العراق يواجه الابتزاز التركي: تبديل مسارات النفط والضغط الدولي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
27 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: شرعت بغداد في التأسيس لمسارات بديلة لاستئناف التصدير النفطي وهو ما سوف ينفي الحاجة الى تركيا التي بدأت تظهر الابتزاز تجاه العراق.
وشرعت شركة نفط الشمال في العراق إلى إعادة توجيه صادراتها إلى الجنوب باستخدام وسائل نقل بديلة.
وبدأت مؤشرات ضغط من قبل حكومة محمد شياع السوداني على تركيا في ملفات النفط والمياه.
وتتعامل الدول عادة مع قضايا المياه وتصدير النفط من خلال القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية والمؤسسات الدولية المختصة، و إذا كان العراق يواجه تحديات من جانب تركيا في هذه القضايا، فيمكنه اتخاذ عدة إجراءات واستخدام عدة أوراق لضمان التوازن في العلاقات السياسية والتجارية.
ويستطيع العراق الاعتماد على الاتفاقيات الدولية التي تنظم استخدام وتوزيع المياه الحدودية وتصدير النفط.
و المنظمات الدولية يمكن ان يلجأ اليها العراق للتعبير عن مخاوفه والتفاوض بشأن قضايا المياه والنفط.
ويحاول العراق عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل مع الحكومة التركية والتفاوض بشأن القضايا المتعلقة بالمياه والنفط.
ويبقى التحكيم الدولي خيارا للعراق في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع تركيا.
و يمتلك العراق أوراق ضغط قوية على تركيا في ملفات الطاقة والمياه، ويمكن استخدامه هذه الأوراق لتحقيق مكاسب في هذه الملفات.
و العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم. يمكن أن يستخدم العراق هذه الأوراق للضغط على تركيا لخفض أسعار الغاز الطبيعي الذي تستورده من تركيا، أو لزيادة حصة العراق من صادرات النفط الخام التركية.
كما ان العراق هو سوق استثماري رئيسي في الشرق الأوسط، حيث يمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة والبنية التحتية والتصنيع. يمكن أن يستخدم العراق هذه الأوراق لجذب الاستثمارات التركية إلى العراق، مما سيوفر لتركيا فرصًا اقتصادية وسياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عندما يُسجن الفاسدين الكبار في باكستان والكويت.. لماذا يصمت العراق؟
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من الأحكام القضائية البارزة التي أثارت ضجة إقليمية ودولية، حيث حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا بتهمة الفساد، وعلى زوجته بالسجن سبع سنوات في قضية اختلاس أموال. وفي الكويت، صدر حكم مماثل على وزير الداخلية والدفاع السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن 14 عامًا في قضيتي استيلاء على المال العام، مع إلزامه برد عشرات الملايين من الدنانير.
هذه الأحكام ألقت بظلالها الثقيلة على الأجواء العراقية، حيث يعيش المواطنون حالة من الترقب والحسرة، وهم يشاهدون تحركات صارمة ضد الفساد في الدول، بينما يعاني بلدهم من تفشي الفساد وغياب المحاسبة.
العراق، الذي يرزح تحت وطأة سرقات ممنهجة للمال العام منذ عام 2003، يفتقد إلى خطوات جادة تُظهر نية صادقة في اجتثاث هذه الآفة.
القضايا الكبرى في العراق غالبًا ما تظل طي الأدراج، مشلولة بين تحقيقات شكلية وصفقات سياسية تغلق الملفات دون محاسبة. المسؤولون المتورطون، الذين يعرفهم الجميع، لم يُروا خلف القضبان، بل على العكس، تحولت الأموال المنهوبة إلى استثمارات ومشاريع خارجية، بينما يواجه المواطن البسيط انعدام الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية.
غياب العدالة في العراق يعكس تعقيد المشهد السياسي أكثر من كونه عجزًا قضائيًا، و ملفات الفساد أصبحت أدوات ابتزاز وتصفية حسابات بين الأطراف السياسية، حيث يُتهم بعض المتنفذين بحماية الفاسدين وتوظيف قضاياهم لتحقيق مكاسب شخصية.
ورغم أن الحكومات المتعاقبة رفعت شعار مكافحة الفساد، فإن الشعب العراقي لم يشهد إجراءات تضاهي ما حدث في الكويت أو باكستان.
الأمثلة القريبة، كاستعادة الكويت 10 ملايين دينار من وزير واحد، تسلط الضوء على التناقض المرير في العراق، حيث الفاسدون الكبار يواصلون بناء إمبراطورياتهم دون أن يطالهم القانون.
العقارات والأرصدة والمشاريع العملاقة التي أسسها هؤلاء باستخدام أموال الشعب، أصبحت رمزًا لفشل النظام في محاسبة “الحيتان الكبيرة”، بينما يكتفي بملاحقة صغار الموظفين.
العراقيون، الذين يرون أنفسهم متفرجين على قصص نجاح الدول الأخرى في مكافحة الفساد، يتساءلون:
متى تصبح تجربة القضاء على الفساد في بلدان الجوار واقعًا في العراق؟.
الإجابة تحتاج إلى نظام صارم يضع مصلحة الشعب فوق المصالح الشخصية، ويحول المحاسبة من مجرد شعارات إلى واقع ملموس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ