نساء "البام" يحثون على تجنب "السجالات السياسية الضيقة" خلال إعادة النظر في مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أثنت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، في بيان، على التعليمات الملكية بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
يشعر أعضاء هذا الحزب المشارك في الحكومة بأن التعليمات الملكية التي جعلت من وزير العدل واحدا من ثلاثة هيئات تشرف عمليا على هذه العملية، بمثابة “رد اعتبار” للوزير وهو أيضا الأمين العام للحزب، جراء سلسلة من الهجمات ضده لاسيما من صفوف المحافظين والإسلاميين، بسبب تعبيره عن تصورات معينة بشأن تعديل المدونة.
تأمل منظمة نساء هذا الحزب أن التعليمات الملكية تؤشر على “مرحلة مواتية لمدونة أسرة المستقبل، تنتصر للمسار الإصلاحي الراسخ الذي كرسته المملكة المغربية بقيادة الملك في مجال حقوق الإنسان.. كما هي بادرة نوعية تتجه بثبات نحو مستقبل صيانة الهوية المغربية في زمن اختلال القيم الكونية”.
وحثت هذه المنظمة “جميع الفعاليات والقوى الحية، إلى اعتبار هذه اللحظة مكسبا وطنيا لجميع الشعب المغربي ولتطور البلاد”، مع ما يتطلبه ذلك من “الترفع عن السجال السياسوي والإيديولوجي الضيق، والانتقال نحو رحب النقاش الهادئ والحوار الوطني المسؤول، لإنتاج اقتراحات تتجاوز اختلالات وسلبيات الماضي التي يقر الكل بوجودها، وتتطلع نحو مستقبل زاهر للمرأة والأسرة المغربية”.
كلمات دلالية أحزاب المغرب حكومة مدونة نساء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب حكومة مدونة نساء
إقرأ أيضاً:
وهبي: العمل المنزلي للنساء يستحق اعترافاً قانونياً
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الاعتراف بقيمة العمل المنزلي يُعد خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق النساء داخل الأسرة المغربية، خاصة في حالات الطلاق.
وأوضح وهبي، خلال كلمة ألقاها في ندوة دولية نُظّمت بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء، أن العمل المنزلي، رغم جذوره العميقة في الأعراف والتقاليد المغربية، لا يزال مهمشاً من الناحية القانونية، مما يحرم النساء من حقوق مستحقة بعد سنوات من العطاء غير المُعترف به.
وشدد الوزير على أن ورش إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يتضمن معالجة هذا الخلل، من خلال الإقرار بالدور الحيوي الذي تقوم به النساء داخل البيت، واحتساب العمل المنزلي ضمن العناصر المؤثرة في تقاسم الثروة بعد الانفصال، باعتباره عاملاً مساهماً في استقرار الأسرة وتنميتها.
وختم وهبي بالتأكيد على أن الإنصاف الحقيقي للمرأة لا يكتمل إلا من خلال مقاربة شمولية تضمن توزيعاً عادلاً للثروة واعترافاً ملموساً بمختلف أوجه مساهمتها في الحياة الأسرية والمجتمعية.