمال في العراق إلى إعادة توجيه صادراتها إلى الجنوب باستخدام وسائل نقل بديلة.
وبدأت مؤشرات ضغط من قبل حكومة محمد شياع السوداني على تركيا في ملفات النفط والمياه.
وتتعامل الدول عادة مع قضايا المياه وتصدير النفط من خلال القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية والمؤسسات الدولية المختصة، و إذا كان العراق يواجه تحديات من جانب تركيا في هذه القضايا، فيمكنه اتخاذ عدة إجراءات واستخدام عدة أوراق لضمان التوازن في العلاقات السياسية والتجارية.
ويستطيع العراق الاعتماد على الاتفاقيات الدولية التي تنظم استخدام وتوزيع المياه الحدودية وتصدير النفط.
و المنظمات الدولية يمكن ان يلجأ اليها العراق للتعبير عن مخاوفه والتفاوض بشأن قضايا المياه والنفط.
ويحاول العراق عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل مع الحكومة التركية والتفاوض بشأن القضايا المتعلقة بالمياه والنفط.
ويبقى التحكيم الدولي خيارا للعراق في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع تركيا.
و يمتلك العراق أوراق ضغط قوية على تركيا في ملفات الطاقة والمياه، ويمكن استخدامه هذه الأوراق لتحقيق مكاسب في هذه الملفات.
و العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم. يمكن أن يستخدم العراق هذه الأوراق للضغط على تركيا لخفض أسعار الغاز الطبيعي الذي تستورده من تركيا، أو لزيادة حصة العراق من صادرات النفط الخام التركية.
كما ان العراق هو سوق استثماري رئيسي في الشرق الأوسط، حيث يمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة والبنية التحتية والتصنيع. يمكن أن يستخدم العراق هذه الأوراق لجذب الاستثمارات التركية إلى العراق، مما سيوفر لتركيا فرصًا اقتصادية وسياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«البنك الدولي»: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةتسببت الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023، في تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث للاقتصاد الفلسطيني الذي دمرته الهجمات الإسرائيلية، وفق البنك الدولي. وأظهر التقرير الأخير الذي نشره البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86 % في نهاية النصف الأول من عام 2024، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26 %.
وقال البنك في بيان إن «الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة»، مضيفاً «أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وغزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر».
كذلك، ارتفع التضخم في غزة بنسبة 300 % في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440 %، وأسعار الطاقة بأكثر من 200 % بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية، وفق البنك.
ونتيجة لذلك، أصبح 91 % من سكان غزة على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب ما ذكر البنك الدولي مستنداً إلى تقرير صدر أخيراً، مضيفاً أن 875 ألف شخص يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 345 ألفاً مستويات كارثية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر