نساء "البام" يحثون على تجنب "السجالات السياسية الضيقة" خلال إعادة النظر في مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أثنت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، في بيان، على التعليمات الملكية بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
يشعر أعضاء هذا الحزب المشارك في الحكومة بأن التعليمات الملكية التي جعلت من وزير العدل واحدا من ثلاثة هيئات تشرف عمليا على هذه العملية، بمثابة “رد اعتبار” للوزير وهو أيضا الأمين العام للحزب، جراء سلسلة من الهجمات ضده لاسيما من صفوف المحافظين والإسلاميين، بسبب تعبيره عن تصورات معينة بشأن تعديل المدونة.
تأمل منظمة نساء هذا الحزب أن التعليمات الملكية تؤشر على “مرحلة مواتية لمدونة أسرة المستقبل، تنتصر للمسار الإصلاحي الراسخ الذي كرسته المملكة المغربية بقيادة الملك في مجال حقوق الإنسان.. كما هي بادرة نوعية تتجه بثبات نحو مستقبل صيانة الهوية المغربية في زمن اختلال القيم الكونية”.
وحثت هذه المنظمة “جميع الفعاليات والقوى الحية، إلى اعتبار هذه اللحظة مكسبا وطنيا لجميع الشعب المغربي ولتطور البلاد”، مع ما يتطلبه ذلك من “الترفع عن السجال السياسوي والإيديولوجي الضيق، والانتقال نحو رحب النقاش الهادئ والحوار الوطني المسؤول، لإنتاج اقتراحات تتجاوز اختلالات وسلبيات الماضي التي يقر الكل بوجودها، وتتطلع نحو مستقبل زاهر للمرأة والأسرة المغربية”.
كلمات دلالية أحزاب المغرب حكومة مدونة نساء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب حكومة مدونة نساء
إقرأ أيضاً:
استقالات تأجيلات و صراعات.. المصالح الضيقة تعطل دورة فبراير في مجالس الجماعات
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
عاشت عدد من الجماعات الترابية ومجالس المقاطعات خلال انعقاد دوراتها العادية لشهر فبراير الأسبوع الماضي على صفيح ساخن بسبب صراعات وصفها متتبعون بـ”الفارغة” وبدون مبررات واقعية، حيث طالب عدد من أعضائها رؤساها بتقديم استقالتهم رغبة في تنصيب رؤساء موالين لهم.
وتوجه عدد من الأعضاء بجماعات محلية بمناطق عدة بالمغرب في الآونة الأخيرة نحو تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي ترتبط أساسا بإمكانية تقديم ملتمس استقالة الرئيس بمناسبة مرور 3 سنوات على تكوين المجالس المحلية بناء على انتخابات 8 شتنبر 2021 وتأسيس تركيبة المجالس بين أغلبية ومعارضة.
ولجأ أعضاء إلى المادة المذكورة رغم عدم تسجيل أي اختلالات في تسيير الجماعات أو المقاطعات من قبل لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو المجالس الجهوية للحسابات، حيث أن غالبية المطالبين بالاستقالة يتهمون الرؤسات بـ”الإنفرادية” في إتخاذ القرارات.
وعرفت عدد من دورات المجالس المحلية تأجيل أشغال دورة فبراير العادية لسنة 2025، بسبب مقاطعة أعضائها للأشغال وتقديم آخرين استقالتهم، مما أثار جدلًا واسعًا حول أسباب المقاطعة وتداعياتها المحتملة على تدبير شؤون الجماعات التي يتنظر سكانها العمل الجاد وترك الحسابات السياسية جانبا لتنزيل المشاريع المتعثرة بالمدن والمجالس القروية.
من جهة أخرى لم تخلوا دورات مجالس ترابية من نزاعات و تراشقات وصلت العديد منها الى اعمال شغب و شجارات عنيفة وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول انخراط هذه المجالس الجماعية في تبني العمل السياسي النبيل الهادف الى خدمة الصالح العام بدرجة أولى.